تمرکز بر تولید صادرات‌گرا و کاهش مداخله‌گری در اقتصاد

به گزارش مجله خبری نگار/رسالت: شعار سال ۱۴۰۳ با تأکیدات مقام رهبری مبنی بر مشارکت محسوس مردم در اقتصاد کشور همراه شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درباره سال جدید اعلام کردند که اگر می‌خواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد را مردمی کنیم. در بخش مردمی، ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که باید فعال شوند و به نفع کشور و مردم بهره‌مند شوند. بنابراین، شعار سال ۱۴۰۳ از سوی ایشان «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام شد. مطالبه و تأکیدی که به باور کارشناسان دربرگیرنده مؤلفه‌های بسیاری است و چنانچه به درستی در دستورکار قرار گیرد، زمینه‌ساز تحول در اقتصاد کشور خواهد بود.

ا‌ز ابتدای سال جاری تا به امروز، پیش نیاز‌های تحقق شعار سال از سوی کارشناسان مختلف و متعددی مورد بررسی قرار‌گرفته است. بسیاری به منظور تحقق شعار سال بر پررنگ سازی نقش تعاونی‌ها و همچنین حضور با قوت بخش خصوصی تأکید دارند و برخی دیگر اظهار می‌دارند که می‌بایست از ظرفیت‌های صادراتی بهره گرفت و تولیدات صادرات محور را با سیاست کاهش مداخله‌گری دولت و بانک‌ها مدنظر قرار داد. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق با بیان اینکه با تغییر دولت‌ها، رویکرد‌ها نباید تغییر کند، اظهار داشته است که در اقتصاد کشور باید سیاست گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی دست دولت و اجرا دست مردم باشد.

وی دراین باره همچنین بیان کرده است که اقتصاد کشور باید به دست مردم باشد، هنوز برای برخی مسئولان تبدیل به باور نشده است؛ دولت به جای اینکه همه امور را در اختیار گیرد تا تخلف صورت نگیرد، باید نظارت را تقویت کند و این نظارت به صورت سیستمی انجام شود. خصوصی سازی‌هایی نیز که انجام می‌شود باید برای رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد نه اینکه تنها با آن کسری بودجه دولت را تأمین کنیم. وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی نیز با تأکید بر حضور تعاونی‌های تولید اظهارکرده که بهترین روش برای مشارکت‌پذیری مردم در تولید فعال شدن تعاونی‌ها است که امسال این بخش باید بسیار پررنگ شود.

دراین میان عوامل بسیاری از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی مطرح و عنوان شده است؛ برخی اذعان می‌دارند که لازمه تحقق شعار سال، افزایش قدرت خرید است و برخی دیگر تحقق شعار سال را بدون حضور بخش خصوصی دشوار می‌دانند.

در بررسی بیشتر این موضوع و مؤلفه‌های موردنیاز تحقق جهش تولید با مشارکت مردم به گفتگو با ابوالفضل ظهره‌وند، منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم و سفیر پیشین ایران در ایتالیا و همچنین عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی و منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد:
به‌کارگیری ظرفیت‌های ملی برای تحقق اقتصاد مردمی

عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح مؤلفه‌های مور‌دنیاز برای تحقق اقتصاد مردمی اظهارکرد: شعار سال جاری بر مبنای مشارکت مردم است و این مهم دربرگیرنده چندین الزام برای تحقق است. الزام نخست این است که در تولیداتی که حداکثر فراگیری مطرح است، زمینه کار پیدا شود. درحال حاضر بیشترین فراگیری در زمینه کشاورزی است که سهم مردمی ۹۸ درصدی دارد. طی سال‌های اخیر علی‌رغم سهم بالای مردمی در بخش کشاورزی، ارز ترجیحی به واردات محصولات کشاورزی اختصاص یافت و هدف از این کار نیز کنترل تورم عنوان شد. این درحالی است که کنترل تورم با واردات و اختصاص ارز ارزان شدنی نیست. خروجی این امر رشد منفی اقتصادی در ۸ فصل پی در پی شد.

وی افزود: به موجب رشد منفی بخش کشاورزی، این بخش درحال کوچک شدن است و در برخی حوزه‌های امنیت غذایی همچون دام که از مزیت تاریخی برخوردار بودیم، کاهش ۳۰ درصدی تولید را شاهد بودیم و بدین ترتیب کشاورزان نیز فقیر شدند. اکنون کمیته امداد درحال پرداخت مبلغی به این قشر است که چشمگیر نیست و از طرفی دیگر فراگیری حداکثری تلقی نمی‌گردد.

بهرامی تصریح کرد: به منظور فراگیری مشارکت مردم در تولید می‌بایست ارز ترجیحی به صورت کامل حذف گردد و برای واردات نیز دولت دست و دل باز عمل نکند. به طورمثال اکنون در بخش کشاورزی به سهولت واردات انجام می‌شود، ارز ارزان اختصاص می‌یابد، تعرفه درنظر گرفته نمی‌شود و سود بازرگانی نیز صفر اعمال می‌گردد. از طرفی دیگر در بخش‌هایی که دولت در آن ذی‌نفع است همچون بخش خودروسازی، اجازه واردات با تعرفه ۲۰۰ درصدی و ارز مردم صادر نمی‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: رویکرد فعلی دولت مانع از مشارکت بالای مردم در اقتصاد است. اقتصاد بدین شکل است که اگر در جایگاه خریدار حاضر شویم درصدد خرید ارزان قیمت‌ترین محصول هستیم و اگر در جایگاه فروشنده حاضر شویم، درصدد فروش گران‌ترین محصول خود می‌باشیم. به موجب این رویکرد بازار شکل و عرضه و تقاضا رقم می‌خورد و به همین سبب است که قیمت‌های مختلف رقم می‌خورد. ایستادگی بر یک قیمت، مزیت‌های بازار را برهم می‌ز‌ند و موجب ضرر تولیدکنندگان می‌شود.

او درخصوص مؤلفه‌های مورد‌نیاز برای تحقق شعار سال یادآور شد: وام‌های بانکی چند درصدی و سفته‌بازی، معنای تولید را سلب می‌کند؛ بنابراین به منظور تحقق شعارسال می‌بایست مانع از این امر شد.

وی در پایان این گفتگو متذکر شد: به منظور اقتصاد مردمی می‌بایست مانع از رانت انرژی شد. اکنون برخی انرژی ارزان دریافت می‌کنند و دولت حدود ۳۵ میلیون دلار از گاز خود را با قیمت‌های بسیار پایین به صنایع اختصاص می‌دهد. یکایک این موضوعات مانع از پیشرفت تولید می‌شود و منابع را از دست دولت خارج می‌کند و درنهایت امر دولت ناچار به فروش اوراق و تورم و بودجه پولی می‌شود. ظرفیت‌های ملی بسیار بالاست و چنانچه الزامات رعایت شود، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. چنانچه الزامات مذکور رعایت نگردد، نتایج موردنظر رقم نخواهد خورد.

ابوالفضل ظهره‌وند، کارشناس مسائل بین الملل:
سال ۱۴۰۳ زمینه‌ساز تحول در اقتصاد کشور خواهد بود

ابوالفضل ظهره‌وند، کارشناس مسائل بین الملل و سفیر پیشین ایران در ایتالیا به تشریح مؤلفه‌های مور‌دنیاز برای تحقق شعار سال پرداخت و درباره راهکار‌های مشارکت مردم در اقتصاد عنوان کرد: شعار سال از سوی مقام معظم رهبری در واقع یک مطالبه از سوی، ولی امر مسلمین از دولت اسلامی است تا از مؤلفه اقتصاد بهره گیرند و بیش از پیش مردم سالاری دینی را تحقق ببخشند. لازمه مر‌دم سالاری دینی، مشارکت بالای مردم در امر اقتصاد و موضوع تولید است. دراین راستا ضرورت دارد تا جهش تولید را رقم بزنیم و معضلاتی همچون کسری تولید در شرایط فعلی را حل کنیم. وی افزود: مشارکت مردم در اقتصاد مطالبه‌ای به حق است و ضرورت دارد تا دولت نگاه خود را نسبت به نقش مردم بیش از پیش تقویت کند و نگرش خود را تغییر دهد.

ظهره وند تصریح کرد: شعار سال ۱۴۰۳ دربرگیرنده مؤلفه‌های مختلفی است و به منظور تحقق این معنا می‌بایست از وضعیت رکود یا رشد منفی اقتصاد خارج شویم. لازمه خروج از وضعیت موجود و رسیدن به رشد مناسب، جهش تولید است و این مهم با افزایش تولید تفاوت دارد. در سال ۱۴۰۲ موضوع افزایش تولید مطرح گشت تا دقت کافی در دستورکار قرار نگرفت و رشد متوازن رقم خورد. براین اساس نفت از رشد ۲۵ درصدی برخوردار گشت که اثرات قابل توجهی در تراز بخش‌های کشاورزی و صنعتی نداشت. منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: به منظور خروج از بن‌بست‌های اقتصادی و همچنین جهش تولید می‌بایست مشارکت مردم را رقم بزنیم. تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد اسلامی و توام با حضور مردم نیازمند تولید است. او متذکر شد: توجه به افزایش ارزش افزوده، توجه به صنایع کوچک و متوسط و همچنین تعاونی‌ها لازمه تحقق شعار سال جاری است. ضرورت دارد تا از دل چنین تفکری، مشارکت مردم را رقم بزنیم.

هرآنقدر که نقش دولت کاهش یابد، نقش تعاونی‌ها و بخش خصوصی افزایش می‌یابد. اکنون بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها جایگاه ویژه‌ای ندارند و با معضلات مختلفی رو به رو می‌باشند. وی یادآور شد: ضرورت دارد تا به مؤلفه مهم صادرات بیش از پیش توجه داشته باشیم. صادرات پیشران اقتصاد است و مادامی که وجود نداشته باشد، رونق تولید حاکم نمی‌گردد. نبود صادرات موجب عدم فعالیت تولید می‌گردد و بدین ترتیب مانع از جهش تولید نیز می‌شود. ظهره‌وند گفت: تقاضا تنها در بخش داخلی کشور نیست و بخش خارجی نیز می‌بایست متقاضی باشد تا تولید افزایش یابد، جهش پیدا کند و زمینه سرمایه‌گذاری را رقم بزند. به موجب سرمایه گذاری روزافزون، اشتغال‌زایی رقم خواهد خورد و دستمزد‌ها نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

او همچنین ادامه داد: بهبود اشتغال و دستمزد در نرخ رشد تولید و تولید ناخالص داخلی اثر چشمگیری خواهد داشت. مادامی که سرمایه‌گذاری و اشتغال زایی شکل نگیرد، دولت همچون پدر یک خانواده خواهد بود که تنها یارانه می‌دهد و مردم نیز یارانه را دریافت می‌کنند و نگاه شان به یارانه‌های دولتی است. اگر جامعه درصدد جهش تولید است، می‌بایست مصرف حداقلی و تولید حداکثری داشته باشد. جامعه مصرفی‌می‌بایست تغییر یابد و این مهم نیازمند فرهنگ سازی و مهندسی جدید در اقتصاد ملی است.

وی در پایان این گفتگو بیان کرد: مسئولیت دولت در سال ۱۴۰۳ بسیار سنگین است و ضرورت دارد تا سیاست‌های پولی و مالی دولت تغییر یابد. همچنین نیاز است تا نگاه به بانک و بانک‌داری‌ها تغییر یابد. مادامی که بانک‌ها از وضعیت مداخله‌گری در اقتصاد خارج نشوند، بنگاه‌داری ادامه خواهد یافت. مقام معظم رهبری بار‌ها در بیانات خود تأکید کرده‌اند که می‌بایست مانع از بنگاه‌داری بانک‌ها شد و بانک‌ها باید شرایط فعالیت اقتصاد ملی را تسهیل کنند و مداخله‌گر نباشند. به منظور تحقق شعار سال جاری نقش مداخله‌گری بانک‌ها و دولت می‌بایست کاهش یابد و کمک به تعاونی‌ها افزایش یابد. ضرورت دارد تا درصدد احیای تعاونی‌ها باشیم چراکه طی این سال‌ها همواره مورد بی مهری قرار گرفته‌اند. چنانچه عوامل مذکور به درستی در دستورکار قرار گیرند، سال ۱۴۰۳ زمینه‌ساز تحول در اقتصاد کشور خواهد بود.