طلافروشان و شفافیت به سرقت رفته؟!

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: هفته گذشته شایعاتی در فضای مجازی مبنی‌بر وضع مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا منتشر شد. این شایعات با تکذیب سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد مواجه شد، اما به‌نظر می‌رسد حواشی پیرامون این قضیه کماکان ادامه دارد. در تازه‌ترین موارد، آمار‌هایی از مالیات دهی این حوزه منتشر شده که نشان می‌دهد در سه سال اخیر، مالیات پرداختی توسط این صنف تنها ماهی ۵۸۸ هزار تومان بوده است.

از سوی دیگر اظهارات سخنگوی سازمان مالیاتی نشان می‌دهد برخی طلافروشان متخلف تا پیش از این از اصل طلا هم مالیات ارزش افزوده دریافت می‌کردند که با صدور فاکتور الکترونیک در رویه جدید، این چالش مرتفع و از اجحاف به مردم جلوگیری خواهد شد. در نتیجه، شایعه مالیات ۲۵ درصدی طلا به هیچ وجه صحت ندارد و تنها مربوط به مالیات ارزش افزوده از اجرت و کارمزد طلا است. این مالیات نیز از قبل وجود داشته و صرفا اتصال طلافروشان به سامانه مودیان و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی مدنظر بوده است. از سوی دیگر رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران مدعی شد: «اینکه می‌گویند صنف طلا و جواهر مالیات نمی‌دهد صحت ندارد و درست نیست و میلیاردی مالیات می‌دهیم. اما مساله به همینجا ختم نمی‌شود، مقاومت طلافروشان در مقابل شفافیت موجب شد ثبت سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، سه ماه به تعویق بیفتد.»

پایان دادن به یک دعوای قدیمی با شفافیت

چند روز قبل سخنگوی سازمان مالیاتی گفت: «برخی طلافروشان متخلف از اصل طلا نیز از مردم مالیات ارزش افزوده اخذ می‌کردند که با صدور فاکتور الکترونیک این چالش‌ها مرتفع خواهد شد. در اجرای سامانه مودیان نیازی به ثبت کد ملی خریدار نهایی یا مصرف‌کننده نیست و این موضوع نیز در روز‌های گذشته اطلاع‌رسانی شده است. ضمن اینکه اصل طلا از دریافت مالیات ارزش افزوده معاف است. متاسفانه عده‌ای از طلافروشان حتی پس از اینکه شفاف‌سازی صورت گرفته به اعتراضات خود ادامه داده‌اند.»

رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز در این باره اظهار داشت: «مالیات بر ارزش افزوده برای اجرت طلا تعلق می‌گیرد نه خود طلا. قانون ارزش افزوده برای خرید و فروش طلا سال ۱۴۰۰ تصویب شده و بعد از آن هیچ تغییر جدیدی انجام نشده است.» داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در صفحه فضای مجازی خود اعلام کرد: «قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد خرید و فروش طلا که در سال ۱۴۰۰ آخرین ویرایش آن انجام شد و بعد از آن هم هیچ تغییری نکرده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا افزایش نیافته است.» به گفته رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه مالیات بر ارزش افزوده مشمول خود جنس طلا نمی‌شود و این مالیات فقط از اجرت ساخت و حق‌العمل طلا گرفته می‌شود و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا هم هیچ تغییری پیدا نکرده است.

مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز در گفت‌وگویی در این زمینه اظهار داشت: «هیچ نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان مصوب نشده است و فقط تکلیفی که از قبل برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود، این است که طلافروشان مصنوعات طلا و پلاتین براساس جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مکلف هستند از اول دی‌ماه ۱۴۰۲ به سامانه مودیان مالیاتی متصل شوند و صورت‌حساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند و این در راستای الزام قانون تسهیل کسب‌وکارهاست.»

ثبت سرمایه طلافروشان ۳ ماه به تعویق افتاد

پس از مقاومت طلافروشان مقابل شفافیت، روز گذشته رئیس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد ثبت سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، سه ماه به تعویق افتاد. در سامانه جامع تجارت الزام وجود داشت که کد ملی خریدار طلا دریافت شود، ولی با توجه به اینکه اجرای این سامانه فعلا به تعویق افتاد، بنابراین فعلا کد ملی خریداران طلا دریافت نمی‌شود. واحد‌های صنفی باید تا پایان سال نسبت به ثبت‌نام و صدور فاکتور‌های الکترونیکی اقدام کنند.

صنف طلا درآمد‌های غیرشفاف دارد

مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: «جنجال‌ها و اعتصاب‌های اخیر به‌دلیل الزام طلافروشان به شفافیت اقتصادی در سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت بود و برخی شایعات درخصوص وضع مالیات جدید به این ماجرا دامن زد، در‌حالی‌که هیچ مالیات جدیدی وضع نشده است. برخی طلافروشان به‌طور سنتی از شفافیت فراری بوده‌اند. این امر به‌دلیل وجود درآمد‌های غیرشفاف در این صنف است. این امر باعث می‌شود که مالیاتی که آن‌ها پرداخت می‌کنند، کمتر از سودی باشد که به‌دست می‌آورند. شایعاتی که در مورد مالیات ۲۵ درصدی طلافروشان منتشر شد، از همین نگرانی‌های طلافروشان ناشی می‌شد. این شایعات، فضای کشور را آشفته کرد و باعث شد که مردم نگران افزایش قیمت طلا شوند؛ ولی در‌واقع هیچ مالیات جدیدی برای طلافروشان وضع نشده است. طبق قانون قبلی ارزش افزوده که قبل از ۱۴۰۰ تصویب شده بود، اصل طلا مشمول مالیات بود، اما در قانون جدید اصل طلا معاف از مالیات است و ۹ درصد اجرت ساخت مشمول مالیات ارزش افزوده می‌شود. مثل همه اصناف، مالیات عملکرد سالانه نیز مطابق درآمد و هزینه‌ها به آن‌ها تعلق می‌گیرد.»

وی افزود: «همزمان دو سامانه، طلافروشان و سایر اصناف را برای عضویت و ثبت و درج اطلاعات ملزم کردند. بر این اساس افراد ملزم شدند صورت‌حساب الکترونیکی خود را مطابق قانون از یکم دی‌ماه در سامانه مودیان مالیاتی ثبت کنند. افرادی که بیش از ۱۸ میلیارد تومان فروش داشتند نیز موظف به نصب پایانه فروشگاهی شدند. تقریبا به‌طور همزمان با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سامانه جامع تجارت نیز اصناف و طلافروشان را ملزم کرد تا اطلاعاتی را که وزارت صمت برای تنظیم بازار و سایر مسائل نیاز دارد را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. این دو اقدام همزمان و بدون هماهنگی لازم انجام شده که باعث نگرانی طلافروشان شد.

در قانون «تسهیل تکالیف مودیان در اجرای جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» که اخیرا تصویب شده است، گفته شده که اگر سامانه دیگری جز سامانه مودیان اطلاعاتی را ثبت کرده باشد، باید اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، در این صورت نیازی به صدور صورت‌حساب الکترونیکی مجزا در سامانه مودیان نیست. این قانون به‌منظور کاهش باری که بر دوش مودیان مالیاتی است تصویب شده، اما متاسفانه در عمل، هماهنگی لازم بین سامانه‌های دولتی وجود ندارد و این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای فعالان اقتصادی می‌شود.»

قانون برای یک صنف متوقف نمی‌شود

سرمست در ادامه تصریح کرد: «سامانه مودیان و الزام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی در این سامانه به‌صورت یکپارچه برای همه اصناف و شرکت‌های تولیدی و صنفی است و امیدواریم بتوانیم عواید آن را ببینیم. اعتراض یک صنف به معنای توقف اجرای یک قانون نیست. رویه‌های مالیاتی باید اجرا شود. بعضی افراد ذی‌نفع نمی‌خواهند مالیات بپردازند. همان‌طور که همه می‌دانند، عموم اصناف از جمله طلافروشان، افرادی قانون‌مدار و اهل تمکین قوانین هستند و نمی‌توان گفت که همه طلافروشان اهل دور زدن قوانین و فرار مالیاتی هستند، ولی عده‌ای از طلافروشان ممکن است تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشند و سایر افراد را تحریک کنند. لازم است مردم و فعالان اقتصادی به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار مالیاتی را تنها از خبرگزاری‌های رسمی کشور و درگاه سازمان امور مالیاتی پیگیر باشند.»

نسبت به شفاف‌سازی گارد نداریم

عباد محمدولی، کارشناس حوزه طلا اظهار داشت: «در چند ماه گذشته، تعدد سامانه‌های اقتصادی و نقش آن‌ها در بازار، برای صنف طلافروشان ابهاماتی ایجاد کرده بود. اطلاع‌رسانی‌های اتحادیه طلا و جواهر در این زمینه کافی نبود و فعالان این صنف خواستار اطلاع‌رسانی بیشتر و آموزش‌های لازم، به‌ویژه از طریق رسانه ملی بودند. متصدیان بازار در تلاش بودند تا این ابهامات و مسائل از بین برود. در این راستا، جلسه‌ای با دولت برگزار شد و امید است که هر چه زودتر بازار به روال عادی خود بازگردد. بازاریان قدیمی در راستای رشد انقلاب و همگام با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید و اقتصاد، فعالیت می‌کنند. صنف طلا و اعضای هیات‌مدیره، بسیار برای حل مساله طلافروشان تلاش کردند. صحبت‌هایی با دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت انجام شد تا ابهامات از بین برود. این بحث برای ثبت اطلاعات خریدار و فروشنده نیست. ثبت اطلاعات خریدار و فروشنده، طبیعت کار صنف طلافروشان است و سال‌هاست که انجام می‌شود. سازمان مالیاتی نیز از این اطلاعات در مبادلات کاغذی مطلع است. اکنون این اطلاعات به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود مانند اپلیکیشن‌های تاپ و... که برنامه‌های خوبی هستند. در‌حال‌حاضر شفافیت به‌صورت فیزیکی و کاغذی و با واسطه انجام می‌شود. با حذف این روال، شفافیت بیشتر خواهد شد. ابهامات رفع شده و مساله‌ای با سازمان‌های مالیاتی و... وجود ندارد.»

طلافروشان با ثبت سرمایه مشکل دارند

آنطور که در وب سایت اتحادیه طلا منتشر شده، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران نیز در ارتباط با چرایی مخالفت طلافروشان با اجرای قانون جدید سامانه مودیان و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: «در سامانه جامع تجارت از ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ثبت اطلاعات اجرایی شده بود، ولی صنف طلا وقت گرفت تا فرآیند آموزشی تکمیل شود؛ با این حال سوالات و ابهاماتی برخی از همکاران داشتند که مورد اصلی ثبت سرمایه در این سامانه است؛ می‌گویند چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و تعداد زیادی افراد در آن سهم دارند در سامانه ثبت شود. مورد بعدی هم امنیت سامانه است. می‌گویند وقتی طلا ثبت شود و همزمان جنس بخواهد از شهری به شهری دیگر منتقل شود، با چه سامانه امنیتی از اطلاعات محافظت خواهد شد؟»

وی با تاکید بر اینکه سامانه مودیان هم از سال ۹۸ اجرایی شد، ولی قرار بود یک تیر امسال عملیاتی شود، ولی با اعلام سازمان امور مالیاتی فرآیند اجرایی به اول دی ماه انتقال یافت، تصریح کرد: «در این زمان هم ابهاماتی ایجاد شد، قرار بود در تمام صنوف واحد‌هایی که بالای ۱۸ میلیارد تومان در شش ماهه اول سال مبادلات داشتند، اطلاعات خود را ثبت کنند، ولی ۴۸ ساعت قبل از زمان تعیین‌شده برای آغاز اجرای این سیاست، اعلام شد که صنف طلافروشان و پزشکان از این محدودیت مبلغ مستثنی هستند و باید تمام اطلاعات خود را ثبت کنند.»

تعدد سامانه ثبت اطلاعات طلا

رئیس اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید: «باید این موضوع را از قبل اعلام می‌کردند، ولی ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای قانون اعلام کردند؛ در عین حال در فضای مجازی شرایطی به‌وجود آوردند و به شایعات دامن زدند؛ گفتند مالیات جدید قرار است بگیرند، مالیات در خرید و فروش طلا انجام می‌شود؛ ۲۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه دارد، موقع فروش طلا از مردم مالیات می‌گیرند و. …»

وی با بیان اینکه شایعات غیرکارشناسی و برداشتن سقف در نظر گرفته‌شده برای اعلام ثبت مبادلات باعث شد در زمان اجرا برخی آسیب‌ها متوجه مردم و همکاران ما شود، تصریح کرد: «هر کدام از این سامانه‌ها حوزه‌های متفاوتی دارند؛ سامانه مودیان و فروشگاهی اصلا ربطی به سامانه جامع تجارت ندارد. هر کدام جدا هستند؛ ولی همکاران ما به این مساله هم اعتراض دارند و می‌گویند ما در چند سامانه باید اطلاعات‌مان را ثبت کنیم؟ تعدد سامانه‌ها و نبود اطلاع‌رسانی این روز‌ها صنف را دچار مشکل کرده‌اند. باید قبل از ثبت قوانین برای صنایع و صنوف از فعالان این صنوف هم مشورت بگیرند؛ از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی جامع و کامل انجام شود تا مردم و فعالان واحد‌های صنفی کمتر دچار آسیب شوند.»

نادر بذرافشان در‌باره اینکه شایعات مالیات ۲۵ درصدی را احتمالا برخی از فعالان طلا پخش نکردند تا در مقابل اجرای قانون مقاومت کنند، گفت: «بله، فعلان صنفی هم هستند و در کنار آن‌ها یک‌سری هم افراد مشخصی هستند که همیشه به فضای ملتهب و شایعات دامن می‌زنند.» بذرافشان ضمن اشاره به جلسات اتاق اصناف و اتحادیه طلا و جواهر با سازمان مالیاتی گفت: «ضرایبی که الان تعیین شده نسبت به زمانی که طلا ارزان بوده، بالاست و باید این ضرایب کاهش یابد. در این زمینه قول همکاری داده شده است. در رابطه با بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ها هم بنا شد بخشودگی صددرصد شود.»

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تاکید کرد: «درباره سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی بنا شد تا پایان سال جرایم عدم ثبت اطلاعات در این سامانه بخشوده شود؛ اگر همکاران در این سامانه ثبت‌نام نکنند مشمول جرایم می‌شوند، ولی قرار شده به تدریج تا پایان سال انجام دهند. ضمن اینکه فاکتور‌های الکترونیکی هم که قرار بود روزانه بارگذاری شود با رایزنی انجام‌شده، قرار شد از ابتدای ماه تا پایان ماه به‌صورت یکجا بارگذاری شود.» او با تاکید براینکه مشکل دیگری که در سامانه جامع تجارت وجود دارد دریافت کد ملی است، تصریح کرد: «در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در نوع دوم آمده است که الزامی نیست مصرف‌کننده نهایی کد ملی را ثبت کند، ولی بین همکاران باید کد ملی و مشخصات باشد. اما در سامانه جامع تجارت الزام است که مصرف‌کننده هم باید کد ملی و هویت خود را ثبت کند.»

ناهماهنگی در سامانه‌ها

نادر بذرافشان با بیان اینکه ثبت کد ملی خریدار در یک سامانه الزام نیست و در سامانه دیگر الزام است، تاکید کرد: «این عدم هماهنگی و تعدد سامانه‌ها باعث نارضایتی همکاران و مردم شده است.» او درباره انتقادات فعالان طلا مبنی‌بر اینکه تمام سرمایه متعلق به یک نفر نیست و خیلی از طلا‌ها به‌صورت امانی در مغازه‌ها خرید و فروش می‌شود، گفت: «در تمام صنوف بخشی از سرمایه متعلق به مالک است و بخشی متعلق به افراد دیگر است؛ ۲۱ رسته داریم که هر‌کدام فرآیند و شرایط خاص خود را دارد؛ باید بستر‌هایی مهیا شود که ایرادات کارشناسی هم حل شود. با توجه به جلساتی که با اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم، بناشده در روز‌های آینده و هفته‌های آینده جلسات کارشناسی درباره رفع مشکلات برگزار شود تا مردم و همکاران کمتر دچار آسیب شوند. مشکل اصلی الان ثبت سرمایه اولیه و امنیت سامانه است؛ اگر این دو موضوع با یک‌سری اصلاحات همراه شود در رابطه با شفاف‌سازی و پرداخت مالیات حقه هیچ مقاومتی وجود ندارد و صنف ما موافق شفاف‌سازی و پرداخت مالیات حقه است.»

مالیات ۲۵ درصدی شایعه‌ای بیش نیست

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با بازار با بیان اینکه جلسات با افراد متخصص در اتاق اصناف تهران و وزارت صمت برگزار شده است و از هفته آینده نیز کارگروه‌های تخصصی با حضور سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف و اتحادیه طلا و جواهر برای بررسی و پیگیری قانونی اصلاح سامانه جامع تجارت و رفع مشکلات مالیاتی صنف طلا و جواهر اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: «موارد و مسائل و شبهات معاملات طلا با توجه به چگونگی ثبت معاملات در سامانه جامع مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد، البته این را باید گفت که در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی هیچ‌گونه مالیاتی شامل خریدار و فروشندگان طلا نمی‌شود و این سامانه صرفا در راستای شفاف‌سازی فرار‌های مالیاتی و شناسایی واحد‌های غیرپروانه‌ای است که همچنان فعالیت می‌کند؛ با این وجود خریداران طلا می‌توانند طبق روال گذشته اقدام به خرید طلا کنند و دریافت ۲۵ درصدی مالیات نیز شایعه‌ای بیش نیست.»