به گزارش مجله خبری نگار، بوغدیری در پاسخ به پرسشهای نمایندگان مجلس در جلسه عمومی پارلمان که به بحث در مورد استقراض ۵۰۰ میلیون دلاری بانک مرکزی تونس به نفع دولت اختصاص داشت، گفت: «ما به تمام تعهدات و تعهدات داخلی و خارجی خود عمل خواهیم کرد و با رسیدن به ۱۰۰ درصد پرداخت بدهی تا سال ۲۰۲۴ به تمام تعهدات داخلی و خارجی از نظر بازپرداخت بدهی خواهیم رسید.»
وزیر در نظر گرفت که انعقاد توافق با بانک صادرات و عرضه آفریقا برای استقراض ۵۰۰ میلیون دلار یک شاخص مثبت برای سرمایه گذاران است و اعتماد موسسات منطقهای و مالی به فضای سرمایه گذاری در تونس را تأیید میکند و خاطرنشان کرد که موسسات وام دهنده ریسک اعطای مالی را ندارند مگر زمانی که اطمینان به فضای سرمایه گذاری وجود داشته باشد.
او توضیح داد که توسل به بدهی خارجی در مواقع، علاوه بر تقویت اعتماد سرمایه گذاران، از سهام ارزی نیز حمایت میکند که شاخص مثبتی در انجام تعهدات مالی و پرداخت بدهی است.
او تاکید کرد که تونس در تلاش است تا اصل خوداتکایی را از طریق بودجه دولتی برای سال ۲۰۲۵ و سالهای آینده با کاهش کسری بودجه با بهره مندی و تکیه بر منابع خود تثبیت کند.
وی اظهار داشت که همچنین میتوان از فرصتهای موجود برای تامین مالی خارجی برای کاهش فشار و تقویت بدهی داخلی به دلیل محدودیت بازار داخلی که به تامین مالی نهادهای اقتصادی نیز کمک میکند، استفاده کرد.
او گفت که خوداتکایی در کاهش بدهی خارجی تا حد امکان نهفته است، اما با توجه به نیازهای مالی، تونس گاهی مجبور میشود به تأمین مالی خارجی متوسل شود.
در این زمینه، او خاطرنشان کرد که بودجه خارجی در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است، علاوه بر تلاش برای بهبود درآمدها و منطقی کردن هزینه ها.
شایان ذکر است که نمایندگان پیش نویس قانون مربوط به ضمیمه اصلاحیه قرارداد وام منعقد شده بین بانک مرکزی تونس و بانک آفریقایی واردات و صادرات برای تأمین مالی بودجه دولت را تصویب کردند.
۷۰ نماینده رای موافق، ۷ نفر رد و ۱۶ نفر رای ممتنع دادند.
منبع: RT+WAT