مجلس و انتخاب پیش رو

به گزارش مجله خبری نگار، قاسم جعفری عضو هیات علمی دانشگاه طی یادداشتی نوشت: مسأله خیلی ساده و نامغلق است؛ مجلس محترم شورای اسلامی از نوزده وزیر پیشنهادی رییس دولت سیزدهم هجده نفر را در همان راند اول با بررسی‌های جدی و مسوولانه شایسته اعتماد دانسته است و یکی از آنان را نه ناظر به شخصیت فردی که با جمع و تفریق محاسن و معایب عمومی مترتبه و مصلحت سنجی‌های حکمرانی برای این جایگاه مناسب ندانسته است.

اینک رییس محترم جمهور در مهلت قانونی با بررسی‌های صورت گرفته فرد دیگری را پیشنهاد داده است.

نباید فراموش کرد که ایران متمدن و ملت فرهیخته آن و بویژه جامعه بزرگ و فرهیخته فرهنگیان پرقدر، قطعا افراد زیادی را در خود پرورانده که توان و شایستگی مدیریت در جایگاه وزارت این مجموعه عظیم را دارند و تعداد معدودی از آنان در طی روز‌ها و ماه‌های اخیر به نوعی به جامعه هدف و تصمیم گیران ذیربط عرضه شده اند؛ اما نباید فراموش کرد که این حق رییس محترم جمهور است تا بر اساس شاخص‌های مورد نظر و سیاست‌ها و اهداف تبیینی خود دست به گزینش بزند و از میان آن همه خوبان یکی را برگزیند کما این که این حق قانونی قوه مقننه است تا با بررسی دقیق و تحصیل حجت شرعی و عقلی به تشخیص خود عمل کند.

همگان خوب می‌دانند که پارلمان محل گفتگو و تضارب آراء برای رسیدن به تصمیم است. برای ناظران بیرون از مجلس شاید عجیب باشد که گاهی یک نفر در خصوص یک طرح، لایحه یا در باره فردی معین نظرات متفاوت می‌دهد، اما کسانی که تجربه قانونگذاری را دارند این واقعه را عادی می‌نگرند. به بیانی ساده باید عرض شود ممکن است امضای فردی پای طرحی پیشنهادی باشد، اما مخالف آن صحبت کند و بالعکس.

مسأله روشن است او احتمالا استدلال طرف مقابل را حق جویانه و به دور از تعصب و لجاجت شنیده است و پس از اقناع، از رای جدید تمکین کرده است. به همین دلیل است که مثل مشهور را که می‌گوید: «حرف مرد یکی است» این گونه می‌فهمد که مرد همیشه در یک جانب می‌ایستد و آن هم جانب حق؛ بنابراین اگر فهمید که آنچه حق می‌پنداشته است مفهوما یا مصداقا حق نیست «یدور حیثما دار» یعنی بدون شرمساری به موضع حق می‌چرخد.

در بحث انتخاب وزیر هم این محتمل است که عزیز نماینده‌ای در بدو امر صدای «دو دو» را همراهی کند، اما بعد‌ها پس از کنکاش و تحقیق و استماع منطق و آشنایی با کارنامه آن فرد، نظری متفاوت بیابد. گر چه عکس این قضیه هم در دایره امتناع نیست.

در این چند روز که گزینه رییس جمهوری محترم برای وزارت آموزش و پرورش به مجلس اعلام شده است شاهد طیفی گسترده از اظهار نظر‌ها بوده ایم. بخش اعظمی از اشخاص حقیقی و حقوقی سعی کرده اند با رعایت اصول مباحث علمی و سیاسی و با استدلالات و استنادات مورد نظر در چارچوب قانون و اخلاق موافقت و مخالفت خود را ابراز کنند. اما شرذمه قلیلی هم با پشت پا زدن به بسیاری از مبانی در گل آلود کردن آب و مه اندود نمودن فضا با حماسه و تعصب عمل کردند. اینان به جای نقد برنامه شخصیت حقیقی نامزد وزارت را سیبل تیر‌های آتشین و نیش زبان‌های زهرآگین خود قرار دادند. برخی از اینان در انقلابی گری و اظهار دلسوزی برای معلمان خود را سینه چاک و فدایی می‌نمایانند؛ خوب است همه ما سیره عملی امامین انقلاب را وجهه همت قرار دهیم؛ یادمان نمی‌رود سال ۱۳۶۱ پس از عزل مرحوم عسگراولادی از وزارت بازرگانی رسانه‌هایی در اتهام زنی به ایشان تا سرحد نسبت خیانت پیش رفتند، اما امام خمینی (ره) به صحنه آمد و در دفاع از آبروی یک مومن فرمود: «من بیش از بیست سال است ایشان را می‌شناسم ایشان آدم خوبی است و لکن برای این جایگاه مناسب نیست.»

کل حرف ما این است هر کسی حق دارد دیگری را نقد کند، اما توهین و تحقیر و اتهام پراکنی طبیعتاً نا مقبول است. برخی تا جایی پیش رفتند که معرفی آقای فیاضی به مجلس را توطئه برای براندازی دولت و نظام خواندند! به طنز باید گفت همانانی که به تبع ادبیات رایج شوخ طبعانه عامه و مردمی باجناق را فامیل نمی‌دانند برادر داماد شهردار تهران را خویشاوند دولت معرفی می‌کنند!

خدایش رحمت کند علامه مطهری ره را در مقام انکار نسبت ناروای کتاب سوزی به مسلمانان می‌گوید: کسی به جمعی خبر داد که امام زاده یعقوب را بر سر مناره گرگ درید. حکیمی از آن میان به آن ساده باوران گفت امام زاده نه پیامبر زاده، یعقوب نه یوسف، بر سر مناره نه ته چاه و آخر الامر یوسف را هم گرگ ندرید. ضمن آن که صرف پیشنهاد دادن خلاف قانون و اخلاق نیست، اما آقای فیاضی در کمیسیون آموزش به صراحت اعلام کرد گزینه پیشنهادی آقای زاکانی به رغم رفاقت با ایشان کس دیگری بوده است؛ لذا آنان که معاد باورند و به پاسخگویی در عرصه محشر ایمان دارند در نسبت دادن‌ها و نقل اخبار تایید ناشده بیشتر باید توقف کنند.

نازنینانی که مدعی اند مدت اخذ کارشناسی ایشان سی ترم بوده است چرا با انتشار تصویر مدرک ایشان که به تاریخ ۱۳۷۸ است از اعتذار گریزانند؟! از سویی چرا مدرک دکتری ایشان یا معادل آن را که با استفاده از مصوبه قانونی و زیر نظر وزیر علوم انجام شده جعلی می‌خوانند؟!

دوستان عزیز برای مخالفت با یک گزینه که حق هر کسی است دلایل واقعی باید داشت و نه آن که واهیانه بهانه سرود.

به قول ناصر فیض:
عارفی به آب روشن می‌طهارت کرد
رفته رفته به این کار زشت عادت کرد
تو گویی با گذر زمانی برخی‌ها به خلاف گویی خو گرفته اند!

هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به نماینده محترم مجلس مشورت دهد و با اعلام نظر خود از او خواسته همراهی داشته باشد، اما تهدید ضمنی به انتخابات آینده و مواردی از این قبیل خارج از عرف دینی و نزاکت رفتاری است که برخی آشکارا آغشته به آنند.

فراموش نکنیم بالاخره این ماجرا هم می‌گذرد، اما کاری نکنیم که فارغ از نتیجه، بر باختن اخلاق شکستن دل‌ها ریختن آبرو‌ها و اتلاف اموال و لرزاندن اعتماد مردم و مواردی از این قبیل انگشت تحسر بر دهان بگیریم.

کل سخن نگارنده این است در چنین ماجرا‌هایی که با روند طبیعی همچون ده‌ها مورد دیگر به انجام خواهد رسید نباید ناخواسته آتش بیار معرکه و صانع حاشیه‌ها شد.

موضوع از دو حال بیرون نیست یا مجلس محترم رای اعتماد خواهد داد که آنوقت وزیر باید آستین بالا بزند و در جهت تحقق خواسته‌های درست جامعه هدف و اهداف تعریف شده دولت و نظام در اسناد مهمی، چون «تحول بنیادین» گام بردارد. ده‌ها مسأله مهم و حیاتی پیش روی وزیر است که هر روز تاخیر در انتخابش خسارت آفرین است. از شأن و جایگاه اجتماعی معلمان عزیز که به نوعی با وضع معیشت ایشان گره خورده است تا مسائل مبتلا به مثل مقابله با ویروس منحوس کرونا، کمبود شدید معلم، متون درسی و به روز رسانی آن، مسائل فرهنگی و تربیتی در کنار آموزش، امکانات بهداشت و سلامت و ورزش، سیستم سرمایش و گرمایش، مدارس کپری و یا خشت و گلی، تعدد و تنوع مدارس، مدارس شبانه روزی، سوء تغذیه بسیاری از دانش آموزان، نبود امکانات هوشمند سازی و..

در فرض دیگر اگر هم مجلس محترم به تشخیص خود رای اعتماد نداد گر چه تبعات و تاخیراتی در جریان امور متصور است، اما هیچ تاثیری در رابطه وثیق دو قوه - مجلس انقلابی و دولت مردمی - نخواهد داشت.

ارکان نظام مصمم اند که در جهت خدمت به مردم و پیشبرد اهداف مقدس نظام اسلامی همه توان فکری و جسمی خود را در سایه همکاری و همراهی به کار گیرند، چون ما معتقدیم که «الخیر فیما وقع.» بنابر این بدخواهان ملت و نظام بدانند که راه به جایی نمی‌برند و تفاوت آرا و اظهار رای اشخاص و گروه‌ها در کشور ما و در میان فرزندان این ملت خود بهترین تفسیر «اختلاف امتی رحمة» می‌باشد.

چند نکته پایانی:

این که مرسوم است هر فردی که به مجلس معرفی می‌شود برنامه‌ای ارائه می‌کند تمام ماجرا نیست، چون با وجود آن همه اسناد بالادستی مثلاً برنامه پنج ساله، سند تحول، سیاست‌های ابلاغی بودجه سالانه و محدودیت‌های میدانی واضح است که برنامه گزینه‌های محترم - از گذشته تا به حال - نمی‌تواند واقعی باشد پس بهتر است در کنار برنامه که جزء العله است کارنامه افراد را جدی گرفت.

در جایی نوشتم این که وزیر که باشد و چه شخصیت و کاریزمایی داشته باشد البته برای سکانداری وزارتخانه مهمی، چون آموزش و پرورش مهم است، اما یادمان باشد روانی سرعت و دقت چرخش چرخ‌های عرابه تعلیم و تربیت مسوولیت همه ارکان نظام است.

یکی از اعضای کمیسیون آموزش سوالی خوبی طرح کرد مگر برخی از وزرای گذشته که از نظر فرهنگیان موفق ارزیابی می‌شوند با بودجه فراوان و بسط الیدی که نسبت به شرایط فعلی بود به چند درصد اهداف تعیین شده رسیدند؟ اگر قهرمانی باشد آن همت و همیاری همگانی است و کسی نباید فکر کند با مردود شدن یک نفر رستم وشی از داخل یا خارج مجموعه ظهور می‌کند و ناجی اوضاع می‌شود. قهرمانی در مجلس و دولت و همفکری و همنوایی فرهنگیان گرامی و سایر بخش‌های حاکمیت در یک مسوولیت جمعی معنا می‌شود و لاغیر.

اما در خصوص رتبه بندی هم یک جمله باید گفت: آنچه از متن سند تحول فهمیده می‌شود هدف از اجرای رتبه بندی معلمان ارتقاء کیفیت آموزش است و نه کم و زیاد شدن حقوق و مزایا؛ یادم هست در کمیسیون آموزش مجلس نهم گفتم هدف رتبه بندی مالی نیست هر چند همچون عقد نکاح آثار مالی دارد؛ لذا باز هم تکرار می‌کنم بحث حقوق و مزایای فرهنگیان عزیز را باید به احسن وجه و در خور شانشان تعیین کرد، اما ارتباط دادن این مسأله به رتبه بندی زیبنده نیست.

این نوشتار برخاسته از فکر و ذهن نگارنده است و ربطی به جایگاه حقوقی ندارد.