حساب امانی و ضمانت‌نامه‌های معتبر می‌توانند ریسک تجارت خارجی را کاهش دهند

به گزارش مجله خبری نگار، حسین زمانی میقان با اشاره به محدودیت‌های بانکی و دشواری استفاده از ابزار‌های متعارف پرداخت در تجارت خارجی، اظهار کرد: استفاده از روش‌هایی مانند حساب امانی، ضمانت‌نامه‌های معتبر، بیمه اعتبار صادراتی و تهاتر کالا می‌تواند به کاهش ریسک معاملات بین‌المللی کمک کند، اما توسعه شبکه‌ای از همکاری‌های تجاری و مالی مطمئن با کشور‌های همسایه و شرکای اقتصادی نیز ضروری است.

وی با بیان اینکه تجارت خارجی کشور نباید به چند مسیر محدود بانکی وابسته باشد، افزود: باید شبکه‌ای از همکاری‌های تجاری و مالی مطمئن ایجاد شود تا تولیدکننده ایرانی بتواند با هزینه و خطر کمتری در بازار‌های خارجی فعالیت کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سازوکار حساب امانی، تصریح کرد: در این روش، پول خریدار نزد یک واسطه مورد اعتماد نگهداری می‌شود و پس از آنکه فروشنده به تعهدات خود عمل کرد، وجه در اختیار او قرار می‌گیرد. به این ترتیب، خریدار نگرانی کمتری از بابت از دست رفتن پول خود دارد و فروشنده نیز از دریافت وجه معامله اطمینان بیشتری خواهد داشت.

زمانی میقان با اشاره به ظرفیت‌های حقوقی موجود در کشور برای استفاده از این سازوکار، خاطرنشان کرد: در ایران برخی ظرفیت‌های حقوقی و قراردادی برای اجرای حساب امانی وجود دارد، اما زیرساخت یکپارچه و فراگیر آن، به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی، هنوز به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به امنیت معاملات خارجی، گفت: یکی از مهم‌ترین خطرات استفاده از روش‌های جایگزین پرداخت، اعتماد به واسطه‌های ناشناس و قرارداد‌های مبهم است؛ در چنین شرایطی ممکن است پول پرداخت شود، اما کالا تحویل داده نشود یا کیفیت کالا دریافتی با توافق اولیه تفاوت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: استفاده از واسطه‌های معتبر، تنظیم قرارداد‌های دقیق، بازرسی مستقل کالا و بهره‌گیری از پوشش‌های بیمه‌ای می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند. نباید برای دور زدن محدودیت‌های بانکی، امنیت سرمایه تولیدکننده و تاجر را به خطر انداخت.

زمانی میقان با اشاره به موانع توسعه حساب‌های امانی در تجارت خارجی، بیان کرد: مهم‌ترین مانع در این زمینه، تحریم‌های بانکی و دشواری همکاری موسسات مالی خارجی با تجار ایرانی است. حتی در صورت ایجاد حساب امانی نیز ممکن است انتقال پول و آزادسازی آن با مشکل مواجه شود.

وی با بیان اینکه راهکار اساسی برای کاهش این محدودیت‌ها، تقویت همکاری‌های پولی دوجانبه و منطقه‌ای است، افزود: استفاده از ارز‌های ملی و ایجاد سازوکار‌های مالی مشترک با کشور‌های طرف تجارت می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. البته این روش‌ها نیز باید از نظر حقوقی و امنیت پرداخت، قابل اطمینان باشند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت حمایت از بنگاه‌های کوچک در مسیر صادرات، اظهار کرد: تولیدکننده کوچک نباید مجبور باشد به تنهایی هزینه‌ها و خطرات تجارت خارجی را تحمل کند. اتاق‌های بازرگانی مشترک می‌توانند با ایجاد شبکه‌های تجاری معتبر، معرفی خریداران قابل اعتماد و ارائه خدمات حقوقی، مسیر صادرات را برای این بنگاه‌ها هموار کنند.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های بیمه و صندوق ضمانت صادرات در کاهش ریسک معاملات خارجی، خاطرنشان کرد: این نهاد‌ها باید با پوشش خطر عدم پرداخت، امنیت معاملات را افزایش دهند. در واقع، وظیفه نهاد‌های اقتصادی این است که قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی را افزایش دهند.