به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: با تغییر دبیر شورای عالی مناطق آزاد با حکم وزیر اقتصاد، سرانجام مناطق آزاد پس از کش و قوسی شش ساله زیر نظر وزارت اقتصاد قرار گرفت تا ضمن تغییر دبیر سرشناس این نهاد اقتصادی مهم، انسجام در مدیریت این مناطق با سیاستهای اقتصادی تعیین شده از سوی وزارت اقتصاد بیشتر شود.
به گزارش شادا، پس از موافقت جناب آقای رئیسجمهور با درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر دبیر شورای عالی مناطق، سید احسان خاندوزی امروز (دیروز) طی حکمی نصراله ابراهیمی را به سمت سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد. در سوابق اجرایی نصراله ابراهیمی سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مسئولیتهایی همچون معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مدیرکل پشتیبانی قوه قضاییه، معاون استاندار تهران، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار مشاهده میشود. بر اساس این گزارش وی دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی است. سعید محمد پیش از این عهده دار مسئولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود.
به گزارش مجله خبری نگار، سال هاست بین وزارت اقتصاد و مناطق آزاد بر سر برخی مسائل اختلافاتی وجود داشت. برخی کارشناسان معتقد بودند که از طریق مناطق آزاد و رشد بی رویه آنها در اقتصاد ایران فرار مالیاتی قابل توجهی صورت میگیرد. برهمین اساس، مهر سال ۹۵ مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی را منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود و وزیر مسئول اجرا باشد. کمتر از سه ماه بعد هم این پیشنهاد به اجرا رسید و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه تفکیک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ریاستجمهوری و واگذاری آن به وزارت اقتصاد را تصویب کردند.
طبق این مصوبه تمام وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. با این حال در دولت دوازدهم و ابتدای دولت سیزدهم، مناطق آزاد در عمل زیرنظر ریاست جمهوری عمل میکرد و دبیر آن منصوب شخص رئیس جمهور بود. اکنون با حکم خاندوزی علاوه بر تغییر دبیر شورای عالی مناطق آزاد، وظایف این نهاد زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت تا دغدغههایی نظیر فرار مالیاتی و سیاستهای تجاری مبتنی بر واردات از طریق مناطق آزاد، مورد تجدیدنظر قرار گیرد.