بازی جدید سعودی مقابل انصارالله؛ گروکشی حقوق کارمندان

به گزارش مجله خبری نگار/الوقت: پس از توافق ایران و عربستان در مارس گذشته، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که که این توافق تأثیرات ثمربخشی نیز در حل هرچه سریعتر بحران یمن نیز برجای بگذارد، اما روند تحولات چند ماه گذشته برخلاف انتظارات پیش رفته است. مقامات عربستان سعودی در ظاهر ادعا می‌کنند که حاضرند به جنگ ۹ ساله یمن پایان دهند، اما در میز مذاکرات به گونه دیگری عمل می‌کنند که خشم انصارالله را برانگیخته است.

در همین ارتباط، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن روز یکشنبه اعلام کرد که صنعا با پیشنهاد ریاض برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در قبال انتقال درآمد‌های نفت و گاز یمن به بانک عربستان سعودی مخالفت کرده است.

المشاط تاکید کرد، آنچه سعودی‌ها می‌خواهند این است که ثروت نفتی ما را غارت و به بانک ملی عربستان منتقل کنند و سپس به کارکنان ما صدقه دهند و این مورد رد شد. المشاط، آمریکا را مقصر کارشکنی عربستان در خصوص پرداخت حقوق کارکنان دانست و به واشنگتن توصیه کرد در میان یمنی‌ها برای خود دشمن تراشی نکند؛ زیرا با جلوگیری از پرداخت حقوق کارمندان، بیش از ۱۰ میلیون یمنی را به دشمنی با خود سوق می‌دهد. این مقام یمنی همچنین تاکید کرد: «به خواست خدا برای تامین حقوق‌ها در آینده تلاش خواهیم کرد و آنرا از دست دشمن درمی‌آوریم».

برخی منابع گفتند که پیشنهاد عربستان سعودی به صنعا مبنی بر اینکه ریاض حقوق کارکنان یمنی را به مدت یک سال با ریال سعودی در ازای تمدید آتش بس و از سرگیری صادرات نفت یمن پرداخت می‌کند، در ژانویه گذشته ارائه شده است.

صنعا از عربستان خواسته تا از صادرات نفت یمن کنار بکشد تا یمنی‌ها منابع نفتی و گازی خود را خودشان به دست بگیرند. بر اساس گفته این منابع، «مقامات صنعا تاکید کردند که درآمد حاصل از صادرات نفت یمن برای پرداخت حقوق همه کارکنان کافی است».

کارشکنی عربستان در روند مذاکرات صلح درحالی است که انصارالله بار‌ها هشدار داده که منابع نفت و گاز یمن متعلق به مردم این کشور است و درآمد‌های حاصل از آن نیز باید برای اقتصاد و معیشت یمنی‌ها صرف شود، اما سعودی‌ها اجازه نمی‌دهند.

درآمد‌های نفت و گاز یمن

عربستان و امارات در سال‌های اخیر با غارت منابع نفت و گاز یمن، درآمد‌های زیادی را کسب کرده‌اند و بر اساس آمار‌هایی که مقامات صنعا پیشتر اعلام کرده بودند از ابتدای ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۲، ۱۱ میلیارد دلار از درآمد‌های فروش نفت یمن در بانک‌های عربستان ذخیره شده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های «شورای ریاستی» وابسته به عربستان نشان می‌دهد که صادرات نفت یمن از ۶.۶۷۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۶ به ۲۵.۴۴۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۱ رسیده است و همه این منابع به ریاض می‌رود و مردم یمن که صاحبان اصلی این منابع هستند به دلیل جنگ و محاصره اقتصادی، در شرایط فاجعه باری زندگی می‌کنند.

بنابراین، تزریق این حجم از دارایی‌ها به یمن، در شرایط کنونی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی این کشور را حل کرده و آن‌ها را از وضعیت بغرنجی که گرفتار شده‌اند نجات دهد. حقوق کارکنان یمن که انصارالله آنرا به عنوان شرط اصلی تمدید آتش‌بس اعلام کرده است، می‌تواند از این درآمد‌ها پرداخت شود.

مقامات انصارالله هشدار داده‌اند که اگر ائتلاف متجاوز این منابع را در اختیار صنعا قرار ندهد به زور حقوق ملت یمن را از دشمنان پس خواهند گرفت. حملات پهپادی که سال گذشته به بندر «الضبه» در استان حضرموت انجام شد برای جلوگیری از سرقت منابع نفتی بود و این نوع عملیات شاید در آینده هم در دستورکار صنعا قرار گیرد. ماه گذشته هم محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله به ائتلاف سعودی نسبت به فروپاشی اقتصادی یمن که در نتیجه محاصره ظالمانه به وجود آمده است هشدار داد.

عربستان قصد دارد با تمدید آتش بس یکساله هم منابع حاصل از نفت و گاز یمن را برای خود ذخیره کند و هم اینکه، با این توافق جلوی عملیات موشکی و پهپادی انصارالله را بگیرد، اما رهبران صنعا وضعیت «نه جنگ و نه صلح» را تنها به سود دشمن می‌دانند.

با اینکه انصارالله آمادگی خود را برای ازسرگیری مذاکرات و پایان درگیری‌ها اعلام کرده، اما روی نیات سعودی‌ها تردید دارد. در سال‌های اخیر چندین دور توافقات آتش‌بس بین عربستان و صنعا امضا شد، اما سعودی‌ها هیچ گاه به تعهداتشان عمل نکردند و به بهانه‌های مختلف اجازه ندادند تا یمنی‌ها از منافع این توافقات بهره‌مند شوند. به همین دلیل بود که انصارالله سال گذشته پس از شش ماه، حاضر به تمدید آتش‌بس نشد، زیرا ادامه آنرا به صلاح نمی‌دید.

انصارالله در دو سال گذشته همزمان با تلاش برای صلح، قدرت نظامی خود را هم ارتقا داده است تا بتواند حقوق ملت یمن را از ائتلاف سعودی پس بگیرد و به سلاح خود بیشتر اعتماد دارد و در دو مرحله عملیات موشکی به زیرساخت‌های نفتی عربستان، نتایج مثبتی گرفته است.

عربستان درصدد است با کنترل درآمد‌های انرژی یمن، از این اهرم برای تحت فشار قرار دادن صنعا استفاده کرده و بتواند معادلات آینده یمن را همچنان تحت کنترل خود داشته باشد. این درحالی است که انصارالله اعتقاد دارد این منابع باید برای بازسازی زیرساخت‌های یمن هزینه شود و این اختلاف نظر مسیر مذاکرات را به شکست کشانده است.

اجرای سناریوی مشابه عراق در یمن

عربستان و آمریکا که نمی‌خواهند منابع غنی یمن را از دست بدهند به حربه‌های دیگری متوسل شده‌اند تا انصارالله از دسترسی به منابع مالی کوتاه کنند. پیشتر ابراهیم السراجی، معاون رسانه‌ای کمیته اقتصادی دولت نجات ملی گفته بود: «از زمان پایان مذاکرات کویت در سال ۲۰۱۶، سفارت آمریکا در یمن در مساله کاهش ارزش ریال یمنی در مناطق خارج از سلطه دولت نجات ملی دست دارد».

با توجه به این تحرکات، سناریویی که عربستان در یمن به اجرا گذاشت همان کاری است که آمریکا از سی سال پیش در عراق به اجرا گذاشته است. طبق توافقات انجام شده، درآمد‌های نفتی عراق به بانک مرکزی آمریکا واریز و پس از محاسبه و بررسی، در ازای دریافت غذا، دارو و سایر نیاز‌های بشردوستانه برای شهروندان عادی بدون اجازه عراق برای افزایش توانایی‌های نظامی خود تحویل داده می‌شود و به عبارتی دولت عراق اجازه دسترسی مستقیم به اموال خود را ندارد. اما وضعیتی که یمنی‌ها در آن گرفتار هستند با آنچه در عراق می‌گذرد متفاوت است و میلیون‌ها یمنی با بحران مواد غذایی و دارویی مواجه هستند و بر اساس گزارش سازمان ملل، ۷۰ درصد مردم یمن دچار سوء تغذیه هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند.

عربستان از همان ابتدای جنگ هم منافع اقتصادی را مدنظر داشت و با انتقال بانک مرکزی یمن به عدن که تحت کنترل دولت مستعفی بود، سعی داشت همه امور مالی این کشور را در اختیار خود بگیرد و این امکان را به ریاض می‌داد تا بتواند خوسته‌های خود را به صنعا تحمیل کند.

دولت صنعا تاکید کرده که هر گونه پرداختی به کارکنان دولت باید از مجرای صنعا صورت گیرد، اما ائتلاف سعودی حاضر نیست در این مسیر عقب‌نشینی کند. عربستان حتی در ماه‌های اخیر برای اینکه جای پای خود را در یمن محکم کند با متحدان خود در استان‌های المهره و حضرموت، توافقاتی را انجام داده تا همچنان به سرقت نفت و گاز یمن اقدام کند و در این میان از حمایت آمریکا و انگلیس هم برخودار است.

علاوه بر حقوق کارمندان دولت، پایان دادن به محاصره اقتصادی، بازگشایی بنادر و فرودگاهها، از دیگر شروطی است که صنعا برای تمدید آتش بس اعلام کرده است، اما سعودی‌ها با هیچ یک از این درخواست‌ها موافقت نکرده‌اند و همین مسئله دورنمای رسیدن به صلح را تیره و تار کرده است.

هر چند عربستان می‌خواهد منابع نفت و گار یمن را از دست انصارالله خارج کرده و مناطق شمالی این کشور را که در کنترل صنعا است، تحت فشار قرار دهد، اما انتقال این سرمایه‌ها به بانک‌های سعودی بر زندگی اقتصادی مناطق جنوبی یمن هم آثار منفی بر جای خواهد گذاشت. چرا که مردم محلی هم برای هر گونه داد و ستد خارجی باید از بانک مرکزی پول پرداخت کنند که هیچ ذخایری ندارد و باید عربستان مجوز آنرا صادر کند و این مسئله در روند تجارت این مناطق خلل ایجاد خواهد کرد.

با وجود تلاش‌های منطقه‌ای برای پایان دادن به جنگ یمن، اما به دلیل درخواست‌های غیرمعقولانه ائتلاف سعودی، بی اعتمادی بین صنعا و ریاض به وجود آمده که مسیر صلح را به بیراهه کشانده است؛ لذا سازمان ملل و قدرت‌های منطقه برای برون رفت از این بحران و جلوگیری از دور جدید درگیریها، باید چاره‌ای بیندیشند تا میلیون‌ها یمنی را که رنج و مصیبت بسیاری متحمل شده‌اند نجات دهند، چرا که ادامه این بحران، برای کشور‌های منطقه هم آثار منفی خواهد داشت.