بزرگترین حزب سوئیس خواستار استعفای وزیر دفاع شد

حزب مردم سوئیس، بزرگترین نیروی سیاسی این کشور، از ویولا امهرد، وزیر دفاع خواسته است تا به دلیل آنچه سیاست‌های امنیتی شکست خورده می‌نامد، استعفا دهد.

به گزارش مجله خبری نگار، این حزب در بیانیه‌ای که روز شنبه در وب سایت خود منتشر شد، گفت: «این واقعیت که سوئیس دیگر قادر به تضمین امنیت داخلی و خارجی خود نیست، نتیجه اشتباهات سیاسی و انتخاب ضعیف کادر‌ها است. خانم امهرد ترجیح می‌دهد به جای تجهیز ارتش، بر مسائل جنسیتی در ارتش تمرکز کند. این کشور سلاح‌هایی را که برای سوئیس سفارش داده شده است، در اختیار اوکراین قرار می‌دهد.»

در این بیانیه آمده است: «این‌ها اولویت‌های درستی نیستند» و افزود که امهرد «در دستور کار او قرار دارد. خطری برای امنیت سوئیس است و پایه‌های یک سوئیس امن، بی طرف و آزاد را تضعیف می‌کند.»

در این بیانیه تاکید شده است: «پیوند تدریجی سوئیس به ناتو به معنای پذیرش این است که جوانان سوئیس در خارج از کشور بمیرند و کشور را به درگیری‌های دیگران بکشانند.»

حزب مردم ۶۲ کرسی از ۲۰۰ کرسی شورای ملی، مجلس سفلی پارلمان سوئیس، را در اختیار دارد.

اظهارات امهر در مورد نیاز به همکاری نزدیک بین سوئیس و ناتو در حلقه سیاسی این کشور بحث برانگیز است، زیرا قانون بی طرفی سوئیس را از درگیر شدن در جنگ بین سایر کشور‌ها باز می‌دارد. بنابراین، سوئیس نمی‌تواند وارد یک اتحاد امنیتی مانند ناتو شود، زیرا وظایف حمایت و کمک در صورت جنگ را تصریح می‌کند.

سوئیس به دلیل موقعیت خود به عنوان یک کشور بی طرف، صادرات مجدد سلاح‌های خود به اوکراین را تحریم کرد، اما در نوامبر ۲۰۲۳ مشخص شد که شرکت خصوصی لهستانی UMO SP این ممنوعیت را نقض کرده و صد‌ها هزار مهمات تفنگ تک تیرانداز سوئیسی را در اختیار اوکراین قرار داده است.

ماه گذشته، پارلمان سوئیس اعلام کرد که این کشور شرایط صادرات را برای خریداران خصوصی سلاح‌های کوچک و مهمات تشدید کرده است تا اطمینان حاصل شود که آنها با نقض تحریم به اوکراین عرضه نمی‌شوند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری