به گزارش مجله خبری نگار، محسن پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در بررسی و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ چه اولویتهایی باید از جانب مجلس و دولت لحاظ شود تا منجر به کنترل تورم و کاهش روند روز افزون افزایش قیمتها باشد، گفت:بخش عمدهای از تورم ناشی از پیشی گرفتن رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید ملی است، با پذیرش این اصل باید ابتدا بر سر دلیل رشد نقدینگی به تفاهم رسید و موضوع را از ریشه آن شناخت و برای آن راه حل ارایه کرد، مکرر گفته میشود که باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت متاسفانه در باره اینکه عوامل موثر در رشد نقدینگی و در پی آن افزایش تورم بحث کمتری دیده میشود، غافل از اینکه اگر ریشه نقدینگی شناسایی و کنترل نشود کاهش نقدینگی بر رشد تورم اثر جدی نخواهد گذاشت و بازهم با کوچکترین نوسانی تورم روند صعودی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اصلیترین عامل رشد نقدینگی در شرایط فعلی ایران کسری بودجه دولت است، ادامه داد: سوال اساسی این است که چرا کسری بودجه داریم اینجاست که به لایه سخت مسئله میرسیم. کسری بودجه کشور ما عمدتا به خاطر هزینهها یا ردیفهای هزینهای بسیار زیادی است که طی سه دهه گذشته که به بودجه تحمیل شده است. متاسفانه این ردیفهای بودجهای عمدتا ردیفها یا هزینههایی هستند که نقشی در روند تولید و اقتصاد کشور ندارند.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب افزود: هرچه از میزان درآمدها در پی اعمال تحریمها غرب ومحدودیتهای بانکی علیه کشور کاسته شد، وجود قسمتهای هزینهای در بودجه به باری مضاعف بدل شده که بر اقتصاد کشور اثر گذاشته است.
پیرهادی با بیان اینکه گام برداشتن به سمت بودجه انقباضی و کاستن گام به گام ردیف بودجههای هزینهای اقدامی است که در روزهای سخت اقتصادی کشورباید مورد توجه قرار گیرند، گفت: این اقدام دولت موجب میشود کسری بودجه به میزان قابل توجهی کاهش یابد، در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور نوسان دارد دولت مجبور است برای درآمد و تامین هزینههای جاری کشور به سمت فروش اوراق قرضه برود که یکی از تبعاتش بدهکار شدن دولت در سال بعدی است، واقعیت این است که الان دست دولت برای جایگزین کردن درآمد نفتی نسبت به هر زمان مشابهی بستهتر است. نه میتواند میزان اوراق قرضه را اضافه کند و نه اموال مازادی باقی مانده که بفروشد نه امکان استقراض از بانک مرکزی مهیاست؟ چرا که هریک از این عوامل مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ تورم اثر گذار خواهند بود. بر همین اساس بهترین جهت گیری در بودجه سال آینده گام برداشتن به سمت بودجه انقباضی و کاستن از ردیف هزینههای غیر ضروری است.