آدرس‌دهی اشتباه در تورم؛ افزایش دستمزد کارگر «موتور تورم» نیست

به گزارش مجله خبری نگار،سمیه گلپور؛ فعال کارگری طی یادداشتی برای نوشت:هر زمان که صحبت از افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میان می‌آید، یک فرض قدیمی و تکراری فوری روی میز می‌آید: «اگر حقوق کارگران زیاد شود، تورم بالا می‌رود!» این نگاه حتی در صحبت‌های مقامات عالی‌رتبه کشور و شخص رئیس‌جمهور محترم نیز که همواره دغدغه‌مند اقتصاد کشور هستند، گاهی بازتاب می‌یابد. اما آیا واقعاً افزایش دستمزد کارگران، موتور اصلی تورم در ایران است؟ داده‌های رسمی و آمار‌های خود دولت پاسخ روشنی به این پرسش می‌دهند.

۱. تورمِ بهار و آرامشِ تابستان؛ دستمزد کجای کار بود؟

اگر قرار بود افزایش دستمزد در ابتدای سال، عامل اصلی تورم باشد، باید موج تورم بلافاصله پس از عید به‌شدت بالا می‌ماند و روزبه‌روز بیشتر می‌شد. بله؛ در فروردین و اردیبهشت‌ماه تورم ماهانه به ترتیب به ۷ و ۸.۵ درصد رسید که بیشتر ناشی از تغییرات قیمتی آغاز سال و انتظارات تورمی بود.

اما جالب اینجاست که بلافاصله پس از آن، یعنی در خرداد، تیر و مرداد، نرخ تورم ماهانه سیر نزولی به خود گرفت و به کانال ۳ تا ۴ درصد برگشت. اگر حقوق کارگر عامل تورم است، چطور در ماه‌های بعد از عید با اینکه حقوق‌ها تغییری نکرد، تب تورم کمی پایین آمد؟ این یعنی متغیر‌های دیگری مثل نرخ ارز، نقدینگی و هزینه‌های تولید پشت ماجرا هستند، نه حقوق کارگری که در یک‌چهارم اول سال واریز شده و تمام شده است.

۲. شوک مهرماه؛ حقوق‌ها ثابت بود، اما تورم بالا رفت!

شاید بهترین و محکم‌ترین دلیل برای رد این فرضیه، اتفاقی است که همین مهرماه ۱۴۰۵ رخ داد. طبق آمار‌های رسمی، تورم ماهانه در مهرماه به ۴.۶ درصد رسید و نسبت به ماه‌های قبل دوباره بالاتر رفت.

اینجا یک سوال ساده و منطقی از دولتمردان و مدافعان فریز مزدی داریم: در مهرماه کدام کارگر یا کارمند اضافه‌حقوق گرفت که تورم دوباره شتاب گرفت؟

پاسخ کاملاً واضح است: هیچ‌کس! در طول تابستان و مهرماه، دستمزد‌ها ریالی تغییر نکرد و کاملاً ثابت بود. وقتی دستمزد ثابت است، اما تورم بالا می‌رود، یعنی آدرس را اشتباهی رفته‌ایم. تورم در مهرماه به خاطر مسائل کلان اقتصادی، ناترازی‌ها و بازار‌های دیگر بالا رفته است، نه به خاطر جیب خالی کارگر.

۳. کارگری که خود قربانی تورم است، چطور آن را می‌سازد؟

بر اساس گزارش‌های رسمی، تورم نقطه به نقطه هنوز روی عدد بسیار بالای بیش از ۸۳ درصد قرار دارد. این یعنی هزینه‌های زندگی سرسام‌آور است. کارگری که قدرت خریدش زیر چرخ‌دنده‌های تورمِ بالای ۸۳ درصدی له شده، چطور می‌تواند خودش عامل تورم و تقاضای مازاد در بازار باشد؟ حقیقت تلخ این است که کارگر و حقوق‌بگیر نه‌تنها عامل تورم نیستند، بلکه خودشان بزرگ‌ترین قربانیان این شرایط هستند؛ چرا که درآمدشان ثابت است، اما قیمت همه‌چیز روزانه بالا می‌رود.

در اینجا با احترام کامل به دغدغه‌های اقتصادی دولت محترم و شخص رئیس‌جمهور برای مهار گرانی، باید اعتراف کنیم که نگاه «مارپیچ دستمزد و تورم» در اقتصاد ایران یک خطای محاسباتی است. سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده تولید در بیشتر صنایع بسیار ناچیز است و سرکوب دستمزد، هیچ دردی از تورم دوا نمی‌کند.

راه‌حل کنترل تورم، اصلاح ساختار‌های پولی، مهار چاپ پول و کنترل کسری بودجه است. ترمیم دستمزد کارگران بر اساس قانون (ماده ۴۱) نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه تنها راه نجات معیشت نیروی کار و بازگرداندن رونق به بازار است؛ چرا که کارگر فقیرتر، یعنی بازار ضعیف‌تر و رکود عمیق‌تر.