به گزارش مجله خبری نگار/ایران: هراندازه که دولتهای گذشته به بخش تعاون بیاعتنا بودند، به همان اندازه دولت سیزدهم به این بخش با نگاه یک بخش پیشران اقتصادی اهمیت میدهد. نشانی این موضوع را در ایجاد حدود ۲۰ هزار شغل و هدفگذاری برای ۴۵ هزار شغل تا پایان امسال میتوان یافت.
دادههای مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان میدهد که تعداد شاغلان بخش تعاون در پایان فروردین ماه امسال به یک میلیون و ۸۷۰ هزار نفر رسید. این میزان با افزایش ۳.۵ درصدی مواجه شده است. در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ تعداد شاغلان بخش تعاون یک میلیون و ۸۵۵ هزار نفر بود.
این در حالی است که طبق گزارشهای آماری از تعداد تعاونیها و اشتغال آنها در سال گذشته، تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۶۹ هزار تعاونی در کشور با عضویت ۵۷ میلیون نفر فعال بوده که تعداد یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر اشتغال را بهدنبال داشته و بیشترین میزان اشتغالزایی مربوط به تعاونیهای مسکن و خدمات بوده است.
از طرفی تازهترین آمار ثبت و تشکیل تعاونیها در کشور نشان میدهد که تعداد شرکتهای تعاونی فعال در حال بهرهبرداری و در دست اجرا با ۲.۵ درصد افزایش از بیش از ۹۶ هزار تعاونی در پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۹۹ هزار تعاونی در پایان فروردینماه ۱۴۰۱ رسیده است.
مطابق آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. براساس محاسبات ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در دست بخش تعاون است. ظرفیت ایجاد اشتغال توسط بخش تعاون در کشور دستکم ۱۵ درصد است.
امروزه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار میرود و هرچه محیط کسب وکار شرایط بهتری داشته باشد، بهرهمندی از فرصتهای کارآفرینی نیز بیشتر خواهد شد که نتیجه آن خلق ارزش و ثروت برای جامعه است.
تعاونیها یکی از ابزارهای توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در کشور به شمار میروند که نقش مؤثری در رونق تولید و اشتغال، ارتقای سطح درآمد و رفاه افراد و بهبود شرایط کسب و کار دارد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که تعاونیها بهترین و دموکراتیکترین سازمانها و تشکلهایی هستند که زمینه تجمیع سرمایههای خرد و بکارگیری نیروهای خلاق و مستعد و با انگیزه برای انجام کارهای گروهی و مشارکتهای کارآفرینانه را فراهم میکنند.
شرکتهای تعاونی ضمن تجمیع سرمایههای خرد و ایجاد اشتغال، درآمد حاصل از فعالیت را به نحو مطلوب و عادلانه بین اعضای خود تقسیم میکنند.
درحالی که سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد میرسید، اما این اتفاق نه تنها نیفتاد بلکه در طول برنامه ششم توسعه نیز در حد یک وعده باقی ماند؛ با این حال در دولت سیزدهم بنابر اظهارات مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مطابق با اسناد بالادستی، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا ۲۵ درصد قابل ارتقا است.
آنطور که محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار میگوید، سهم این بخش در پایان امسال در اقتصاد ملی به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.
نشان به آن نشان که دولت سیزدهم به منظور تقویت و رونق اشتغال در این بخش ۲۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید اختصاص داده و در بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات مناسبی برای توسعه این بخش در نظر گرفته شده است.
ایجاد بیش از ۲۰۰۰ تعاونی با هدفگذاری ۴۵۰۰۰ فرصت شغلی بهعنوان یکی از برنامههای اصلی وزارت تعاون در دستور کار قرار دارد.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت کار نیز از اختصاص یارانه مناسبی از محل ردیف شکلگیری و توانمندسازی تعاونیها برای هر نوع از تعاونیها خبر داده است.
در بخش تعاون ایجاد اشتغال، ارزانتر از سایر بخشها است و با ۲۵ درصد منابع میتوان شغل پایدار و مولد ایجاد کرد؛ از این رو است که دولت سیزدهم به این بخش نگاه ویژهای دارد. این دولت معتقد است که تولید و توزیع عادلانه ثروت، رفاه و فرصتهای شغلی پایدار از طریق سرمایههای خرد مردمی و تابآوری در جامعه به وسیله توسعه تعاونیها شکل خواهد گرفت.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفتگو با ایسنا، به نقش تعاونیها در بهبود فضای کسب و کار اشاره کرده و میگوید: لازم است از ظرفیتهای مغفول مانده بخش تعاون به منظور اشتغالزایی، بهبود جریان کسب و کار و کاهش بیکاری در کشور استفاده کنیم.
به گفته این فعال تعاونی، در سایه مشارکت جمعی است که تعاونیها به رشد و تعالی دست پیدا میکنند و با گسترش فعالیتهای تعاونی، فاصله طبقاتی در کشور کاهش مییابد.
وی تأکید دارد که منابع و اعتبارات در جهت منتفع کردن مردم و جامعه از مزیتهای بخش تعاون باید به سمت اشتغالزایی در تعاونیها هدایت شود.