سهم ۱۰ درصدی بازار سرمایه ایران در تامین مالی اقتصاد

به گزارش مجله خبری نگار،محمودرضا خواجه نصیری در مورد سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد، با بیان اینکه سهم تامین مالی بازار سرمایه در تامین مالی مجموعه اقتصادی کشور‌ها به ساختار اقتصادی و نگاه اقتصاد آن کشور به بازار سرمایه، بازار پول و نقش آن‌ها بستگی دارد، گفت: گرچه سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور ظرف چند سال اخیر رشد کرده و در بهترین حالت به حدود ۱۰ درصد رسیده است، اما همچنان ۹۰ درصد سهم تامین مالی در اقتصاد ایران از طریق بازار پول و وام‌های بانکی تامین می‌شود.

وی افزود: این سهم در کشور‌هایی که نگاه قوی تری به بازار سرمایه دارند، بیشتر است که در کشور آمریکا حدود ۸۰ درصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزار‌های آن انجام می‌شود که از این ۸۰ درصد؛ نزدیک ۶۵ درصد از طریق ابزار‌های مبتنی بر سهام و حدود ۸ درصد بر اساس اوراق تامین مالی می‌شود و شرکت‌های آن کشور تنها ۱۱ درصد از طریق وام‌های بانکی تامین مالی می‌کنند.

به گفته عضو هیات مدیره کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران و مدیر اسبق نظارت بر بورس‌ها و بازار‌های سازمان بورس، در اتحادیه اروپا حدود ۶۰ درصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود که حدود ۵۵ درصد آن بر اساس ابزار‌های مبتنی بر سهام و حدود ۵ درصد از طریق اوراق و حدود ۲۸.۲ درصد از طریق وام بانکی صورت می‌گیرد. این ارقام در کشوری مانند انگلیس هم شبیه اتحادیه اروپاست به این ترتیب که ۵۵ درصد از طریق سهام؛ ۸ درصد هم از طریق اوراق قرضه تامین مالی می‌شود و حدود ۲۱ درصد از طریق وام بانکی و سهم سایر ابزار‌ها هم حدود ۱۵ درصد است.

خواجه نصیری با بیان اینکه کشور ژاپن یک نگاه بینا بینی به سیستم بانک محور و بازار سرمایه محور دارد، گفت: در این کشور حدود ۵۳ درصد تامین مالی مبتنی بر سهام و ۷.۴ درصد اوراق قرضه هست که در مجموع رقمی حدود ۶۰ درصد تامین مالی این کشور بر گردن بازار سرمایه آن است و ۲۶ درصد دیگر آن بر عهده بانک‌ها و ۱۵ درصد مابقی هم از سایر روش‌ها استفاده می‌شود.

مدیر اسبق نظارت بر بورس‌ها و بازار‌های سازمان بورسی افزود:، اما چین به عنوان کشوری که به شدت نگاه بانک محور دارد و در این مسیر حرکت کرده است نزدیک ۸ درصد تامین مالی آن مبتنی بر بازار سرمایه و حدود ۹۰ درصد آن از طریق وام بانکی تامین می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران با بیان اینکه آمار‌های ارایه شده از بازار‌های مالی مربوط به سال ۲۰۲۰ است، خاطرنشان کرد: بررسی این روند‌ها نشان می‌دهد که سهم بازار سرمایه برای تامین مالی اقتصاد در کشور‌های سرمایه‌داری طی ۱۰ سال گذشته بیشتر شده است.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه اوراق بدهی در وجوه مختلف منتشر می‌شود، گفت: اوراق بدهی به طور کلی به اوراق شهرداری‌ها، اوراق خزانه دولتی، وام‌های رهنی، اوراق بدهی شرکتی و اوراقی که بانک‌های مرکزی برای مدیریت نرخ بهره منتشر می‌کنند و همچنین اوراق به پشتوانه دارایی‌های طبقه می‌شود.

وی گفت: در کشور‌های توسعه یافته، سهم اوراق خزانه دولتی و وام‌های رهنی به ترتیب هر کدام ۳۰ درصد و اوراق بدهی شرکتی هم ۲۰ درصد در تامین مالی است که توسط شرکت‌ها منتشر می‌شود. ۱۰ درصد اوراق توسط بانک‌های مرکزی این کشور‌ها و حدود ۵ درصد اوراق با پوشاندگی دولتی و ۵ درصد هم با پشتوانه دارایی شهرداری‌ها.

خواجه نصیری با بیان اینکه تامین مالی از بازار سرمایه عمدتا از دو روش انجام می‌شود، گفت: در اوراقی که مبتنی بر سهام است، عرضه‌های اولیه (سهم ۲۵ درصدی در تامین مالی‌ها را به خودشان اختصاص می‌دهند و از طریق فروش سهام در عرضه اولیه تامین مالی انجام می‌شود. بخشی هم از طریق افزایش سرمایه انجام می‌شود، به این ترتیب که پس از عرضه اولیه، شرکت عمدتا با افزایش سرمایه؛ ورود پول جدید یا فروش سهام از طریق سلب حق تقدم و روش‌هایی از این دست و با استفاده از سهام و پشتوانه شرکت‌ها تامین مالی به صورت اوراق سرمایه‌ای را انجام می‌دهد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اوراق بدهی منتشره با سررسید‌های سه ماهه برای اوراق خزانه کوتاه مدت و همچنین اوراق بدهی ۲ ساله، ۵ ساله ۱۰، ساله، ۲۰ ساله و حتی ۳۰ ساله که در دنیا منتشر می‌شود؛ عمدتا متناسب با چشم انداز صنعت، تامین مالی و همچنین تطبیق فرایند بازپرداخت بدهی با جریانات نقدی موضوع تامین مالی اتفاق می‌افتد.

‌به گفته وی اوراق از دیدگاه ضمانت با ۲ وجه رتبه بندی موسسات رتبه بندی معتبر و همچنین ضمانت‌های بانکی اتفاق می‌افتد که تنوع در ضمانت و همچنین سررسید این اوراق منجر به متفاوت شدن نرخ‌های اوراق شده و پیرو آن تامین مالی کنندگان از طریق تنوع ایجاد شده در انواع اوراق بدهی منتشره می‌توانند بازپرداخت بدهی‌های خود را انجام دهند. این اتفاق سبب می‌شود تا نکول این اوراق به کمترین حد رسیده و این روش تامین مالی با استقبال خوبی مواجه شود.

خواجه نصیری در ادامه به سهم کم روش تامین مالی خصوصی اشاره کرد که عمدتا در بازار‌های OTC انجام می‌شود و گفت: این نوع تامین مالی با نرخ‌های بیشتری انجام می‌شود و به جای اینکه به عموم مردم فروخته شود عمدتا برای سرمایه گذاران نهادی استفاده می‌شود. کسانی که به صورت خصوصی اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند و مخصوصا شرکت‌های استارت آپ‌ها، شرکت‌های کوچک متوسط و نوظهور و همچنین شرکت‌هایی که به هر ترتیب نیاز به نگاه تخصصی‌تر به سرمایه گذاری دارند از این روش می‌توانند بهره‌مند شوند.

چرایی نکول بالای تسهیلات در سیستم بانکی

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: سال‌های زیادی تامین مالی در کشور مبتنی تامین مالی بر سیستم مالی بانکی بوده و این اتفاق حجم زیاد بدهی‌های معوق و همچنین عدم بازپرداخت بدهی‌ها توسط بسیاری از اشخاصی که وام‌ها را دریافت کردند را به بار آورده است. بروز این اتفاق نشان می‌دهد که این روش با مشکل روبرو است و اگر مقایسه‌ای میان اوراق نکول شده در بازار سرمایه با استمهال بدهی‌ها در بازار پول داشته باشیم، می‌بینیم که این موضوع به مراتب در بازار کمتر است و سوال اصلی که پیش می‌آید آن است که چرا در بازار سرمایه؛ اوراق نکول شده و عدم بازپرداخت بدهی وجود ندارد، اما در سیستم بانکی این موضوع بسیار بالاست.

‌خواجه نصیری با بررسی فرایند تامین مالی در سیستم بانکی و بازار سرمایه تصریح کرد: در بازار سرمایه تمرکز مجوز‌های تامین مالی بر ۲ اصل استوار است اصل اول این است که عمدتا شرکت‌ها بررسی می‌شوند به این ترتیب که در مرحله اول جریان و اطلاعات مالی، وضعیت فعالیت شرکت‌ها و یا مواردی از این دست مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و باید به گونه‌ای باشد که توان بازپرداخت را داشته باشند.

وی افزود: در ارائه مجوز‌های تامین مالی در بازار سرمایه با موضوعی مواجه هستیم که واقعیت تامین مالی بررسی می‌شود و سوالات متعددی از جمله اینکه آیا این شرکت که برای طرح‌های توسعه خود و یا سایر موارد نیاز به تامین مالی دارد، می‌تواند نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند یا خیر؟ اگر طرح توسعه‌ای را اجرا کند؛ در دوره زمانی که در نظر دارد این اوراق بدهی را بازپرداخت کند، آیا این طرح به بهره برداری می‌رسد؟ آیا جریانات نقدی که این طرح ایجاد می‌کند، می‌تواند بدهی‌ها را پرداخت کند؟ و ... ارزیابی می‌شود،، اما این قبیل ارزیابی‌ها در سیستم بانکی به فراموشی سپرده شده و چندان به آن توجه نمی‌شود.

خواجه نصیری بیان کرد: اصل دوم هم به مربوط به اصل وثایق و پشتوانه‌هایی است که برای چنین کاری در نظر گرفته می‌شود که عمدتاً قابلیت نقد شوندگی در خود بازار سرمایه را دارد، اما در صورتی که به هر دلیلی این وثایق کفایت نکند، از بحث مربوط به ضمانت‌های سیستم بانکی استفاده می‌شود. در سیستم بانکی تمرکز پرداخت وام‌ها براساس وثایق است به عبارت دیگر؛ سیستم بانکی وثایقی که برای پرداخت بدهی‌ها در نظر گرفته و کارشناسی می‌کند، براساس میزان وام و نسبتی بالاتر از مبلغ وام است.

وی افزود‌: گلوگاه این کار و مشکلی که ایجاد می‌شود آن است که در سیستم بانکی عمدتا کار‌های کارشناسی و جریان پرداخت وام در سیستم‌های اعتباری بانک‌ها به درستی اعتبار سنجی نمی‌شود و در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که وام‌هایی که پرداخت می‌شود، عملا تطابقی با شرایط آن تامین مالی ندارد و به عبارتی کارایی تطابق تامین مالی به کارایی جایی که منابع تامین مالی خرج می‌شود، وصل است. از آنجایی که این موضوع در سیستم بانکی به دقت بررسی نمی‌شود، بسیاری از پروژه‌های ناتمام، بدون کیفیت و یا پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند، از این روش تامین مالی می‌شوند.

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: عمدتا عامل موثر در اخذ وام در سیستم‌های بانکی قدرت وام گیرنده است، فارغ از اینکه این قدرت یک قدرت مبتنی بر فاکتور‌های اقتصادی باشد مبتنی بر ایجاد توانایی متقاعد کردن بانک‌ها برای پرد اخت وام است. در این صورت مشخص نمی‌شود که آیا واقعا شایسته سالاری در پرداخت وام اتفاق می‌افتد یا خیر؟

به گفته خواجه نصیری شایسته سالاری در سیستم اقتصادی یعنی شایستگی اقتصادی یا امکان بررسی دقیق اینکه آیا فردی که وام می‌گیرد، نسبت به تمام کسانی که متقاضی وام هستند، شرایط بهتری دارد یا خیر؟

‌وی با بیان اینکه در بسیاری کشور‌ها به ویژه کشور‌های اسلامی در سیستم بانکی پس از پرداخت وام رابطه بین بانک و وام گیرنده قطع نمی‌شود و نظارت‌هایی که در هزینه کرد وام و نحوه مدیریت دارایی بعد از ارایه وام صورت می‌گیرد تا امکان نکول را کاهش دهد. این کار مانع از این می‌شود که وام با نیت و به عنوان دیگری دریافت شود.

‌خواجه نصیری تصریح کرد: اساسا در سیستم بازار سرمایه وقتی تامین مالی انجام می‌شود، محل هزینه کرد این اوراق مشخص است و باید توجیه داشته باشد و با توجه به نظارتی که بعد از تامین مالی به عنوان ناشر روی آن صورت می‌گیرد؛ این موضع شفاف می‌شود، با این روش شفافیتی که باید در بازار سرمایه وجود داشته باشد ناخودآگاه به صورت غیرمستقیم انجام می‌شود و این مساله شرایط هزینه کرد منابع تامین مالی از طریق اوراق را توجیه پذیرتر می‌کند.

وی تصریح کرد: بازده بلند مدت بازار سرمایه نشان داده که تامین مالی‌هایی که از طریق اوراق سرمایه (ipo) و افزایش سرمایه اتفاق افتاده است، اگرچه بازده تضمین شده‌ای نداشته، اما میانگین بازده بلند مدت آن از بازده اوراق بدهی هم بالاتر بوده به عبارت دیگرپاداش ریسکی که هم در این حوزه اتفاق می‌افتد، دریافت شده است.

وی افزود: اگر بازار سرمایه را به ۲ قسمت بازار اولیه و ثانویه تقسیم کنیم؛ هدف اصلی بازار اولیه راه اندازی بازار‌های سرمایه از دیدگاه کمک به توسعه و تولید است و بازار ثانویه برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها استفاده می‌شود.

خواجه نصیری بیان کرد: عمدتا فرصت‌های بازار سرمایه فرصت تامین مالی، توسعه و بهبود است. از نگاه ناشران و شرکتها، رشد قیمت سهام و افزایش اقبال به بازار؛ جایی است که شرکت‌ها می‌توانند از آن تامین مالی و جذب سرمایه کنند.

نرخ تشکیل سرمایه ملاک عمل باشد نه شاخص بورس

وی بیان کرد: به سخن دیگر ناشرانی که کسب و کارشان به لحاظ بازدهی بهتر شده می‌توانند سرمایه بیشتری از این بازار جذب کنند و به تبع آن قیمت سهام خود را افزایش و نسبت به توسعه کسب و کار خود اقدام کنند و حتی می‌توانند به سایر صنایع ورود کرده و از یک شرکت‌هایی یک وجهی به چند وجهی توسعه پیدا کنند.

وی افزود: رونق بازار ثانویه سیگنالی برای جذب سرمایه ازطریق بازار سرمایه با ابزار‌های مبتنی بر سهام و افزایش ثروت ناشی از بزرگ شدن کیک سرمایه‌گذاری است نه برآمدن آن صرفا در بازار ثانویه. اتفاقی که اگر در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به آن همت و دقت می‌شد نه تنها نوسانات عجیب بازار شکل نمی‌گرفت و سهامداران خرد در چارچوب بازده معقول قرار گرفته و متضرر نمی‌شدند، بلکه حجم سرمایه گذاری و نرخ تشکیل سرمایه ثابت رشد چشمگیری می‌کرد و توسعه‌های بزرگی در صنایع آغاز می‌شد. بار‌ها در سال‌های اخیر تاکید کرده‌ام و مجددا تاکید می‌کنم که مدیران اقتصاد کلان جهت امتیاز دادن به متولیان بازار سرمایه شاخص افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش نرخ تشکیل سرمایه را باید ملاک عمل قرار دهند نه شاخص بورس!

شکل‌گیری نظام تخصیص بهینه خودکار در گرو بازار سرمایه پویا

عضو هیات مدیره کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران تصریح کرد: در فضای اقتصادی دنیا عمده شرکت‌هایی که عملکرد خوبی دارند، سابقه آن‌ها موجب می‌شود تا سرمایه گذاران به آن‌ها اعتماد کرده و بدانند که متولیان این شرکت‌ها متخصصان کسب و کار خوبی هستند.

وی افزود: متخصص کسب کار خوب یعنی کسانی که می‌توانند؛ به نحو خوبی سرمایه‌گذاری کرده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را یافته و در نهایت بازده‌های خوبی ایجاد کنند.

‌خواجه نصیری گفت: روش‌های تامین مالی با سهام ipo، افزایش سرمایه و جذب سرمایه از طریق سهام موجب شده که در چند سال اخیر این نسبت در کل دنیا افزایش یابد و سرمایه گذاران و سرمایه داران تخصصی بدانند که سرمایه‌گذاری مجدد در کسب و کاری که موفق بوده، اتفاق خوبی است و می‌تواند علاوه بر کسب بازده‌های حداقلی که در بازار اوراق بدهی وجود دارد، بازده‌های بیشتری را ایجاد کنند.

به گفته خواجه نصیری اقتصاد‌های بزرگ دنیا که به دنبال افزایش سرمایه گذاری هستند؛ همواره می‌کوشند بازار سرمایه خود را پویا نگه دارند تا از طریق این پویایی بتوانند تامین مالی بیشتری انجام دهند و یک نظام تخصیص بهینه خودکار در بازار سرمایه رخ دهد.

وی افزود: بی شک تا زمانی که بازار سرمایه از کارایی و شفافیت کافی برخوردار باشد، تامین مالی از طریق بازار سهام و بر اساس سهم محور عمدتا از سمت ناشران مختلفی درخواست می‌شود و سرمایه گذاران به ناشرانی که سابقه آن‌ها و یا صنایعی که وضعیت آن‌ها برای سرمایه‌گذاری بهتر است، اطمینان کرده و در آن‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و عملا هدایت خودکار سرمایه به سمت بهینه‌ها اتفاق می‌افتد.

عضو هیات مدیره کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران گفت: هدایت پول به سمت سرمایه‌گذاری بهینه در سیستم بانکی اتفاق نمی‌افتد، چرا که در سیستم بانکی عده معدودی در کمیته‌های اعتباری و یا هیأت مدیره بانک‌ها تصمیم می‌گیرند که منابع چگونه خرج شود، اما در بازار سرمایه و مخصوصا در مدل سهم محور، آن چیزی که بسیار مشخص است آنست که سرمایه گذاران تصمیم می‌گیرند که چگونه و در چه شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند. در این روند حالت نگاه سرمایه گذاران به این نوع سرمایه گذاری‌ها و افزایش سرمایه نگاهی مبتنی بر عملکرد است.

وی افزود: بنابراین بدون اینکه بخواهیم وارد این مجادله شویم که چه روابطی می‌تواند سطح دسترسی به سرمایه‌ها را افزایش دهد، باید بپذیریم که عملکرد‌ها هستند که شفاف می‌کنند، عرضه اولیه یا افزایش سرمایه‌ای در بازار سرمایه رخ دهد و مورد استقبال قرار گیرد، چرا که اگر کارایی در این سیستم باشد، می‌تواند خواه ناخواه منابع را از سمت صنایع بدون بازده یا مدیران صنایع بدون عملکرد، به سمت صنایع با چشم انداز روشن، بازدهی بهتر و مدیران موفق‌تر و یا کاراتر سوق دهد.

تثبیت سیاست‌گذاری‌های مرتبط با دولت

خواجه نصیری حرکت به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه در اقتصاد را نیازمند مشخص بودن چشم انداز فعالیت‌های اقتصادی که تامین مالی برای آن‌ها شکل می‌گیرد، دانست و گفت: فرآیند تثبیت سیاست گذاری‌های مرتبط با دولت و سازمان‌های تصمیم گیرنده در موارد مختلف از جمله قیمت گذاری مواد اولیه و محصولات، باید به گونه‌ای باشد که امکان پیش بینی پذیری برای چند سال آتی وجود داشته باشد تا در دوره‌هایی که تامین مالی قرار است انجام شود (به صورت استاندارد در دنیا تامین مالی‌های بلند مدت از طریق بازار سرمایه و تامین مالی‌های کوتاه مدت حدود یکسال و یا کمتر از طریق بازار پول انجام می‌شود) سرمایه‌گذاران مطمئن شوند که امکان پیش بینی وضعیت درآمدی شرکت‌ها تا چندین سال آینده وجود دارد.

وی افزود: از سوی دیگر ارتباط دولت و سازمان‌های تصمیم گیر، روابط بین آن‌ها با بخش‌های خصوصی شرکت‌ها باید به گونه‌ای باشد که تغییرات در هر یک از آن‌ها مانعی در مسیر تامین مالی و اجرای درست آن و همچنین پیش بینی پذیری آن باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه کم بودن سطح دانش و آگاهی در استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌ها را مدنظر قرار داد و گفت: مجموعه هیات مدیره، کارکنان مالی شرکت‌ها و گروه‌های مربوطه با آن باید با روش‌های تامین مالی آشنا شود و در کنار آن اکثر شرکت‌ها و سیستم‌هایی که نیاز به تامین مالی دارند، باید ساختار‌های مجزایی صرفا برای تامین مالی ایجادکنند تا مکررا راهکار‌های تامین مالی مختلفی را طراحی و دنبال کنند.

عضو هیات مدیره کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران تصریح کرد: اگر چه اکو سیستم تامین مالی در کشور از سمت یک نهادی مثل وزارت اقتصاد و یا حتی معاونت اقتصادی می‌تواند طراحی شود، اما افراد در بخش‌های مختلف سیستم بازار پول، بازار سرمایه، صنعت، وزارت صمت و حتی مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید در این اکوسیستم به صورت یکپارچه دیده و هر یک نماینده‌ای در این اکوسیستم داشته باشند تا جریان و روند تامین مالی از صفر تا صد بدون مشکل و پشت سر هم انجام شود، به سخن دیگر نوعی همکاری چند جانبه و یک هماهنگی کامل وجود داشته باشد تا منجر به حصول نتیجه در فرآیند تامین مالی شود.

‌به گفته وی این موضوع مستلزم یک کمیته مشخص تامین مالی در سطح کلان‌تر از بازار سرمایه است که در آن ارکان مختلفی مثل وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی مجموعه سازمان‌های مهم و قانون گذار، سازمان بورس و ارکان آن، اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی حضور و ... داشته باشند تا همه با هم بصورت متمرکز این فرآیند را دنبال کنند.

خواجه نصیری بیان کرد: با بروز این اتفاق قطع به یقین تامین مالی اقتصاد از بازار سرمایه نقش چشمگیری پیدا خواهد کرد و می‌تواند منجر به هدایت نقدینگی به سمت تولید شود و در کنار آن سپری در برابر تورم به واسطه هدایت منابع از بخش غیر مولد به سمت بخش مولد ایجاد کند.

وی افزود: از سوی دیگر می‌تواند، بخش مزیت دار اقتصاد را فعال‌تر و توسعه را هدفمندتر کند و با اعتبار سنجی درست مانع از نکول و سوخت شدن منابع کشور و همچنین ایجاد ابر بدهکاران بانکی شود.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در صورت تقویت تامین مالی اقتصاد از بازار سرمایه شاهد چند واقعیت اساسی از جمله تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور، ارتباط مطلوب بین تولید کننده و نقدینگی، کنترل نقدینگی برای جلوگیری از تورم، جلوگیری از سواستفاده‌های ناشی از سیستم‌های ارتباطی و رانتی در فضای تامین مالی و بهینه سازی آن، قطع رابطه غیر اقتصادی در حوزه تخصیص تامین مالی، توسعه سریع‌تر و کاراتر اقتصاد به ویژه در صنایع مزیت دار و هدایت منابع به آن‌ها و در نهایت افزایش ثروت مردم، ناشی از مشارکت مستقیم آن‌ها در فعالیت اقتصادی و حرکت منابع مازاد به سمتی که مزیت دارد خواهیم بود که افزایش ثروت ملی، رشد توان اقتصادی و ثروت آفرینی را به معنای واقعی به همراه دارد.