خداحافظی با مجوز‌های کاغذی در اقتصاد ایران

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری و سیاست‌های بالادستی از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار جدی دستگاه‌های اجرایی قرارگرفته است. بر همین اساس قانونی که سال‌ها بر زمین مانده بود، در مدت دو سال فعالیت دولت سیزدهم به مراحل پایانی خود نزدیک شده است به طوری که تا پایان سال با مجوز‌های کاغذی خداحافظی می‌کنیم.

بدین ترتیب بخش‌های مختلف قانون بهبود فضای کسب و کار پس از چندین سال اجرایی شده است و هم‌اکنون وارد فاز نهایی خود که همان تبدیل مجوز کاغذی به مجوز‌های الکترونیک و شناسه یکتاست، رسیده است.

طبق آماری که ازسوی وزیراموراقتصادی و دارایی در روز ۱۹ بهمن ماه اعلام شده بود، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه. برخی از دستگاه‌ها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند.

درهمین راستا، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار در دولت سیزدهم اقدام به بازطراحی، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوز‌های کشور کرد؛ این رویکرد علاوه بر اجرای قانون بر زمین مانده در زمینه بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوز‌ها به حذف رویه فسادزای صدور مجوز‌ها و همچنین حذف امضا‌های طلایی منتج شد.

در جریان بازطراحی درگاه ملی مجوزها، بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور هزار و ۷۵۸ مجوز دستگاهی و اصلاح آن‌ها در درگاه ملی مجوزها، یکپارچه‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از ۳۰ هزار رسته شغلی صنفی به ۲ هزار و ۸۹۴ رسته و بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴ هزار و ۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم انجام شده است.

گفتنی است مجوز‌های احصاء شده به لحاظ تعیین زمان مشخص برای صدور، هزینه لازم برای صدور و مدارک، حتی الامکان با رویکرد استعلام الکترونیکی و حذف مدارک فیزیکی مورد بررسی محتوایی قرار گرفته و به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است.

اتصال ۸۲ درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوز‌ها و دلایل عدم صدور آنها، انجام ۱۸ استعلام پایه و برخط در درگاه ملی مجوزها، تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوز‌های صادره و ایجاد بانک اطلاعاتی کسب و کار از دیگر اقداماتی است که در کارنامه عملکردی دولت سیزدهم در این حوزه مشهود است.

همه مجوز‌های کاغذی تا پایان سال باید به شناسه یکتا تبدیل شود

برهمین اساس، روز گذشته رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که تا پایان سال باید تمام مجوز‌های کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شود.

سید امیر سیاح در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: تا امروز بیش از ۲۰ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. وی با اشاره به ضرورت تسریع روند تبدیل مجوز‌ها ادامه داد: بر اساس قانون تا پایان امسال باید تمامی مجوز‌های کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شود. رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی در بسیاری از دستگاه‌ها برای تبدیل مجوز‌ها آماده شده است، گفت: از سال آینده هویت فعالان اقتصادی با شناسه یکتا شناخته می‌شود.

۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار از پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شد

مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص نبودن تعداد مجوز‌های موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استان‌ها و نوع کسب‌وکار، عدم اتصال مراجع صادر‌کننده مجوز (به جز اصناف)، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوز‌های کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوز‌ها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوز‌ها از جمله مشکلاتی است که در حوزه مجوز‌های کسب و کار با آن مواجه بودیم. این گفته‌های رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد درباره وضعیت این فضا پیش از دولت سیزدهم است. وضعیتی که با آغاز به کار دولت سیزدهم با اقدامات دولت برای عبور از نظام مخدوش مجوز دهی کسب و کار در کشور که با امضا‌های طلایی و رویه‌های فسادآمیز آمیخته شده بود و ورود به فضای شفاف و آسان دریافت مجوز، تغییر جهت داد و شروع آسان کسب‌وکار ازطریق سهولت و شفافیت در اخذ مجوز‌ها و فراهم کردن امکان رشد بنگاه‌های ایجاد شده ازطریق بهبود محیط قانونی کسب‌وکار از آثار عملی رویکرد بوده است.

براساس گفته‌های سیاح، علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوز‌های زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی شدن و عدم ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز گریبانگیر فضای کسب و کار کشور بود.

اولین‌هایی بر غلبه بر مشکلات شروع کسب و کار

با توجه به اهمیت موضوع بهبود محیط کسب‌وکار و مشکلات موجود در این زمینه برنامه‌هایی به‌عنوان برنامه‌های راهبردی-عملیاتی وزارت اقتصاد در این زمینه تدوین شد. مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوز‌های زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوز‌ها در این راستا انجام شد.

ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوز‌ها یکی از دستاورد‌های حاصل شده از این اقدامات بود. درهمین راستا تصویب بیش از هزار و ۹۴۶ مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوز‌های ثبت‌محور و تأییدمحور، تصویب ۲ هزار و ۸۹۸ مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری، ساده‌سازی شناسنامه مجوز‌های کسب‌وکار با حذف مدارک مربوط به احراز هویت، حذف امضا‌های طلایی در صدور مجوزها، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوز‌های کشور، تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوز‌های کسب‌وکار، تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمامی مجوز‌های صادره در کشور و شفاف‌سازی و قابل رصد کردن فرایند‌های اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی نیز در دولت سیزدهم محقق شد.

حذف ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار از صدور مجوز‌های کسب و کار

ازسوی دیگر، شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌نامه، دستورالعمل و... با رویکرد حذف ظرفیت‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوز‌ها توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از اقدامات انجام شده در راستای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود. برهمین اساس، تعداد هزار و ۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوز‌ها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به‌منظور اصلاح یا حذف ۱۰ ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰ مقرره در سطح هیأت وزیران برای تصویب در هیأت وزیران است. همچنین تعداد ۸۶۹ رویه داخلی نیز شناسایی شد که جهت اصلاح یا حذف، به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شده است.

تشخیص تعداد ۵۱۱ مجوز مشاغل خانگی، ۲ هزار و ۶۱۲ مجوز صنفی و ۵۷ مجوز دستگاهی به‌صورت ثبت‌محور توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از میان مجوز‌های بارگذاری‌شده ازحیث ثبت‌محور بودن یا تأیید محور بودن؛ به‌گونه‌ای که این مجوز‌ها به‌صورت آنی و الکترونیکی صادرشده و نظارت‌های پیشینی تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است.

از اقداماتی دیگری که در این خصوص صورت گرفت، بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور یک‌هزار و ۷۵۸ مجوز دستگاهی و اصلاح آن‌ها در درگاه ملی مجوزها، بود. یکپارچه‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از ۳۰ هزار رسته شغلی صنفی به ۲ هزار و ۸۴۹ عنوان رسته در کشور، بازطراحی درگاه ملی مجوز‌های کشور به آدرس Mojavez.ir، بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴ هزار و ۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم، اتصال ۸۲ درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی، ایجاد زیرساخت فرایند یکپارچه ثبت درخواست، ارجاع درخواست به درگاه تخصصی تا صدور یا عدم‌صدور مجوز از درگاه ملی، نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوز‌ها و دلایل عدم صدور در راستای شفافیت و سهولت در صدور مجوز‌های کسب و کار انجام شد.

همچنین انجام ۱۸ استعلام پایه و برخط در درگاه ملی مجوز‌ها برای حذف کاغذی مدارک و عدم مراجعه حضوری متقاضی ازجمله سرویس‌های احراز هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی، استعلام‌های سوءپیشینه، گواهی ۱۸۶ مالیاتی، نظام وظیفه، مدرک تحصیلی، گواهی صلاحیت بهداشتی برای اصناف و مشاغل خانگی، ایثارگری، احراز نشانی و...، تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوز‌های صادره، راه‌اندازی بانک اطلاعات کسب‌وکار برای دسترسی عموم به اطلاعات فعالان اقتصادی، ایجاد زیرساخت صدور مجوز‌های ثبت‌محور در درگاه ملی مجوز‌ها ازجمله صدور در لحظه مجوز‌های مشاغل خانگی، فعالیت خانه مسافر و فعالیت صید و صیادی، راه‌اندازی زیرسامانه شکایت برای متقاضیان درخواست‌کننده مجوز، عملیاتی کردن فرایند صدور شناسه یکتا برای تمامی مجوز‌های قدیمی و درج در بانک اطلاعات کسب‌وکار، ایجاد زیرساخت ارائه داشبورد گزارشات برای مراجع صدور ادارات کل استانی و استانداری‌ها، ایجاد زیرساخت استعلام اصالت شناسه یکتای مجوز‌های صادره برای ارائه خدمت دستگاه‌های اجرایی به متقاضیان نیز در همین راستا انجام شده است.

۱۳ هزار شکایت مردمی پاسخ داده شد

طبق گفته‌های رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار با فراهم شدن امکان ثبت و رسیدگی به شکایات در درگاه ملی مجوزها، تیم پاسخگوی شکایات مرکز درمجموع بالغ بر ۱۳ هزار شکایات مردمی را بررسی و جهت تهیه پاسخ و رفع اشکال گزارش‌شده توسط متقاضیان، راهنمایی‌ها و پیگیری‌های لازم را به انجام رسانده است.

درراستای کاهش تعداد شکایات ورودی و حل مشکلات متقاضیان و جلوگیری از تخلف مراجع صدور مجوزها، علاوه بر ارتباط و پیگیری مستمر از کارشناسان پاسخگوی شکایات در تمامی دستگاه‌های تخصصی و واحد‌های استانی آن‌ها، سلسله جلساتی به منظور ایجاد همکاری بیش‌تر و فعال‌سازی و آموزش کارشناسان دستگاه‌های تخصصی تدارک دیده شده و درحال برگزاری است. پس از مذاکرات متعدد با دادستانی و ایجاد رویه قضایی در این زمینه، تاکنون بالغ بر ۶۰ مورد جرم و تخلف به مراجع قضایی و شبه‌قضایی اعلام جرم شده است.