به گزارش مجله خبری نگار، هادی قرایی گرگانی بازرس اتحادیه لوازم خانگی اظهار داشت: از بهمن ماه سال گذشته بازار لوازم خانگی کشور با رکود مواجه شده و این رکود در حال افزایش است به طوری که برخی از اصناف تهران و شهرستان به مدت ده روز هیچ فروشی نداشته اند.
وی افزود: ۲ هزار و ۵۰ نفر واحد صنفی در شهر تهران (به غیر از شمیرانات و شهری ری) جواز کسب صنفی فروش لوازم خانگی را دارند و حدود هزار و ۲۰۰ نفر هم بدون جواز فعالیت میکنند؛ همچنین ۲۲ هزار واحد صنفی در کشور در صنف لوازم خانگی مشغول به فعالیت هستند.
وی تصریح کرد: فعالیت این تعداد اصناف در بخش لوازم خانگی در حال افول است و در رکود سنگینی به سر میبرند و بسیاری از مغازههای سطح شهر تبدیل به نمایندگی خود شرکتهای تولیدی شده و از حوزه اصناف خرد خارج شده اند.
گرکانی با اشاره به ایجاد فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی که تنها در شهر تهران منجر به ایجاد رکود برای بیش از ۴ هزار فعال صنفی شده است، گفت: این موضوع علاوه بر ایجاد رکود برای فعالان صنفی در دراز مدت برای مردم و تولید کننده نیز مشکل زا خواهد بود به طوری در آینده کل بازار لوازم خانگی در اختیار فروشگاه قرار میگیرد و منجر به ایجاد انحصار میشود.
وی با بیان اینکه اصناف نیز فروش خود را به روز کرده اند، اظهار داشت: خود فعالان صنفی لوازم خانگی ۴۰ درصد فروش خود را به صورت الکترونیک و آنلاین انجام میدهند و فروش اقساطی کالا دارند؛ اصناف بر خلاف فروشگاههای بزرگ بعد از فروش نیز پاسخگوی خریداران هستند.
بازرس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: در یک سال گذشته اصناف صنفی فروش لوازم خانگی ۸۵ درصد کاهش فروش داشته اند و حدود ۱۸ درصد از فعالان این بخش کسب و کار خود را تعطیل کرده اند که پیش بینی میشود با سر رسید اجاره مغازها تعداد فعالان این صنف کاهش بیشتری داشته باشند.
وی با باین اینکه گردش مالی سالانه صنف لوازم خانگی از ۷ میلیارد دلار به ۴/۵ میلیارد دلار کاهش یافته است گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم این رقم کاهش داشته است و عمده تقاضا موجود به سمت معدود فروشگاههای بزرگ رفته که تسهیلاتی بانکی ارائه میدهند.
گرکانی اظهار داشت: بالغ بر ۵۰ درصد کالاهای که در فروشگاههای بزرگ خریداری میشود مربوط به خریداران واقعی نیست بلکه برای استفاده از شرایط آسان اعطای تسهیلات بانکی است و خریداران دوباره کالای خریداری شده را برای تامین نقدینگی میفروشند.
وی با بیان اینکه بانکها برای چند فروشگاه بزرگ در کشور رانت ایجاد کرده اند گفت: بانکها تسهیلات مالی خرید کالا را تنها در اختیار این چند فروشگاه بزرگ قرار میدهند، اما به فروشگاههای صنفی تسهیلاتی فروشی ارائه نمیکنند.
وی با اشاره به دریافت گزارشهایی درباره تخلفات در فروشگاهی بزرگ لوازم خانگی گفت: اجازه بازرسی به این فروشگاههای بزرگ به اتحادیه و حتی اتاق اصناف و سازمان تعییرات حکومتی داده نمیشود و مشتریان نمیدانند اعتراض خود را به کجا مطرح کنند.
وی اظهار داشت: درباره مشکلات واحدهای صنف لوازم خانگی و ایجاد انحصار برای فروشگاههای بزرگ توسط بانکها، با تمام دستگاهها از جمله ریاست جمهوری نامه نگاری صورت گرفته است؛ که در واکنش به این نامهها رئیس جهمور نیز با ارسال نامههای جداگانه به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، دستور رسیدگی صادر کرد.
انتهای پیام/