حکایت مغالطه و منافع سیاسی اصلاح طلبان

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور سابق چند روز قبل در مطلبی تلاش داشت تا ماجراجویی جدید امریکا در مسأله پهپادی را به‌عنوان سندی برای فعال شدن مکانیزم ماشه و قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل معرفی کند و تلویحاً بار دیگر شبح جنگ را روی سر کشور نشان دهد. «ایران» در شماره روز اول آبان در گزارشی با عنوان «فرافکنی با ادعای دیپلماسی سردرگم» به این ادعای واهی پرداخت و پاسخی مستند به آن ارائه کرد. آقای ابوطالبی، اما این گزارش را «تند» معرفی کرد و مدعی شد پاسخگویی روزنامه «ایران» سبب خوشحالی وی شده، چون افراط‌گرایان نگران شده‌اند! هرچند تکرار ادعا‌های بدون مبنا و دارای مخرج مشترک با دشمنان مردم ایران توسط نزدیک‌ترین افراد به رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم جای نگرانی دارد، اما ایشان از این برچسب برای فرار از پاسخگویی استفاده کرده و به سؤالات مطرح شده پاسخ نداده و بار دیگر ادعا‌های کلی را مطرح کرده که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

۳ سؤال مشخص از حمید ابوطالبی

یک؛ معاون سیاسی سابق دفتر حسن روحانی نوشته است: «اینکه می‌گویید تحریم تسلیحاتی خاتمه یافته است، موضوع پهپاد‌ها و موشک و… در بند ۴ ضمیمه B در ۲۲۳۱ و در متن ۷۹ صفحه‌ای ۲۰۱۵/۵۴۶/S برای مدت هشت سال است و نه پنج سال» ابوطالبی البته به‌دلیل تسلط نداشتن روی متون حقوقی به همین جمله اکتفا کرده و مشخص نکرده این اسناد چگونه ایران را محکوم کرده و مکانیزم ماشه را فعال می‌نماید.

اولاً؛ پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور روشن به محدودیت‌های اقلام، مواد، تجهیزات، کالا و تکنولوژی در ارتباط با توسعه سیستم موشک‌های دارای سلاح هسته‌ای اشاره می‌کند که هیچ ارتباطی به مسأله پهپاد ندارد.

ثانیاً؛ مخاطب فهرست ۲۰۱۵/۵۴۶/S که در قطعنامه ۲۲۳۱ هم به آن اشاره شده کشور‌هایی غیر از ایران است. یعنی حتی اگر غربی‌ها بتوانند ادعای فروش پهپاد توسط ایران برای استفاده از جنگ اوکراین را اثبات نمایند باز هم روسیه باید در خصوص آن پاسخگو باشد و دلایل خود را برای عدم اطلاع به شورای امنیت اعلام نماید. حتی در چنین شرایطی هم مکانیزم ماشه ارتباطی به این ماجرا ندارد. چرا که این مکانیزم تنها برای موارد نقض برجام است و ارتباطی به نقض قطعنامه ندارد. حال اینکه آقای ابوطالبی در یادداشت دوم از این گاف فرار کرده و سخنی از مکانیزم ماشه نگفته به معنی آگاه شدن از این گاف بزرگ است یا دلیل دیگری دارد؟

کاغذپاره‌های آقای ظریف

دو؛ حمید ابوطالبی در حالی مدعی شده تحریم‌های جدید اروپا یکی از نشانه‌های «سردرگمی» در سیاست خارجی کشور است که اگر اینگونه باشد بهترین صفت برای سیاست خارجی در دولت سابق «سیاست خارجی بحرانی» است. دیپلماسی که قرار بود تحریم‌ها علیه ایرانیان را بردارد به جایی رسید که شخص اول تیم مذاکره‌کننده را هم در فهرست تحریم‌ها قرار داد و فروش نفت ایران در شرایط تحریم سال ۱۳۹۰ که حدود یک میلیون بود را در سال ۹۸ و در دوران پسابرجام به ۲۰۰ هزار بشکه نفت رساند. این بیراهه رفتن برای اولین بار در تاریخ انقلاب منجر به ده برابر شدن قیمت ارز در دو سال شد و چرخ هسته‌ای و چرخ اقتصاد با یکدیگر قفل شد. همه این اتفاقات در شرایطی بود که محمدجواد ظریف وزیر وقت خارجه کشور در مقابل نمایندگان مجلس ادعا کرده بود: «زمانی که تحریم‌های شورای امنیت فروبریزد، تمام تحریم‌های دیگر امریکا کاغذپاره‌ای بیشتر نخواهد بود.» با این توصیفات آقای ابوطالبی هشت سال دیپلماسی انفعالی را که به تخریب روابط با همسایگان و کشور‌های آسیایی منتج شد چگونه می‌بیند؟

ترسیم شبح جنگ

سه؛ حکایت برخی ادعا‌های اصلاح‌طلبان حکایت ملانصرالدین است که به دروغ به همه گفته بود ابتدای کوچه‌اش نذری می‌دهند و خودش هم بعد از مدتی باور کرد و به‌دنبال گرفتن آش راه افتاد. ادعای حمید ابوطالبی در خصوص فصل هفتمی بودن ایران نیز به همین منوال است. او گفته است: «باورکنید اگر دوباره در چاه فصل هفتم منشور افتادیم، دیگر نخواهیم توانست از آن خارج شویم.» ترس از فصل هفتم برای ترسیم فضای جنگی از ایران در حالی است که ایران هیچ‌گاه ذیل فصل هفتم نبوده است.

دولت سابق سال‌ها تلاش داشت تا قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران را ذیل فصل هفت معرفی کند و خود را قهرمان خروج از آن معرفی نماید. این درحالی است که در قطعنامه‌های صادر شده در سال‌های ۸۵ تا ۸۹ هر جا سخنی از فصل هفتم آمده است بلافاصله با عنوان ماده ۴۱ محصور و محدود شده است. تنها زمانی قطعنامه‌ای ذیل فصل هفتم تعبیر می‌شود که در بخش مربوط به اجرایی آن، عبارت «Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations» بدون هیچ قید و شرطی مندرج باشد، به‌عنوان نمونه قطعنامه ۲۲۱۶ علیه یمن در شورای امنیت سازمان ملل ازجمله چنین قطعنامه‌هایی است که مشخصاً ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل صادر شده است، بدین معنا که اعضای شورای امنیت سازمان ملل خود را مجاز می‌دانند در صورتی که ملت یمن از اقدامات الزام‌آور درخواست شده در این قطعنامه سرپیچی کند، علیه این کشور اقدام نظامی کنند. اما در خصوص ایران با وجود اصرار و فشار امریکا و برخی کشور‌های غربی عضو شورای امنیت، در نهایت قطعنامه‌ها علیه ایران صرفاً ذیل بند ۴۱ این فصل (و نه کلّیت فصل ۷) به تصویب رسید تا صرفاً «الزام‌آور» بودن آن مشخص و مؤکد باشد.

هر چند حامیان دولت سابق تلاش دارند تا تفاوت قطعنامه «ذیل فصل هفت» و «ذیل بند ۴۱ فصل هفت» را نادیده بگیرند، اما واقعیت آن است که در قطعنامه‌هایی که تنها ذیل بند ۴۱ هستند هیچ کشوری نمی‌تواند به اقدام نظامی علیه ایران بدون قطعنامه جدید دست بزند. حال سؤال اینجا است که آیا معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور سابق و حتی مشاورانش چنین مسأله مهمی را نمی‌دانند یا به انکار عامدانه آن در راستای منافع سیاسی اصلاح‌طلبان می‌پردازند؟