لیبی به دنبال ۵۰ میلیارد دلار بودجه مسدود شده در ایالات متحده است

به گزارش مجله خبری نگار، محمد المنسلی، مدیر کل دفتر بازیابی و مدیریت دارایی‌های لیبی، به مدت سه ماه به طور غیرقانونی بازداشت شد، از جمله زمانی که در یکی از سخت‌ترین زندان‌های طرابلس سپری شد. دستگیری او پس از آن صورت گرفت که او اقدامات جدی را برای بازپس گیری دارایی‌های قاچاق لیبی به ارزش حدود ۵۰ میلیارد دلار آغاز کرد که رژیم قذافی در طول دوره تحریم‌های بین المللی مخفیانه در اوراق قرضه و ابزار‌های بدهی ایالات متحده سرمایه گذاری کرده بود.

بر اساس اسنادی که این مجله به دست آورده است، این پول بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ از طریق شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی مشکوک در اروپا منتقل شده است و سپس در حداقل چهار بانک آمریکایی سپرده گذاری شده است. این دارایی‌ها شامل ۲۴۰ خزانه داری ایالات متحده بود که برخی از آنها ۵۰ سال را در بر می‌گرفت، سرمایه گذاری در فانی می، فردی مک و بانک مسکن فدرال در دالاس، و همچنین میلیارد‌ها دلار سپرده‌های بانکی بود.

از دسامبر گذشته، او مجموعه‌ای از جلسات رسمی را در واشنگتن با مقامات وزارت امور خارجه، دادگستری و خزانه داری ایالات متحده آغاز کرده است تا در مورد راه‌های بازیابی این وجوه گفت‌و‌گو کند. با این حال، چند روز پس از بازگشت به لیبی، او به اتهام «کار بدون مجوز» و «داشتن تابعیت دوگانه» دستگیر شد، اتهاماتی که ناظران می‌گویند با هدف ممانعت از تلاش‌ها برای بازیابی وجوه انجام می‌شود.

در این گزارش به نقل از شهادت المنسلی آمده است که او را با وعده‌هایی برای اطمینان از امنیت خود به مقر اداره کنترل اداری کشانده‌اند و سپس در زیرزمین ساختمان بازداشت شده است. او تنها پس از مداخله همکارانش و هشدار دادن به مقامات از وضعیت خود آزاد شد.

این مجله اداره کنترل اداری به ریاست عبدالله قادر بوح، را متهم کرد که از وظایف اصلی مبارزه با فساد خود منحرف شده و به ابزاری برای تسویه حساب سیاسی تبدیل شده است و نگرانی‌های جدی را در مورد سرنوشت دارایی‌های لیبی با توجه به شکاف سیاسی کنونی ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، آزادی المنسلی در ماه مارس گذشته نتیجه فشار‌های دیپلماتیک چندین کشور از جمله بریتانیا و مراکش بود. با این حال، این مقام لیبیایی از ترس هدف قرار گرفتن، به ویژه با افزایش حساسیت پرونده بازیابی دارایی، که می‌تواند راه نجاتی برای دولت لیبی باشد که با بحران مالی شدیدی رو‌به‌رو است، مجبور به ناپدید شدن شد.

مقامات بین المللی، از جمله جاناتان وینر، فرستاده سابق آمریکا در لیبی، نسبت به خطرات ناکامی دولت لیبی در ایجاد یک سیستم شفاف برای مدیریت وجوه بازیابی شده هشدار داده‌اند و تأکید کرده‌اند که فقدان نظارت می‌تواند منجر به هدر رفتن دوباره این وجوه شود.

علیرغم چالش‌های دلهره آور، المنسلی و تیمش در دفتر بازیابی دارایی‌ها با همکاری آژانس‌های فدرال ایالات متحده از جمله اف بی آی و وزارت خزانه داری، به جمع آوری شواهد و پیگیری مراحل قانونی برای بازیابی وجوه از بانک‌های ایالات متحده ادامه می‌دهند.

منبع: آفریقا Confidenchal