روزگار سخت الکاظمی لندن نشین

به گزارش مجله خبری نگار، دور جدید تحقیقات قضایی در عراق آغاز شده است تا جایی که منابع عراقی به وبگاه خبری العربی الجدید گفتند دستگاه قضایی این کشور تحقیق درخصوص اتهامات جدید فساد درباره مقامات دولت مصطفی الکاظمی را آغاز کرده است. تحقیقاتی که به احتمال زیاد به صدور قرار جلب برای برخی وزیران و مدیران ارشد دولت سابق عراق منجر شود و شخص مصطفی الکاظمی نیز از این موضوع مستثنا نیست؛ فردی که از زمان تحویل پست نخست‌وزیری از عراق خارج شده و در لندن سکونت دارد.

آغاز تحقیقات گسترده درخصوص فساد، پس از آن است که در اکتبر سال گذشته و دو ماه مانده به پایان مسئولیت الکاظمی، کشف بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ عراق معروف به «دزدی قرن» سر و صدای زیادی به پا کرد. فسادی به ارزش ۳.۷ هزار میلیارد دینار (بیش از ۲.۵ میلیارد دلار) که پای بسیاری از مقامات سابق را به میان کشیده است.

این مقدار فساد در وزارت دارایی عراق و سازمان مالیات این کشور رخ داده است. مصطفی الکاظمی گفته است که تمامی این فساد در دولت او رخ نداده و بخش عظیمی از آن به دولت‌های پیشین بازمی‌گردد؛ ادعایی که بسیاری از مقامات کنونی و نمایندگان پارلمان عراق آن را رد می‌کنند. از سوی دیگر، یک منبع نزدیک به الکاظمی به العربی الجدید گفت که او در لندن زندگی و گاهی نیز به امارات و لبنان سفر می‌کند؛ اما در این میان چندین بار نیز به بغداد رفته و در سفر‌هایی که بیش از دو روز طول نکشیده با برخی اشخاص دیدار کرده است.

ماه پیش نیز شورای عالی قضایی عراق حکم بازداشت چهار مقام دولت الکاظمی را به اتهام فساد صادر کرده و از اینترپل، پلیس بین‌الملل خواست تا آن‌ها را دستگیر کند و به عراق تحویل دهد. این متهمان، «قاضی رائد جوحی» رئیس سابق سازمان اطلاعات، «احمد نجّاد» مدیر دفتر الکاظمی، «مشرق عباس» مشاور سیاسی الکاظمی و «عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی دولت الکاظمی بودند. در تاریخ ۲۳ مرداد نیز شعبه‌ای از دادگاه تحقیقات منطقه الکرخ بغداد که مخصوص رسیدگی به جرایم فساد مالی مقامات است، حکم به توقیف تمامی اموال منقول و غیرمنقول «احسان عبدالجبار» وزیر نفت دوره مصطفی الکاظمی را داد.

پدیده فساد مالی و اداری در عراق بسیار شایع است تا جایی که عمده درخواست معترضان طی سال‌های اخیر مبارزه با فاسدان بود. در این میان یک مقام عالی‌رتبه شورای عالی قضایی عراق بدون ذکر نام خود به العربی‌جدید گفت: «صدور حکم جلب برخی وزیران و مقامات دولت الکاظمی به هیچ وجه بر اساس تسویه حساب‌های سیاسی یا فشار برخی گروه‌ها صورت نگرفته، بلکه کاملا طبق ادله و اسناد و اعترافات ثبت شده است». وی افزود: «این شواهد از طریق تحقیقات چندین ماهه درخصوص مفاسد مالی، دریافت رشوه، دریافت پورسانت برای قراردادها، معاملات و تصمیمات دولتی، ارسال نامه‌ها و دفاتر رسمی و تسهیل معاملات بر خلاف مقررات جمع‌آوری شده است».

او همچنین گفت که مقامات عراقی هفته گذشته طی نامه‌ای از دولت‌های آمریکا، انگلیس و امارات خواستند تا افراد تحت تعقیب را تحویل دهند، اما هنوز پاسخی از سوی این کشور‌ها دریافت نشده است. در این خصوص یک مقام دولتی فعلی عراق نیز بدون ذکر نام خود به العربی‌الجدید گفت که قرار است قرار جلب و بازداشت تعدادی دیگر از مقامات دولت الکاظمی صادر شود. وی افزود: «سازمان پاکدستی و شورای عالی قضایی پیشرفت خوبی در پرونده موسوم به «دزدی قرن» داشته‌اند و هیچ بعید نیست که قرار بازداشت مصطفی الکاظمی نیز صادر شود؛ به خصوص اگر هر یک از متهمان در این قضیه اعترافی علیه او بکند». با تمامی این احوالات، این مقام دولت السودانی به العربی الجدید گفت که افتادن نام الکاظمی بر سر زبان‌ها درخصوص پرونده فساد و احتمال بازداشت او نشان می‌دهد که او از حمایت هیچ یک از احزاب سیاسی برخوردار نیست.