به گزارش مجله خبری نگار، لا رازون نوشت: «مجلس قانون اساسی اول در بنی اقدامات اجباری علیه جنبش نظم سوم اتخاذ کرده و به دادگاه عالی انتخابات دستور داده است تا به دلیل عدم رعایت پنج حکم در مورد رهبران آن، حکمی مبنی بر لغو جایگاه قانونی آن صادر کند.»
این شکایت توسط پیتر ارلوین بکهاوزر، نامزد شورای قانونگذاری ائتلاف راست میانهرو اتحادیه، مطرح شده است. او ادعا کرد که جنبش نظم سوم هنگام تمدید رهبری خود، قانون انتخابات را نقض کرده است، که این امر زمینه لغو جایگاه قانونی آن را فراهم میکند.
تصمیم دادگاه بلافاصله لازمالاجرا میشود و دادگاه انتخابات موظف به اجرای آن است. رودریگز، که نماینده جناح چپ سیاست بولیوی است، بنابراین بدون جبهه سیاسی باقی مانده است، اما او تا ۶ ژوئن فرصت دارد تا از طریق یک حزب دیگر نامزد شود.
رودریگز در صفحه فیسبوک خود نوشت: «ما دخالت مقامات قضایی و اجرایی در روند انتخابات عمومی را رد میکنیم. این رویه نظام سیاسی قدیمی است که ما به دنبال عبور از آن هستیم. یک تصمیم قضایی که با اهداف سیاسی انگیزه گرفته شده است، نباید مانع یک پروژه مشروع و اراده حاکم بر مردم شود.»
لوئیس آرسه، رئیس جمهور فعلی بولیوی، در تلاش برای تضمین وحدت نیروهای چپگرا، از شرکت در انتخابات خودداری کرده و از اوو مورالس، رئیس جمهور سابق (۲۰۰۶-۲۰۱۹) خواسته است که از این اقدام پیروی کند.
در ۱۴ مه، دادگاه قانون اساسی بولیوی حکمی صادر کرد که مورالس را از نامزدی برای ریاست جمهوری منع میکرد - هیچ شهروند بولیویایی نمیتواند بیش از دو دوره به عنوان رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور خدمت کند. علاوه بر این، حکم بازداشت او در ارتباط با تحقیقات در مورد رابطهاش با یک فرد زیر سن قانونی در سال ۲۰۱۶، زمانی که رئیس جمهور بود، صادر شد.