به گزارش مجله خبری نگار،طبق نامه سازمان غذا و دارو، ایجاد کمبود انواع سوسپانسیونهای آنتی بیوتیک طی ماههای آنتی توسط سازمان غذا و دارو پیش بینی شده و به تولیدکنندگان این دارو نسبت به لزوم افزایش برنامه تولید به میزان ۳ برابر تاکید شده بود.
براساس آنچه این نامه نشان میدهد؛ تاریخ نامه مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری بوده که در آن زمان هیچ گونه تغییری در سیاستهای دارویی کشور پیاده نشده بود؛ بنابراین عدم قیمت گذاری آنتی بیوتیکها که به عنوان توجیه عدم تولید از سوی تولیدکنندگان مطرح شده است، قانع کننده نیست.
لازم به ذکر است سازمان غذا و دارو پیش از این دلیل کمبود آنتی بیوتیک در کشور را احتکار ماده اولیه دارویی و داروهای آنتی بیوتیک توسط ۴ شرکت تامین کننده و توزیعکننده عنوان کرده و از برخورد با متخلفان خبر داده بود.
پس از انتشار این خبر عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان داروی انسانی احتکار درمورد دارو را نشدنی عنوان کرده بود، درحالی که ماده اولیه تولید آنتی بیوتیک با ارز ترجیحی به میزان کافی و قیمتهای جدید در اختیار تولیدکنندگان قرار داشت و تولید دارو به صرفه بوده است. با این وجود، پس از اجرای طرح دارویاری و با اصلاح قیمتهای صورت گرفته در آن، طبق اعلام سازمان غذا و دارو قیمت آنتی بیوتیک در سه نوبت مجدد افزایش پیدا کرد و از تولید کنندگان هیچ توجیهی برای به صرفه نبودن تولیدشان قابل پذیرش نبوده است.