بازداشت ۱۶ مخالف آل خلیفه در بحرین

به گزارش مجله خبری نگار،  وزارت کشور بحرین چهارشنبه ۱۶ مخالف دولت آل خلیفه را به اتهامات واهی از جمله انجام اعمال خلاف قانون به قصد ایجاد هرج و مرج و خرابکاری و به تحریک آنچه «گروه‌های تروریستی» خوانده شده، بازداشت کرد.

این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای ادعا کرد: «نتایج حاصل از بررسی‌ها و جستجو‌ها نشان داد که این گونه جرایم با دعوت و تحریک افراد و گروه‌هایی انجام شده که قبلا در گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند».

در ادامه این بیانیه آمده است:اقدامات قانونی در خصوص بازداشتی‌ها اتخاذ شد و این افراد به دادستانی ارجاع شدند.
وزارت کشور بحرین علام کرد: «برای مقابله با هر گونه اقدامی که به «صلح و بافت اجتماعی تأثیر منفی بگذارد»، طبق قانون برخورد خواهد کرد».

در جریان بزرگداشت ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ و همزمان با تظاهرات مردم بحرین برخی افراد توسط مزدوران رژیم آل خلیفه بازداشت شدند.

مردم بحرین در دوازدهمین سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه بحرین با برگزاری تظاهراتی بر تداوم انقلاب خود برای رسیدن به خواسته‌هایشان تاکید کردند.

دو روز گذشته نیز دولت بحرین «احمد ابراهیم»، «سید محمد السید محمود» و «سید حسن السید عیسی» از اهالی منطقه «المرخ» در غرب این کشور را بازداشت کرد.

قابل توجه است که مقامات آل خلیفه هر سال در ۱۴ فوریه مانند هر سال قبل، موج دستگیری را در مناطق مختلف بحرین تشدید می‌کنند.

بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. نظام سیاسی بحرین همانند سایر پادشاهی‌ها در حوزه خلیج فارس یک نظام استبدادی بوده و ماهیتی اقتدارگرایانه و قبیله‌ای دارد. قانون اساسی نیز در این کشور صرفا یک سند نمادین بوده و مقامات اختیاراتی فراتر از قانون اساسی دارند و اصولا در برابر اقدامات و رفتار‌های خود به مردم و نمایندگان پاسخگو نیستند.

رژیم حاکم بر بحرین، یک حکومت دست‌نشانده محسوب می‌شود که تحت سلطه آمریکا و عربستان سعودی قرار دارد و عملا اجازه تصمیم‌گیری مستقل در سیاست‌های داخلی و خارجی به آن داده نمی‌شود. عربستان نیز نقش حاکمیتی برجسته‌ای در بحرین برای خود در نظر گرفته و به نوعی بحرین در سطوح مختلف امنیتی و اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی زیر سلطه آل سعود قرار دارد.

هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر، اصحاب رسانه، روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنتی، صدور احکام ناعادلانه اعدام، محاکمه‌های گروهی، انحلال احزاب سیاسی، بازداشت گسترده مخالفان به ویژه شیعیان از جمله اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه بعد از انقلاب ۱۴ فوریه به شمار می‌رود.

بعد از امضای توافق عادی‌سازی میان آل‌خلیفه با رژیم اشغالگر صهیونیستی در سپتامبر ۲۰۲۰ اعتراضات مردمی در بحرین با هدف دفاع از هویت اسلامی ملت بحرین و تعهد آن‌ها به مسئله فلسطین وارد بعد تازه‌ای شده و خشم ملی نسبت به استبدادگری حکومت را دوچندان کرده است؛ مسئله‌ای که خطر بزرگی برای رژیم آل‌خلیفه محسوب می‌شود.

بعد از گذشت ۱۲ سال از انقلاب ۱۴ فوریه بحرین و با وجود تشدید سیاست استبدادی و سرکوبگرانه رژیم آل‌خلیفه، مردم این کشور همچنان تا زمان احقاق حقوق خود دست از اصول قیامشان برنمی‌دارند؛ لذا رژیم آل‌خلیفه با ادامه سیاست استکباری و سرکوبگرانه، آینده روشنی در افق سیاسی این کشور پیشِ‌روی خود نخواهد دید و امتیازدهی‌های خارجی و گسترش سطح همکاری با آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان نیز نه‌تن‌ها نمی‌تواند این کشور را از موج خشم عمومی مردم نجات دهد، بلکه شیب سقوط آل‌خلیفه را تندتر خواهد کرد.