به گزارش مجله خبری نگار، اتحادیه اروپا کاهش این تحریمها را به شرط اصلاحات سیاسی مشروط کرده است که مهمترین آنها عبارتند از:
مشارکت اقلیتها در روند انتقال
تعهد دمشق به تعهدات خود مبنی بر عدم ایجاد مشکل با همسایگانش یا صدور هر گونه ناآرامی به آنها.
دو مسیر داخلی و خارجی، که به موازات آن و تحت نظارت دقیق غرب قرار دارند، لزوما به یک نتیجه میرسند: هر گونه لغو یا تعلیق تحریمها علیه دمشق میتواند به سادگی در صورتی معکوس شود که دمشق تعهدات خود را نقض کند و با تمایلات ایدئولوژیک خود بر حاکمان جدید خود غلبه کند، همانطور که بسیاری از ناظران معتقدند که دوست داشتند در گوشهای فراموش شده از تاریخ پنهان کنند.
این چیزی است که به آن امید میرود
یک اقتصاددان سوری تاکید کرد که صحبت اتحادیه اروپا در مورد وجود یک مطالعه جدی با هدف تعلیق بخشی از برخی تحریمهای اعمال شده بر بخشهای انرژی و بانکداری در سوریه، گامی در مسیر درست است و به برنامه ریزی اولویتها در این زمینه مربوط میشود، زیرا این دو بخش مهم را تحت تأثیر قرار میدهد که راه نجات بدنه در حال فروپاشی سوریه را نشان میدهند.
این اقتصاددان سوری در مصاحبهای اختصاصی تأیید کرد که این مطالعه شامل قصد حذف بانکهای سوری از فهرست تحریمها و لغو بخشی از محدودیتهای اعمال شده بر بانک مرکزی سوریه با هدف انجام فعالیتهای مالی است.
وی افزود که اقتصاد سوریه برای چندین دهه به در دسترس بودن انرژی ارزان در این کشور که موتور اصلی چرخش چرخ تولید در همه بخشها بود، متکی بوده است، اشاره کرد که بازگشت به وضعیت قبلی در این زمینه تا حد زیادی به چشم انداز کمیسر اروپا برای پایان دادن به محدودیتهای مربوط به تامین مالی اکتشاف و پالایش نفت در سوریه و ساخت نیروگاههای جدید مربوط میشود.
علاوه بر این، مطالعهای به بررسی احتمال تعلیق جزئی تحریمها بر بخش انرژی، از جمله لغو ممنوعیت واردات نفت خام و صادرات فناوری برای صنعت نفت و گاز میپردازد.
این اقتصاددان سوری به المانیتور گفت که داراییهای مسدود شده اتحادیه اروپا مرتبط با بانک مرکزی سوریه به دلیل ملاحظات مربوط به لغو تدریجی و اقساطی تحریمها و تشویق دولت جدید سوریه به ادامه این تحریمها بر اساس «پاداش در ازای کار» و «گامهای سوری در برابر یک گام غربی» به مرحله اعتمادسازی منجر میشود که دستیابی به آن با یک مذاکره کننده سرد، غیرفوری و فرصت طلب مانند غرب دشوار به نظر میرسد.
نه به انحصار قدرت
ناظران به نوبه خود بر این باورند که غرب، در درجه اول به دلیل ملاحظات مربوط به منافع خود، و روایتی که همیشه هر زمان که بخواهد سیاست خود را در کشوری که شاهد ناآرامیهای خود غرب است، از آن استفاده کرده است، عمدا مسائل حقوق بشر، زنان و اقلیتها را به عنوان گذرگاهی به خود یا تصمیم سیاسی خود مطرح میکند. سوریه نیز از این قاعده مستثنی نبود.
آنها خاطرنشان کردند که غرب که به دنبال ایجاد نوعی ثبات عمدی و شاید محدود به زمان در سوریه است، قصد دارد از فشار ناشی از پناهندگان سوری در قاره کهن خلاص شود.
از این رو، او کاهش محدودیتها بر سوریه را به شرایط اصلاحات خاص مرتبط دانست که مهمترین آن گنجاندن اقلیتها در روند انتقال در داخل سوریه است.
آنها تاکید کردند که ثبات نسبی در سوریه در مرحله بعدی، بر اساس چشم انداز اروپایی، تعداد زیادی از پناهندگان سوری را تشویق خواهد کرد تا داوطلبانه یا غیرارادی بازگردند، که به ایجاد قوانین جدیدی در کشورهای اروپایی تبدیل شده است که پناهندگان را محدود میکند و آنها را وادار به بازگشت میکند، به این بهانه که توجیه پناهندگی با ثبات کشور و توزیع قدرت در میان مردم آن از تنوع قومی و فرقهای مختلف از بین رفته است.
ناظران تاکید کردند که سیاست فعلی اروپا به اتفاق آرا توافق کرده است که اجرای این اقدامات به تعهد دولت سوریه به شرایط و چشم انداز غرب برای روند زندگی سیاسی، قانون اساسی و اقتصادی در سوریه بستگی دارد، بدون آن، هر لحظه امکان بازگشت به جعبه تحریم اول وجود دارد.
منبع: RT