به گزارش مجله خبری نگار،زهره شعبانی -ساخت مسکن از طریق تعاونیها در قم، سابقهای چند دههای دارد و از دهه ۱۳۷۰ بهتدریج به عنوان یکی از شیوههای مردمی تأمین مسکن مورد توجه قرار گرفت. در این مدل، گروههایی از شهروندان با تشکیل تعاونیهای مسکنساز، اقدام به خرید زمین، اخذ مجوز و ساخت واحدهای مسکونی میکردند؛ روشی که هم هزینهها را کاهش میداد و هم حس مالکیت جمعی را تقویت میکرد.
با اجرای طرحهای ملی مانند مسکن مهر در دهه ۸۰، تعاونیها نقش پررنگتری در ساختوساز ایفا کردند، اما در برخی موارد با چالشهایی نظیر ضعف مدیریتی، تأخیر در تحویل و نارضایتی متقاضیان مواجه شدند. این تجربه باعث شد در طرح جدید نهضت ملی مسکن، تنها تعاونیهای دارای سابقه موفق و رضایت مردمی مجاز به مشارکت باشند.
در حال حاضر، بیش از ۹۰۰۰ واحد مسکونی توسط تعاونیهای فعال قم در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال احداث است. این تعاونیها با بهرهگیری از توان کارشناسی و تخصصی، نقش مهمی در تأمین مسکن و اشتغالزایی ایفا میکنند.
روند ساخت واحدهای مسکونی توسط تعاونیهای فعال استان قم در قالب طرح نهضت ملی مسکن، موضوعی است که این روزها توجه بسیاری از شهروندان را به خود جلب کرده است.
علی آشتاب، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با اشاره به احداث بیش از ۹۰۰۰ واحد مسکونی توسط تعاونیهای فعال استان در قالب طرح نهضت ملی مسکن، نقش مؤثر تعاونیها در تأمین مسکن شهروندان را مورد توجه قرار داد و گفت:در حال حاضر ۱۲۰۰ تعاونی در استان قم فعال هستند که در هشت رسته مختلف، زمینه اشتغال بیش از ۱۶ هزار نفر را فراهم کردهاند.
او با تأکید بر ظرفیت کارشناسی و تخصصی تعاونیهای مسکنساز افزود: با بهرهگیری از توان فنی این تعاونیها، تلاش میکنیم واحدهای در حال ساخت هرچه سریعتر به متقاضیان تحویل داده شود. همچنین مشکلات پیمانکاران در دستگاههای اجرایی بهصورت مستمر پیگیری و رفع خواهد شد.
آشتاب تأمین بهموقع زیرساختهای مورد نیاز برای پروژههای تعاونیمحور را از اولویتهای مهم این ادارهکل دانست و گفت: در این زمینه بازدیدهای میدانی و جلسات تخصصی با مسئولان مرتبط بهطور منظم در حال انجام است.
او نقش تعاونیها در حوزه تولید و اشتغال را نمونهای موفق از واگذاری امور به مردم دانست و خاطرنشان کرد: تجربه مشارکت تعاونیها در ساخت مسکن، زمینه خانهدار شدن شمار زیادی از شهروندان را فراهم کرده و نشان داده است که اعتماد به ظرفیتهای مردمی میتواند نتایج ملموسی در توسعه اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.