گذار سرمایه به ایران

به گزارش مجله خبری نگار/وطن امروز: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها بویژه کشور‌های در حال توسعه نقش قابل توجهی دارد. فراهم شدن بستر برای سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان محلی برای تامین منابع مالی ضروری است، چرا که منابع داخلی دولت‌ها کفاف امور آن را نمی‌دهد، از طرفی جذب سرمایه‌های خارجی موجب گره زدن کشور به منافع سایر کشور‌ها می‌شود.

سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ضمن ایجاد امنیت پایدار برای کشور مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها را هموار می‌کند؛ چرا که تحریم در شرایط حضور سرمایه‌گذاران، منافع سایر کشور‌ها را نیز به خطر می‌انداخت. بــر اســاس گــزارش ســال ۲۰۲۲ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل موسوم به آنکتــاد درباره وضعیــت ســرمایه‌گذاری خارجــی جهــان، میــزان ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجــی در ایــران طــی ســال ۲۰۲۱ بــه یک میلیــارد و ۴۲۵ میلیــون دلار رســیده اســت کــه بــا افزایــش ۸۳ میلیـون دلاری نسـبت بـه سـال قبـل، ۶.۱۸ درصـد افزایـش داشـته اسـت.

سـرمایه‌گذاری خارجـی در ایـران در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بـه ترتیـب ۱۱ درصـد، ۳۶.۴ درصـد و ۳۰ درصـد کاهـش نشـان می‌دهـد. در مجمـوع رونـد سـرمایه‌گذاری خارجـی در ایـران طـی یـک دهـه گذشـته نزولـی بـوده و بـه یـک‌سـوم تقلیـل یافتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه رونـد مزبـور در مـدت زمـان یـاد شـده در بیـن کشـور‌های در حـال توسـعه بـا شـیب ملایمی صعـودی بـوده اسـت.

بــر اســاس گزارشی که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است، ســال گذشــته میــلادی در جهــان ۱.۵۸۲ تریلیــون دلار جــذب ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجـی انجـام شـده کـه نسـبت بـه سـال پیـش از آن، ۶۱۹ میلیـارد و ۱۷۱ میلیـون دلار بیشـتر اسـت.

*سهم ایران از میزان سرمایه‌گذاری در جهان

سـهم ایـران از ایـن میـزان سـرمایه‌گـذاری در جهـان ۰.۰۹ درصـد اسـت. سـهم ایـران در سـال ۲۰۲۰ برابـر بـا ۰.۱۳ درصـد و در سـال ۲۰۱۹ برابـر بـا ۰.۰۹ درصـد بـود. بـر اسـاس ایـن گـزارش، ایـران در سـال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) در جایـگاه هشـتادم کشـور‌های سـرمایه‌پذیر جهـان قـرار دارد.

بـا اینکـه همیشـه سـرمایه‌گـذاری مسـتقیم خارجـی کشـور‌های توسـعه یافتـه از سـرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجـی کشــور‌های در حــال توســعه بیشــتر بــوده اســت امــا در ســال ۲۰۲۰ ایــن رونــد معکــوس شــد و در ســال ۲۰۲۱ ادامــه یافـت. سـهم کشـور‌های در حـال توسـعه از کل سـرمایه‌گـذاری مسـتقیم خارجـی انجـام شـده در جهـان در سـال ۲۰۲۱ نزدیـک بـه ۵۲.۸۷ درصـد برابـر بـا ۸۳۶ میلیـارد و ۵۷۱ میلیـون دلار بـوده اسـت. ایـن رقـم در سـال ۲۰۲۰ برابـر بـا ۶۶.۳ درصـد بـود. کشـور‌های توسـعه‌یافتـه ۷۴۵ میلیـارد و ۷۳۹ میلیـون دلار سـرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجـی جـذب کردنـد کـه ۴۷.۱۲ درصـد کل سـرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجـی در جهـان اسـت. ایـن رقـم در سـال ۲۰۲۰ برابـر بـا ۳۱.۲ درصـد بـود. بـه نظـر می‌رسـد آغـاز شـیوع کرونـا در سـال ۲۰۲۰ بـر میـزان جـذب سـرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجـی کشـور‌های توسـعه‌یافتـه بـه‌شـدت تاثیـر گذاشـته اسـت و ایـن رونـد همچنـان ادامـه دارد.

بررســی میــزان انباشــت ســرمایه ســرمایه‌گــذاری مســتقیم خارجــی طــی ۲ دهــه گذشــته در جهــان و منطقــه و مقایسـه وضعیـت ایـران نشـان می‌دهـد وضعیـت کشورمان از نظـر میـزان رشـد جـذب سـرمایه طـی ایـن سال‌ها در مقایسـه بـا کشـور‌های منطقـه مناسـب اسـت به طوری کـه رشـد انباشـت سـرمایه در ایـران در سـال ۲۰۱۰ نسـبت بـه سـال ۲۰۰۰ حـدود ۱۱ برابـر و در سـال ۲۰۲۱ نسـبت بـه ۲۰۱۰ حـدود ۲ برابـر شـده اسـت. در میـان کشـور‌های منطقـه، امـارات عربـی متحده چنیـن وضعیتـی دارد و سـایر کشـور‌ها نتوانسـته‌اند در هـر ۲ دوره چنیـن رکـوردی بـه ثبـت برسـانند.

بـا ایـن وجـود، میـزان انباشـت سـرمایه خارجـی ۶۰ میلیـارد دلاری ایـران در سـال ۲۰۲۱ نسـبت بـه عمـده کشـور‌های منطقـه بسـیار پاییـن‌تـر اسـت و در ایـن باره کشـور‌های امـارات، عربسـتان، ترکیـه و مصـر بـا انباشـت سـرمایه بیـن ۱۲۰ تـا ۲۶۰ میلیـارد دلار پیشـتازند.

*آثار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقتصاد میزبان

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به خودی خود و به تنهایی تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد و این بهبود شرایط اقتصاد میزبان و ایجاد ظرفیت‌های جذب و خلق فناوری است که همزمان باعث افزایش رشد و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود. از جمله آثار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد میزبان می‌توان به تاثیر روی بهره‌وری، تامین سرمایه و ارز، اشتغال و دستمزد، جریان تجارت، ایجاد ثبات اقتصادی، انتقال دانش، مدیریت و فناوری و در نهایت تاثیر بر رشد اقتصادی کشور‌ها اشاره کرد.

*۲ برابر شدن سرمایه‌گذاری خارجی در طول دولت سیزدهم

چندی پیش رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت: با اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در یک‌سال اخیر نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار بوده است.

علی فکری گفت: از اقدامات اساسی دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته می‌توان به اصلاح مبنای محاسبه سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بازدید‌های موردی و میدانی برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران، برنامه‌ریزی هدفمند با کشور‌های همسایه و همسو برای توسعه روابط اقتصادی و شناسایی فرصت‌های جدید ورود سرمایه به کشور، اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری برای هدایت و حمایت فعالانه سرمایه‌گذاران، تعریف روش‌های جدید پرداخت اقساط وام‌های اخذ شده دولت‌های قبل از نهاد‌های بین‌المللی و برنامه‌های حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد.

وی اعلام کرد: با اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در یک‌سال اخیر نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار بوده و نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (که ۲.۴ میلیارد بوده) شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ادامه داد: این افزایش در حالی بود که با هدف پرهیز از اعلام آمار‌های غیردقیق به سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی اقدام به تغییر مبنای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز کرده بودیم. رویه تا قبل از دولت فعلی اینگونه بود که برای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری، صرف صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی مبنای اعلام آماری بود، اما در رویه جدیدی که در یک سال اخیر توسط سازمان سرمایه‌گذاری اتخاذ شده صرفاً میزان سرمایه‌گذاری که بخشی از آن به صورت قطعی ظرف مدت کوتاه و چندماهه وارد کشور شده باشد اعلام خواهد شد.

فکری تصریح کرد: بنابراین اگر بر اساس رویه قبلی قصد اعلام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم را داشتیم باید عدد ۸.۹ میلیارد دلار اعلام می‌شد که البته با همان شاخص سابق نیز نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (صدور صرف مجوز به ارزش ۳.۴۵ میلیارد دلار) شاهد رشد ۲.۵ برابری هستیم. وی تأکید کرد: از برنامه‌های بعدی ما آسیب‌شناسی دقیق از علت اختلاف بین صدور مجوز سرمایه‌گذاری با ورود بخشی از منابع مالی آن به کشور است و در تلاش هستیم تا حد ممکن سرمایه‌گذاران اقدام به ورود سرمایه‌های خود پس از اخذ مجوز کنند.

معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد: از دلایل ۲ برابر شدن میزان سرمایه‌گذاری معتبر در کشور در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن، اصلاح رویکرد سیاست‌گذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبرد‌های فعالانه با کشور‌های همسایه و همسو به عنوان کشور‌های هدف جهت ورود سرمایه به ایران بوده است، چرا که تعریف منافع مشترک با کشور‌های همسایه و همسو بسیار راحت‌تر از تعریف منافع مشترک با کشور‌های دیگر بوده و این موضوع در سفر‌های مسؤولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به روسیه، افغانستان، پاکستان و... نیز مشهود است.

*چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران

مهم‌تریـن چالـش سـرمایه‌گذاری در ایـران چالـش‌های سـاختاری اقتصـاد ایـران اسـت. ریسـک بـالای اقتصادی کشور عمدتا به دلیــل تحریــم‌های خارجــی، عــدم ثبــات اقتصــادی، عــدم درک درســت ســرمایه‌گذاران از جایگاه اقتصادی ایران، موانع حقوقی و ضعف ناکارآمدی سیستم قضایی کشور در حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی از جمله موانع عمده جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برشمرده می‌شود.