به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: در ایران حدود ۶.۳ میلیون بازنشسته داریم که ۴.۲ میلیون نفر آنها در دسته بازنشستگان تأمیناجتماعی قرار میگیرند و قریب به ۲.۱ میلیون نفر نیز بازنشسته کشوری و لشکری محسوب میشوند. تخصیص اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به افزایش حدود ۲ میلیون تومانی دریافتی آنها در سال آتی منجر خواهد شد و جهت اعمال همین متناسبسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به حدود ۱۰۰ همت اعتبار دیگر نیاز است.
دولت بنا به شرایط مالی خود و اقتصاد کشور، نه تنها رغبتی برای افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد ندارد، بلکه محافظهکاری در این حوضه را از راهکارهای اصلاح وضع موجود میداند. در این راستا، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری ارائه نداده؛ اما اهالی بهارستان این موضوع را به لایحه اضافه کرده اند و با افزایش یک درصدی مالیات ارزشافزوده، ردیف اعتباری موردنیاز آن را فراهم آورده اند.
در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی هم تجویز مجلس این است که دولت با پرداخت بخشی از بدهی کلان خود به سازمان تأمین اجتماعی، امکان متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را از محل منابع داخلی فراهم کند. در واقع، در سال آینده مصرفکنندگان در اقتصاد ایران باید یک درصد مالیات بیشتری روی ارزشافزوده پرداخت کنند تا حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، قدری ترمیم شود و این در حالی است که خود بازنشستگان هم مشمول پرداخت این مالیات اضافی هستند و چرخه تورمی ناشی از این اقدام نیز ترمیم حقوق این بازنشستگان را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
اگر متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده طبق هدفگذاریها انجام شود، با احتساب افزایش ۱۸ درصدی حقوق آنها در بودجه ۱۴۰۳ میتوان گفت که میزان رشد حقوق آنها به تورم برآوردی سال آینده نزدیک خواهد بود. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوضه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به موفقیت پایین متناسبسازی حقوق در دوره قبل، برای اجرای این سیاست در سال آینده هم مسائلی را مطرح میکند که روی ضریب موفقیت طرح اثرگذار خواهد بود.
او میگوید: وقتی قدرت حقوق و دستمزد در سالهای اخیر افت ملموسی داشته و شاغلان با مشکل معیشتی مواجه شدهاند، رساندن حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد شاغل همتراز کار بسیار سختی است؛ چرا که ابتدا باید حقوق و دستمزد شاغل افزایش داده شود. او به عدم موفقیت متناسبسازی حقوق بازنشستگان در دولت قبل اشاره میکند و میافزاید: در دوره قبل همین متناسبسازی ۹۰ درصدی مطرح شد، اما اکنون حقوق لشکری شاغل و بازنشسته با اختلاف ۲ برابری مواجه شده است.
حاج اسماعیلی میگوید: دولت قصدی برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشته، اما مجلس زیر فشار عمومی، این موضوع را با همان فرایند اشتباه قبلی در بودجه گنجانده است. نکته مهمی که این کارشناس حوضه کار به عنوان یکی از عوامل شکست متناسبسازی مطرح میکند، این است که در بخش بازنشستگان خصوصی و غیردولتی، شاخص معتبری برای تعیین شاغل همتراز وجود ندارد. او میگوید: تعیین شاغل همرده در بخش دولتی با گروه و پایه و برای لشکریها با درجه امکانپذیر است؛ اما در تأمیناجتماعی با وجود اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد شاغلان، چنین امکانی بهطور عام وجود ندارد. حاجاسماعیلی، همچنین با تأکید بر اینکه منابع متناسبسازی ایراد ماهیتی دارد، تأکید میکند که دولت باید این اشکال را در قانون بودجه برطرف کند.