کد مطلب: ۲۲۷۸۴۳

|

|

نگارمگ اخبار اخبار سیاسی

۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۴

اعاده دادرسی نباید به عنوان یک مرحله جدید دادرسی مطرح شود

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه نباید اعاده دادرسی به عنوان یک مرحله جدید دادرسی مطرح شود بر کنترل ورودی درخواست‌های مطرح شده در این حوزه تاکید کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، حوزه نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران که به تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی مراجعان رسیدگی کرده و درخواست‌های مردم را مورد بررسی قرار می‌دهد از جمله حوزه‌هایی است که پاسخگویی مناسب و تسریع در پیگیری‌ها مورد توجه و تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران پنج روز پس از بازدید خود از حوزه نظارت و پیگیری در نشست مشترکی با حضور پرویز حاجی پور معاون قضایی و همچنین مستشاران قضایی که مسئولیت بررسی درخواست‌ها و پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ را برعهده دارند، راه‌های پاسخگویی مطلوب و نظام‌مند سازی رسیدگی به درخواست‌های این حوزه را مورد بررسی قرار داد.

علی القاصی مهر با تاکید بر اینکه نباید اعاده دادرسی به عنوان یک مرحله جدید دادرسی مطرح شود بر کنترل ورودی درخواست‌های مطرح شده در این حوزه تاکید کرد.

القاصی مهر گفت: تلاش داریم تا با بکار گیری راهکار‌های شفاف و مناسب و با استفاده از تجارب، پاسخگویی به مردم را در یک وضعیت مطلوب تری قرار دهیم.

وی گفت: آنچه در قانون پیش بینی شده است و مکلف هستیم تا در یک حکم و پرونده اگر تشخیص دادیم که خلاف بین شرع است، موضوع را به ریاست محترم قوه اعلام کرده تا در صورت محرز شدن آن به دیوان عالی کشور ارسال شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در نحوه پذیرش درخواست‌ها و روند بررسی‌ها استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و سیستم اتوماسیون می‌تواند در ثبت و شفاف سازی این مسیر بسیار مفید باشد.

وی افزود: وقتی از خلاف بین شرع صحبت می‌شود منظور آن است که اگر این حکم بدست هر حقوقدانی قرار گیرد، خلاف بودن آن را تائید نموده و محرز باشد.

در ادامه این نشست هر یک از قضات مستقر در معاونت نظارت و پیگیری دادگستری به بیان مشکلات و راهکار‌هایی در جهت تسریع در پاسخگویی و بررسی درخواست‌های مردم پرداختند.

پرویز حاجی پور معاون قضایی و سرپرست حوزه نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران نیز با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته و روند کاری قبلی، به بیان راه حل‌هایی در جهت کاهش حجم پرونده‌های مورد بررسی در این حوزه پرداخت.

مدیریت درخواست‌های وارده، حل مشکل تاخیر در ارسال پرونده‌های قضایی، نحوه پاسخگویی و دریافت مکاتبات مرتبط با این حوزه، استفاده از اتوماسیون اداری و همچنین دسترسی بر خط به گزارش‌های آمار و سمپ از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد طرح و پیگیری قرار گرفت.

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر