اغتشاش و آشوب‌های خیابانی و متغیر‌های اقتصادی

به گزارش مجله خبری نگار/وطن امروز: بدون شک ناآرامی‌های اخیر اقتصاد کشور را از ابعاد مختلفی تحت تاثیر قرار داده و از نظر امنیت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار‌ها آسیب‌های قابل توجهی به مردم و کشور وارد کرده است. علاوه بر اینکه این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد که هر گاه در کشور اغتشاش و ناآرامی شکل گرفته، فشار بیرونی و تحریم‌های بین‌المللی نیز بر کشور تحمیل شده و مشکلات اقتصادی که یکی از محور‌های نارضایتی مردم است، نه تن‌ها بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه وضعیت حادتری نیز بر اقتصاد و معیشت مردم حاکم می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، آسیب به کسب‌وکار‌های اینترنتی و نوپا، به نتیجه نرسیدن پروژه‌های کریدوری و تجاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و از بین رفتن نهاد بازار از اصلی‌ترین آسیب‌های اغتشاشات اخیر برای اقتصاد ایران بوده است.

*تند شدن شیب نزولی بورس

یکی از عوامل موثر بر نوسانات اخیر بازار سهام را می‌توان اغتشاشات اخیر دانست. آشوب‌های خیابانی با افزایش سطح ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، مسیر قرمزپوشی این بازار را فراهم کرد. هنگامی که فضای عمومی کشور تحت تاثیر رخداد‌هایی همچون اغتشاشات قرار می‌گیرد، کاهش ارزش پول ملی و نوسان بازار سهام امری بدیهی است.

ناآرامی ها‌ی اخیر اثر منفی بر بازار سرمایه گذاشت و موجب کاهش ۳ تا ۵ درصدی شاخص بورس و کاهش ۱۵-۱۰ درصدی ارزش سهام‌های کوچک بازار شد و در همین مدت بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال پول حقیقی‌ها از بازار سرمایه خارج شد.

کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد معتقدند به دنبال اتفاقاتی که طی هفته‌های گذشته در کشور رخ داده، خروج سرمایه از بورس و خروج سرمایه از کشور شدت گرفته است. در واقع افت شاخص بورس باعث شده سهامداران بازار سرمایه، دارایی‌های خود را از این بازار خارج کرده و برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، آن را وارد بازار‌های دیگر از جمله دلار کنند و حتی با خارج کردن دلار از کشور، خروج سرمایه از کشور را رقم بزنند.

به گفته کارشناسان، طی هفته‌های اخیر بازار سرمایه یک عقب‌ماندگی را نسبت به ۴ بازار خودرو، مسکن، دلار و طلا در طول ۱۰ سال گذشته تجربه کرده است؛ و شواهد نشان می‌دهد در حال حاضر روند کلیت بازار نزولی و با توجه به ایجاد نشدن نهاد‌های لازم در بازار و نیز اعتماد‌های از دست رفته نسبت به این بازار، بازگشت بورس به مسیر اصلی خود زمانبر است. در واقع جو حاکم بر کشور مزید بر علت شده و روند نزول را تشدید کرده، در نتیجه هر گونه تشدید نااطمینانی باعث اثر منفی در رفتار‌های بازیگران و نیز روند بازار خواهد شد، حتی این نااطمینانی می‌تواند نشأت گرفته از بحث برجام یا اتفاقات اخیر ایجاد شده در سطح کشور باشد.

همچنین در این مدت ارزش پول ملی به واسطه ناامنی‌ها در کشور بشدت کاهش یافته است؛ ۲۶ شهریور هر دلار آمریکا در بازار آزاد با قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شد که با آغاز اغتشاشات روند صعودی به خود گرفت تا جایی که در کانال ۳۳ هزار تومان قرار گرفت و در روز‌های اخیر با فروکش کردن اردوکشی‌های خیابانی به محدوده ۳۲ هزار تومان رسیده است.

*تأثیر اغتشاشات بر اصناف

در شرایطی که اصناف و کسب‌وکار‌های فعال در کشور پس از گذشت بیش از ۲ سال از شیوع ویروس کرونا و آسیب‌هایی که از شیوع این بیماری به آن‌ها وارد شد، رفته رفته در فکر جبران ضرر و زیان‌های خود بودند، شروع اتفاقات و اغتشاشات اخیر در کشور بار دیگر وضعیت کسب‌و‌کار‌ها را در شرایط نامساعدی قرار داده است. پایین کشیدن کرکره مغازه‌ها در شرایط ناامنی و اغتشاش حتی اگر زمان زیادی ادامه پیدا نکند، اما باز هم بر اقتصاد و هزینه‌های صاحبان کسب‌وکار تاثیر مستقیم می‌گذارد.

گزارش‌های میدانی از وضعیت بازار و کسب‌وکار‌ها در مدت اخیر نشان می‌دهد بیشتر بازاریان و صاحبان کسب‌وکار‌ها با تعطیل کردن محل کسب و پایین کشیدن کرکره مغازه در ساعاتی که اوج فعالیت و درآمدزایی آنهاست، متحمل ضرر و زیان‌های فراوانی شده‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران نیز بتازگی با اشاره به اغتشاشات اخیر گفته است: صنف‌های مختلف با توجه به ناآرامی‌های اخیر آسیب دیدند و این موضوع چرخه اقتصادی کشور را دچار چالش می‌کند. به گفته قاسم نوده‌فراهانی، اصناف در بخش‌های مختلف کشور از این وضعیت آسیب دیدند، زیرا بخشی از کسبه فعالیت خود را در ساعات عصر آغاز و تا ساعت پایانی شب ادامه می‌دادند. این قشر از صاحبان کسب‌وکار در اغتشاشات مجبور به بستن مغازه‌های خود می‌شدند تا از آسیب و خسارت به اموال جلوگیری کنند، به همین دلیل مشکلات اقتصادی برای آن‌ها ایجاد شده و می‌شود.

نوده‌فراهانی با بیان اینکه در صورت بسته نبودن مغازه‌ها در خیابان‌هایی که ناآرامی‌ها در آن رخ می‌دهد امکان تعرض و خسارت بیشتر وجود دارد، تاکید کرد: کسادی بازار بویژه در بعدازظهرها، اقتصاد کشور را چه در بخش خرد و چه در بخش کلان با چالش مواجه می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش، اقتصاد حاکم بر کسب‌وکار‌ها را تامین می‌کند، تصریح کرد: با توجه به این وضعیت، کسبه و بازاری‌هایی که به طور مستقیم با شرایط خیابان در ارتباط نیستند نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و به طور قطع بر چرخه اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت.

رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: در چرخه اقتصادی تمام بخش‌ها به یکدیگر وابسته‌اند و اختلال در یکی از بخش‌ها، حوزه‌های دیگر را نیز درگیر خواهد کرد، زیرا اصناف به صورت مجموعه و نه فردی، فعالیت می‌کنند.

*آسیب به اصناف اینترنتی

از طرف دیگر اغتشاشات اخیر بر روند فعالیت کسب‌وکار‌های مجازی نیز تاثیر گذاشته به گونه‌ای که طبق اعلام کارشناسان و فعالان کسب‌وکار‌های مجازی، اغتشاشات اخیر، کسب‌و‌کار ۱۰ میلیون نفر را با مشکل مواجه کرد. به عبارت دیگر ملاحظات امنیتی که موجب اعمال محدودیت‌های مقطعی در اینترنت شده، باعث شد بسیاری از کسب‌وکار‌هایی که در بستر اینترنت و فضای مجازی فعالیت دارند با ضرر‌های هنگفتی روبه‌رو شوند. مضاف بر اینکه اعمال محدودیت در اینترنت باعث کاهش اعتماد مردم به کسب‌وکار‌های اینترنتی شد.

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بتازگی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به لطماتی که در فضای مجازی به کسب‌وکار‌ها و فعالان اقتصادی به دلیل اتفاقات هفته‌های اخیر وارد شده، گفته است: دغدغه‌های فعالان اقتصادی در فضای مجازی و حقیقی در طول هفته‌های گذشته و لطماتی را که ناامنی اجتماعی وارد کرده است باید به رسمیت شناخت. بر همه ما روشن است که اهمیت کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری موضوعی است که نه تنها فقط شاخص‌های رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بر معیشت مردم، خانوار‌ها و فعالان اقتصادی از اصناف و تجار و کسانی که در فضای مجازی هستند، تأثیرگذار است. حتما لطمات وارد شده به کسب‌وکار‌ها باید ترمیم شود و دولت وظیفه خود می‌داند و مشخصا درباره برخی بسته‌های حمایتی، دوستان دست به کار شده‌اند، ویرایش اولیه انجام و به مراجع ارجاع شده و اگر تصویب شود، ظرف روز‌های آینده می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی باشد.

*تحریم و تورم دستاورد اغتشاشات

یک اصطلاح بسیار مهم در اقتصاد وجود دارد که گفته می‌شود سرمایه ترسو و فرار است. به این معنا که برای جلوگیری از فرار سرمایه باید بستر امن و مناسبی ایجاد شود. همان‌گونه که وقتی یک دانه اگر در خاک قرار می‌گیرد، برای رشد و نمو نیاز به بستر مناسب و آب و نور دارد تا رشد کند و بالغ شود، یک سرمایه‌گذاری هم برای رسیدن به مرحله سودآوری، نیاز دارد در محیط امن و شفاف و قابل پیش‌بینی انجام شود و اگر سرمایه‌گذار احساس کند آینده روشن و امنی ندارد، شروع به خروج سرمایه خود از کشور می‌کند و سرمایه به جای اینکه به سمت تولید، صنعت و خدمات برود، به سمت بازار‌های نقدشونده و خروج از کشور می‌رود.

کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نتیجه‌ای جز گرانی و در نهایت تورم نخواهد داشت و ناگزیر مردم باید تاوان تورم به وجود آمده را پرداخت کنند.

علاوه بر این، تحریم نیز یکی از پیامد‌های اغتشاش و ناامنی و ناآرامی در کشور است. اگرچه ایران طی دهه‌های اخیر همواره با تحریم‌های متعددی روبه‌رو بوده، اما تحریم‌هایی که ناشی از وجود ناامنی در کشور اعمال می‌شود، تبعات سنگین‌تری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. کارشناسان اقتصادی می‌گویند نتیجه تحریم‌ها علیه کشور موجب تحمیل هزینه تولید و گرانی کالا‌ها و خدمات در کشور می‌شود و در نتیجه به سفره مردم فشار وارد می‌کند و موجب سخت شدن معیشت مردم می‌شود.

در واقع یکی از معیار‌های تقویت سرمایه‌گذاری در کشور، امنیت سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران با توجه به روند آینده، یک آستانه و حد ریسک برای خود قائل هستند و در جایی حاضر می‌شوند که امنیت بیشتر و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر و نرخ بازده سرمایه آن‌ها مشخص و روشن باشد و هرچه فضای اقتصاد ناامن باشد یا پیش‌بینی‌پذیر نباشد، سرمایه‌گذاری کمتر خواهد شد. به هم ریختگی اجتماعی و فرهنگی و نبود امنیت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در نظام‌های اقتصادی وقتی ریسک اقتصادی افزایش پیدا کند، بیمه‌گری در اقتصاد گران‌تر می‌شود و در هر کشوری که رتبه امنیت و آرامش کمتر باشد، درصد‌های حق بیمه افزایش می‌یابد و در نتیجه سرمایه‌گذاری گران‌تر تمام می‌شود. برای واردات و صادرات کالا هم پوشش بیمه‌ای در اقتصاد‌های ناامن گران‌تر تمام می‌شود، در نتیجه قیمت کالا‌ها و خدمات بالا می‌رود و باعث تورم و گرانی و فشار به معیشت مردم می‌شود.

*افزایش ریسک سرمایه‌گذاری

به دنبال اغتشاشات هفته‌های اخیر، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور از مسیر بی‌ثباتی و نا‌آرامی و از طریق ۲ شاخص اقتصادی و روانی، اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داد. همان‌طور که بی‌ثباتی، آشوب و اغتشاش بر مسائل خرد اثر گذاشته و بازار‌ها از رونق می‌افتد، در بخش کلان هم اثرات جبران‌ناپذیری از جمله افزایش ریسک سرمایه‌گذاری دارد.

علی مروی، اقتصاددان در این باره گفته است: در این فضا ممکن است تعریفی به وجود بیاید که، چون ارتباط ایران و روسیه به یک ارتباط خوب بدل شده است و کریدور شمال - جنوب ایران به مسیری برای دور زدن تحریم ۲ کشور اختصاص دارد، بنابراین بی‌ثباتی در ایران ریسک سرمایه‌گذاری کشور‌های دیگر در این کریدور را افزایش می‌دهد. این یعنی ریسک به نحوی تنظیم می‌شود که در همه ابعاد قابلیت بهره‌برداری داشته باشد. به معنای دیگر، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از مسیر بی‌ثباتی و ناآرامی و از طریق ۲ شاخص اقتصادی و روانی در دستور کار است.

همچنین ناآرامی به وجود آمده در مسیر‌های کریدوری از جمله سیستان‌و‌بلوچستان و چابهار برای تحت تاثیر قراردادن روابط ایران و روسیه هم قابل تعریف است، یعنی اگر این کریدور آسیب ببیند، یکی از مهم‌ترین مسیر‌های روسیه از بین رفته است؛ بنابراین شرط اول و لازم برای هر سرمایه‌گذاری امنیت است، مقوله‌های بعدی به مرور زمان از طریق شرکای تجاری قابل تأمین است. به عنوان مثال یک سرمایه‌گذار اگر امنیت داشته باشد، می‌تواند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نظر یا مواد اولیه را از محل واردات تأمین کند، اما مؤلفه امنیت در تولید و سرمایه‌گذاری شرط اول و لازم و بسیار حیاتی است و قابل واردات نیست. بقیه عوامل تولید از جا‌های دیگر قابل تأمین است، اما امنیت سرمایه‌گذاری باید در داخل کشور وجود داشته باشد.

*صادرات و واردات تحت تأثیر اغتشاش

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که تحت تأثیر مسائل و چالش‌های داخلی کشور قرار می‌گیرد، موضوع مراودات خارجی است. همان‌طور که گفته شد، ناامنی و اغتشاش نه تنها در بخش‌های خرد و اقتصاد معیشتی مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه در حوزه مراودات خارجی نیز موجب بر هم زدن نظم می‌شود. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در این باره با اشاره به تاثیر اغتشاشات در کاهش مراودات و سیاست‌های صادرات و واردات کشور گفته است: مواردی را سراغ داریم که برخی کشور‌ها محموله‌های غذایی ما را پس از وقوع آشوب‌های خیابانی ارسال نکرده‌اند و یک‌طرفه قرارداد‌ها را لغو کردند. به عبارت دیگر به دنبال ناامنی‌های ایجاد شده، نگاه کشور‌های دیگر نسبت به وضعیت ایران تغییر می‌کند و در نتیجه آن‌ها کالا‌های خود را به کشور ما صادر نمی‌کنند و شرایط تحریم را هم سخت‌تر می‌کنند. حتی در مواردی پس از اعمال تحریم کشتی‌های ایران، مانع بزرگ صادراتی شکل گرفت و در انتقال و حمل و نقل محصولات کشاورزی و غذایی دردسر ایجاد شد.

به گفته سیدرضا نورانی تامین امنیت اجتماعی زیربنای توسعه اقتصادی است و حتی امنیت غذایی هم که در حوزه کشاورزی برای آن تلاش می‌شود، بدون امنیت اجتماعی محقق نخواهد شد. در حقیقت امنیت اجتماعی از اهم واجبات است که امروز از سوی برخی‌ها نشانه گرفته شده است. در واقع تاثیر هر گونه ناآرامی و به هم خوردن امنیت اجتماعی در داخل، نه تنها در درون مرزها، بلکه بیرون مرز‌ها نیز خود را نشان می‌دهد.

*تحریم جدید؛ اغتشاش جدید

اگرچه در نگاه اول اغتشاشات و ناآرامی‌ها در کشور، جنبه سیاسی و اجتماعی دارند، اما تجربه نشان داده است تبعات اقتصادی آن بویژه در حوزه بین‌الملل دوچندان است. با نگاهی به تحولات یک دهه اخیر، می‌توان دریافت با وقوع هرگونه آشوب و ناامنی در کشور، سیگنال ضعف و چنددستگی در کشور برای دشمنان غربی ارسال شده است که همین امر انگیزه آنان را برای افزایش فشار‌های اقتصادی و سیاسی افزایش می‌دهد، چرا که گمان می‌کنند افزایش تحریم‌های اقتصادی و افت معیشت مردم، می‌تواند بر آتش اغتشاشات بیفزاید.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند فتنه ۸۸ تاثیر چشمگیری بر وضع تحریم‌های شدید علیه ایران داشت و می‌گویند فتنه ۸۸ مقامات آمریکایی را به این نتیجه رساند که می‌توانند با افزایش فشار اقتصادی از طریق تشدید تحریم‌ها و آغاز جنگ اقتصادی، شکاف بین مردم و حاکمیت را زنده نگه دارند تا ایران بر اثر فشار‌های داخلی مجبور به تغییر رفتار در مساله هسته‌ای و سایر مسائل به نفع آمریکا شود.

در همین رابطه ریچارد نفیو، معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا و طراح تحریم‌ها علیه ایران در دولت اوباما، در کتاب خاطرات خود با عنوان «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» با تاکید بر اینکه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸، کاخ سفید را به این نتیجه رساند که با توجه به تضعیف دولت ایران، امکان توافق وجود ندارد و آمریکا باید تحریم‌ها علیه کشورمان را تشدید کند، نوشت: «در نوامبر ۲۰۰۹ (آذر ۸۸) اوباما به سفیر آمریکا در سازمان ملل (خانم رایس) و وزیر خارجه (خانم کلینتون) و یک وزیر دیگر اجازه داد برنامه‌های خود برای تحریم را پیش ببرند».

همچنین باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در کتاب خاطرات خود با عنوان «سرزمین موعود» که اخیرا منتشر شده است، با اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۸۸ نوشت: «بعد از آنکه تلاش‌های‌مان برای آغاز مذاکره با ایران رد شد و در شرایطی که این کشور وارد چرخه هرج‌ومرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد، ما راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای خودمان تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین‌الملل برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌توانست ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند».

در حال حاضر نیز همان پازل سال ۸۸ در حال تکرار است؛ پس از آنکه دولت سیزدهم توانست با عضویت کامل در پیمان همکاری شانگ‌های و خنثی‌سازی تحریم‌ها، اقدامات دشمنان را خنثی و آنان را مجبور به قبول شرایط ایران در میز مذاکرات کند، اغتشاشات و آشوب‌های اخیر، اما باعث شد دشمنان مجددا در خیال خام افزایش نارضایتی‌ها در پی افزایش تحریم‌ها و تبدیل آن به اهرم فشار در میز مذاکرات فرو بروند. حال این اغتشاشگران هستند که بستر تحریم‌های جدید و اجماع‌سازی علیه ایران را ایجاد خواهند کرد تا آمریکا با استفاده از این اهرم فشار بتواند در پای میز مذاکره، مطالبات خود را به جمهوری اسلامی تحمیل و امتیازات زیاده‌خواهانه را وصول کند.

*ضربه اغتشاشات به مسیر دیپلماسی اقتصادی

توسعه دیپلماسی اقتصادی با همسایگان و رابطه متوازن با کشور‌های مختلف دنیا از اولویت‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود و از ابتدای شکل‌گیری دولت نیز سفر‌های مختلفی از سوی اعضای مختلف کابینه به این کشور‌ها انجام شده یا ایران میزبان برخی رؤسای‌جمهور یا وزرای کشور‌های همسایه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی بوده است. یکی از مسیر‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها، توسعه تجارت با کشور‌های منطقه به عنوان بازاری بزرگ از محصولات و خدمات گوناگون است. سفر‌های مقامات کشور‌ها به تهران، عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای، سفر‌های رئیس‌جمهور و اعضای اقتصادی کابینه به کشور‌های مختلف، نقش موثر ایران در نشست سران کشور‌های حاشیه خزر و... از جمله اقداماتی بوده که در راستای افزایش سطح روابط اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها می‌توان نام برد. ثمره این اقدامات می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران، ورود سرمایه‌گذاران مختلف به بازار ایران و افزایش حجم تجارت کشور شود که با بروز اغتشاشات، سطح ناامنی در اقتصاد نیز افزایش یافته و عملا به دلیل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار کاهش خواهد یافت. این اتفاق تدوین مسیری که دولت سیزدهم در راستای گسترش همکاری‌های خود با کشور‌های مختلف ایجاد کرده را با کندی روبه‌رو خواهد کرد و آسیب آن دامنگیر عموم جامعه خواهد بود.