تحول جایگزین روزمرگی می‌شود؟!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: با گذشت حدود ۱۵ ماه از استقرار دولت سیزدهم و با وجود اقدامات مثبتی از جمله واکسیناسیون گسترده کرونا و برخی دیگر از اقدامات در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، اکنون باید منتظر تحقق نتایج عینی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد و همچنین ترسیم چشم اندازی از این عملکرد تا پایان دوره فعالیت دولت باشیم.

حتما می‌توان از اقدامات مثبت دولت در حوزه اقتصاد فهرستی تدوین کرد. از تلاش برای شفاف سازی اقتصاد و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و فهرست اسامی بدهکاران بانکی تا فعال سازی برخی پروژه‌های بزرگ صنعتی و نفتی با سرمایه گذاری داخلی، از بهبود روند صدور مجوز‌های کسب و کار تا برقراری ارتباطات تجاری گسترده با همسایگان و از بهبود روند تولید گندم و تقویت امنیت غذایی تا حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ و مواردی دیگر همگی اقداماتی است که باید به دیده تقدیر در آن‌ها نگریست، اما سوال این است که فضای اقتصاد کلان و شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور و همچنین اَبَرپروژه‌هایی نظیر ساخت چهار میلیون مسکن، رفع ناترازی گاز و برق و تقویت جایگاه اقتصادی - سیاسی در چه وضعیتی به سر می‌برد.

روند نزولی نرخ تورم پس از افت نسبی، در ماه‌های اخیر متوقف شده است و شاخص‌هایی نظیر افزایش نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی نشان دهنده کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده نیست. رشد اقتصادی نیز با وجود عبور از کرونا و افزایشی که در سال گذشته و امسال داشت، همچنان در سطح ۸ درصدی که هدف گذاری شده است، قرار ندارد. در چنین شرایطی تداوم تورم حدود ۴۰ درصد و رشد اقتصادی کم جان سه تا چهار درصد و انتظارات نه چندان مثبت فعالان اقتصادی در قالب رقم شامخ (شاخص مدیران خرید) چشم انداز تحول خاصی را در زمینه اقتصاد نشان نمی‌دهد.

واقعیت این است که طرح بزرگ ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال کند جلو می‌رود و گذرگاه اصلی آن که تامین مالی است، تا حد زیادی مسدود است. در موضوعات مهمی نظیر افزایش تولید برق و به ویژه گاز برای رهایی از ناترازی در این بخش‌ها نیز، با وجود برخی اقدامات مقطعی خوب در سال گذشته و امسال، روند تحول آفرینی به چشم نمی‌خورد. علاوه بر این در زمینه سیاست‌های اشتغال زایی، برنامه توسعه صنعتی و تحول نظام بانکی نیز همچنان اقدامات مثبت، اما کم جان، جای ایده‌های تحول آفرین را گرفته است.

با گذشت حدود ۱۵ ماه از استقرار دولت سیزدهم انتظار می‌رفت و می‌رود که شرایط خطیر اقتصاد ایران بهتر درک شود و تیم اقتصادی دولت، تصمیمات اثرگذارتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بگیرند. جهش روز‌های اخیر نرخ ارز تلنگری جدی بود، زمان به سرعت می‌گذرد و حرکت بر مسیر روزمرگی و تکیه بر اقدامات کوچک و کم اثر پاسخگوی وضعیت فعلی اقتصادی نیست.

اقتصاد ایران با احتساب امسال پنج سال پیاپی تورم‌های بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است. میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ نزدیک به صفر بوده است. خروجی این شاخص‌ها در سفره مردم و معیشت آنان تنگی و سختی است. رهایی از این تنگی و سختی نیازمند تصمیمات مهم و چشم انداز تحولی به آینده است. برای رسیدن به این دو مهم، تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت و ترسیم نقشه راه و برنامه‌ای مشخص برای تحول در اقتصاد ایران ضروری است، نه از جنس برنامه‌هایی که یک سری اهداف کلان و بلندپروازانه را اعلام می‌کند، بلکه از جنس برنامه‌ای که بتواند به سوالات اصلی اقتصاد ایران پاسخی روشن و امیدبخش دهد.