به گزارش مجله خبری نگار، محمد صالح جوکار با اشاره به مجوز مجلس به دولت برای حذف ارز ترجیحی، درباره ساز وکار پیش بینی شده برای این مساله، بیان کرد: بودجه برشی از برنامه پنج ساله است که شاخصها و احکامی که در برنامه پنج ساله در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و آموزشی کشور دیده شده را تحقق ببخشد.
وی در ادامه اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آتی نگاه بر این بود که هم رشد اقتصادی داشته باشیم و هم جلوی رشد تورم را بگیریم تا فشار بیشتری بر مردم وارد نشود؛ این نگاه مثبت بود، اما چگونگی اجرای بودجه در عمل خیلی مهم است تا با گرانیها مواجه نشویم و بتوانیم بگوییم از وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب رسیده ایم و مثلا به رشد ۳ یا ۴ درصد اقتصادی برسیم.
تصمیم گیری در خصوص حذف ارز ترجیحی برعهده دولت است
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برخی از احکامی که در لایحه بودجه تصویب شد نیز تاثیرگذار است. در حوزه خانواده و ازدواج، شکل گیری صندوقهای پیشرفت و عدالت در استانها و در حوزه تهاترهای نفتی مصوبات خوبی داشتیم.
مجلس بر این موضوع تاکید دارد که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف گردد به شکلی باشد که به معیشت مردم آسیب وارد نشود
وی در ادامه با بیان اینکه در بحث ارز ترجیحی نیز مجلس تصمیم گیری را بر عهده دولت گذاشت، تاکید کرد: مجلس بودجه تخصیص ارز ترجیحی را تصویب کرد، اما دولت میتواند مابه ازای بودجه مصوب به مردم کارت الکترونیکی بدهد یا مابه ازای آن به مردم پول پرداخت کند. اما تاکید ما بر این است که دامنه کار نباید به نحوی باشد که بر روی معیشت مردم تاثیر منفی بگذارد.
جوکار تاکید کرد: کالاهای مورد نیاز مردم نباید گرانتر شود. در حوزه دارو نیز اصلا امکان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد چراکه قیمتها به شکل سرسام آوری افزایش خواهد یافت. اما در سایر کالاها نیز حذف ارز ترجیحی منوط به چگونگی مدیریت دولت است.