به گزارش مجله خبری نگار، در همین راستا، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا با بیان حکم علیه مارین لوپن، رهبر حزب راستگرا در پارلمان فرانسه، میلیونها شهروند را از نماینده منتخب خود در قدرت محروم میکند، در ادامه به روزنامه «مساگیرو» افزود: «من به طور دقیق نمیدانم اتهامی علیه مارین لوپن چیست یا دلایل چنین تصمیم سختی چیست، اما فکر میکنم هیچ که برای دموکراسی ارزش قائل است، نمیتواند از حکمی که رهبر یک حزب بزرگ را شکست میدهد و میلیونها شهروند را از نماینده خود در قدرت محروم میکند، خوشحال شود.»
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، حکم علیه رهبر بلوک تجمع ملی فرانسه را شبیه به پیگرد قانونیهایی توصیف کرد که خود او در ایالات متحده متحمل شد.
پیتر سیجارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، نیز از تصمیم قوه قضائیه فرانسه در مورد مارین لوپن انتقاد کرد و در فیس بوک نوشت: «تصمیم دیروز دادگاه در فرانسه برای همه روشن کرد که «لیبرال دموکراسی» به چه معناست، زیرا حذف میهن پرستان به هر قیمتی امکان پذیر شد: تصمیمات دادگاه، دخالت خارجی، تلاش برای ترور، در حالی که ساکنان بروکسل طرفدار جنگ مجاز به انجام همه کارها هستند: پیامهای متنی مربوط به دهها میلیارد یورو سفارش واکسن، سرقت تلفنهای همراه و انجام تجارت "داخلی" را حذف کنید.
شایان ذکر است دادگاهی در پاریس روز دوشنبه مارین لوپن را به اتهام اختلاس وجوه از پارلمان اروپا به ۴ سال زندان محکوم کرد که دو تای آنها تعلیق شده است، علاوه بر این او را موظف به پوشیدن دستبند الکترونیکی به مدت دو سال در خانه خود و پرداخت جریمه نقدی ۱۰۰۰۰۰ یورویی کرد، در حالی که دادگاه این طرف را ملزم به پرداخت یک میلیون یورو کرد.
بر اساس نظرسنجی ها، این حکم همچنین فرصت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ را از لوپن محروم میکند، زیرا او اولین نامزد در انتخابات آینده بود.