نشست چندجانبه پاریس درباره لبنان: گام به جلو یا شو سیاسی؟

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از الوقت: انسداد سیاسی چندین ماهه در لبنان برای انتخاب جانشین میشل عون رئیس جمهور این کشور و تکمیل زنجیره تشکیل دولت جدید، به همراه مشکلات اقتصادی بزرگ سال‌های اخیر که به از دست رفتن بخش زیادی از ارزش پول ملی منجر شده و با رسیدن سطح فقر به ۷۰ درصد نارضایتی عمومی از حکومت را در پی داشته است، مقدمات مداخله بازیگران خارجی تحت عنوان حمایت از لبنان را فراهم آورده است. برای مثال هفته گذشته هیئت‌های قضایی از کشور‌های اروپایی وارد لبنان شدند تا به بررسی پرونده فساد‌های اقتصادی و انفجار بندر بیروت بپردازند. اقدامی که با ناخرسندی قوه قضاییه لبنان از بی توجهی آشکار اروپا به حاکمیت ملی لبنان و کنار نهادن دادگاه این کشور از دو پرونده بسیار مهم قضایی سال‌های اخیر، همراه شد.

در راستای همین مداخله‌گری‌ها اواخر هفته گذشته و پس از کش و قوس‌های فراوان فرانسه اعلام کرد که در هفته اول ماه فوریه، سازوکار موسوم به نشست پاریس با موضوع مسائل لبنان را با مشارکت کشور‌هایی همانند عربستان سعودی، آمریکا و قطر و احتمالاً مصر مجدداً احیا می‌کند.

منابع دیپلماتیک روز جمعه اعلام کردند کنفرانس بین المللی آینده لبنان در روز دوشنبه ۶ فوریه در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می‌شود.

آخرین کنفرانس پاریس در اوت ۲۰۲۱ برگزار شد. طبق گزارش ها، در آن نشست شرکت کنندگان توانستند حدود ۳۷۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه برای لبنان جمع آوری کنند. کاخ الیزه اکنون نیز اعلام کرده که در تلاش است تا در نشست جدید با همکاری کشور‌های عربستان و قطر و امریکا بر روی امور خدماتی و بشردوستانه تمرکز داشته باشند. به گفته روزنامه الاخبار، نشست پاریس توافقنامه طائف و تعهد به قطعنامه‌های بین المللی را دنبال می‌کند و بر انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولتی که از اعتماد جامعه بین المللی و اجرای اصلاحات اقتصادی برخوردار باشد، تاکید دارد.

از جمله موضوعاتی که پاریس روی آن کار می‌کند، تسهیل صادرات برق از اردن و گاز از مصر است؛ لذا رسانه‌های لبنانی اعلام کرده اند که احتمالاً اردن برای شرکت در نشست بعدی این گروه دعوت خواهد شد.

در این میان منابع سیاسی و رسانه‌های لبنانی همانند الاخبار اعلام کرده اند که انتظارات امیدوارکننده در مورد نشست پنج جانبه پاریس "اغراق آمیز" است.

یکی از دلایل این بدبینی آن است که سطح شرکت‌کنندگان از مقامات عالی رتبه نیست بلکه پیش‌بینی می‌شود در این نشست باربارا لیف دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، نزار العلولا مشاور دربار سلطنتی عربستان، محمد بن عبدالعزیز الخلیفی دستیار وزیر خارجه قطر و پاتریک دورل مشاور جهان عرب در کاخ الیزه که یکی از اعضای گروه بحران لبنان است، در مذاکرات حضور داشته باشند.

الاخبار به نقل از این منابع اعلام کرده که: «مشکل این است که شرکت‌کنندگان منافع و شرایط متفاوتی دارند، به‌ویژه عربستان سعودی که از هرگونه توافق برخلاف اهداف و منافع خود امتناع می‌کند». سعودی‌ها در ماه‌های گذشته فشار زیادی بر گروه‌های نزدیک به خود در ائتلاف ۱۴ مارس و بویژه قوات لبنانی به رهبری «سمیر جعجع» برای عدم توافق با حزب الله و متحد مسیحی آن یعنی حزب جریان آزاد ملی وارد آورده‌اند.

به گفته برخی منابع، فرانسوی‌ها بیشتر مایل هستند به ویژه با دور زدن ملاحظات عربستان شرکت کنندگان را به سمت مسائل سیاسی مرتبط با انتخاب ریاست جمهوری سوق دهند. با این حال، سعودی و آمریکا با نگاه تداوم فشار‌ها علیه مقاومت از طریق سنگ‌اندازی در مسیر انتخاب رئیس جمهور در پارلمان، به دنبال پیگیری بحث اصلاحات اقتصادی هستند تا همچنان مرزبندی کاملی بین دولت و حزب الله به وجود آورند و چه کسی است که نداند هیچ ائتلافی اکنون و هیچ وقت دیگری قادر نخواهد بود بدون حمایت مقاومت دولت تشکیل دهد. در نتیجه اصرار آمریکا و عربستان بر نقشه راه معروف به ابتکار کویت، همچنان بر تداوم بن بست سیاسی استوار است.

گفتنی است در ژانویه سال ۲۰۲۲ که سخنان جورج قرداحی وزیر اطلاع رسانی لبنان در مورد جنگ یمن موجب خشم شدید ریاض و فراخواندن سفرای کشور‌های شورای همکاری از بیروت شد، «احمد ناصر الصباح» وزیر خارجه کویت طرحی ۱۲ بندی را برای حل این بحران به مقامات لبنانی ارائه کرد که به زودی روشن شد که این به اصطلاح ابتکار در واقع شروطی مداخله‌گرانه برای تحقیر دولت لبنان بوده است. شروطی از جمله تعهد لبنان به همه الزامات کنفرانس طائف، تعهد لبنان به سیاست فاصله گرفتن و بی‌طرفی (در امور منطقه) در گفتار و عمل و تعیین چارچوب زمانی مشخص برای اجرای قطعنامه‌های شماره ۱۵۵۹ شورای امنیت درباره خلع سلاح حزب‌الله، که از جمله بارزترین شروط این «ابتکار» بود که لبنانی‌ها آن را مغایر با اصل حاکمیت و استقلال این کشور دانستند و اکنون عربستان مجددا اصرار به احیای آن دارد.

همچنین یکی دیگر از دلایلی که مردم لبنان و ناظران سیاسی نسبت به نتایج نشست پاریس برای تغییر وضعیت بحران سیاسی و اقتصادی خوشبین نیستند، مخالفت بخشی از جناح‌های سیاسی با رویکرد قیم مآبانه این کشور‌ها در مورد انتخاب رئیس جمهور است. جبران باسیل با انصراف از نامزدی کرسی ریاست جمهوری، به شدت در برابر تحمیل نامزد ریاست جمهوری ایستاده است و وی در این ایستادگی حزب الله و مقاومت لبنان را نیز در کنار خود می‌بیند که سد محکمی را تشکیل می‌دهند.

بدون تردید هیچ یک از نامزد‌های ریاست جمهوری، نمی‌توانند به خواسته حذف حزب الله از زندگی سیاسی و کنار گذاشتن آن از دولت پایبند باشند و از اینرو نقش‌آفرینی عربستان در کنفرانس پاریس تنها موجب افزایش چالش‌های این نشست برای دستیابی به یک دستاورد ملموس می‌شود.

مطمئناً این واقعیت آشکار و محرز (یعنی قدرت تعیین کنندگی حزب الله در تحولات لبنان) چیزی نیست که از نگاه حتی دشمنان مقاومت نیز دور مانده باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از ابعاد سفر وزیر خارجه قطر به تهران، چند روز مانده به برگزاری نشست پاریس اقدامی برای جلب همکاری جمهوری اسلامی و حزب الله برای زمین نخوردن نتایج نشست پاریس بوده است. به طور حتم کشور‌های شرکت کننده در نشست پاریس متوجه شده اند که بدون توافق با مقاومت نمی‌توانند برنامه‌ای برای ارائه راه حل جامع برای وضعیت لبنان تدوین کنند و این چیزی است که قطر متولی آن شده است تا چنین اجماعی را حاصل کند.

شاهدی بر نقش قطر و هماهنگی آن با آمریکا، امضای قرارداد مشارکت برای اکتشاف نفت و گاز در بلوک‌های ۴ و ۹ در آب‌های لبنان، بین قطر پترولیوم و شرکت‌های فرانسوی توتال و شرکت ایتالیایی انی است. چیزی که معمولاً بدون پوشش بین المللی اتفاق نمی‌افتد، به ویژه با توجه به حساسیت مرز‌های دریایی لبنان و رژیم صهیونیستی برای آمریکا که پس از سال‌ها تنش و مذاکره با واسطه‌گری واشنگتن به دست آمده است.