صدور ۵۰ سال حبس علیه دو معترض به پروژه محمد بن سلمان

به گزارش مجله خبری نگار،یک سازمان حقوق بشر مستقر در انگلیس اعلام کرد که دو تن از اعضای قبیله الحویطات که برای ایجاد پروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری «نئوم» در عربستان به اجبار آواره شدند، به دلیل اعتراض به این پروژه به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.

سازمان حقوق بشری «القسط» اعلام کرد که «عبدالله الحویطی» و «عبدالله دخیل الحویطی» شیوخ قبیله «الحویطات» در شمال غرب عربستان سعودی که به پروژه «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی برای ساخت شهر «نئوم» اعتراض کرده‌اند؛ به ۵۰ سال زندان و ۵۰ سال ممنوعیت سفر محکوم شدند.

این سازمان حقوقی تاکید کرد که که این احکام قضایی از سوی دادگاه تجدیدنظر کیفری عربستان سعودی در ماه آگوست صادر شده است.

القسط تاکید کرد که گزارش‌های تأیید نشده‌ای نیز از بازداشت فرد سوم از قبلیه الحویطات به گوش می‌رسد که وی نیز به تحمل سال‌های زیادی محکوم شده است.

«رمزی قیس» مسئول سیاسی و حقوقی سازمان «منا» در این خصوص گفت:از زمان سفر «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا به عربستان، مقامات امنیتی و قضایی سعودی سرکوب خود را علیه افرادی تشدید کرده‌اند که به دنبال گرفتن حق خود هستند.

وی در ادامه افزود:حکم‌های طولانی مدت علیه اعضای قبیله الحویطات از یک الگوی خطرناک پیروی می‌کند که در عربستان ظاهر شده است.

«لینا الهذلول» رئیس بخش نظارت و ارتباطات در گروه حقوقی القسط نیز اعلام کرد: این امر به رویکردی جدید در عربستان تبدیل شده است که هیچ کس ازاین وضعیت جان سالم به در نمی‌برد و من فکر می‌کنم که هرکس اکنون بازداشت شود، برای وی حکم‌های سنگین زندان صادر خواهد شد.

«نئوم» طرحی برای ساخت یک ابرشهر در منطقه «طائف» در شمال غرب عربستان است که قرار است فاز اول آن تا سال ۲۰۲۵ افتتاح شود؛ شهری که گفته می‌شود ۲۶ هزار ۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت خواهد داشت؛ یعنی ۳۳ برابرشهر نیویورکو سه برابر کشور قطر.

هزینه ساخت شهر «نئوم» ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و براساس گزارش‌ها، شرکت‌های فرانسوی در جریان این پروژه به ساخت ۱۰۰۰ کیلومتری جاده خورشیدی مبادرت خواهند ورزید. شرکت‌های انگلیسی نیز به تولید انرژی برق از طریق باد و همچنین ساخت کشتی‌های گردشگری «کروز» خواهند پرداخت. شرکت‌های هلندی نیز با ساخت پل‌های کاملا مدرن و پیشرفته ساختمان‌های بزرگ و بلند را به یکدیگر متصل خواهند کرد.

این نخستین باری نیست که مقامات قضایی عربستان مخالفان خود را به تحمل زندان طولانی مدت محکوم می‌کنند، اخیرا نیز سازمان حقوقی القسط گزارش داد که «سلمی الشهاب» مادر دو فرزند و «نوره القحطانی» مادر پنج فرزند به ترتیب به ۳۴ و ۴۵ سال زندان محکوم شدند. این دو زن معترض در سلسه توئیت‌هایی از دولت عربستان انتقاد کرده بودند.
همچنین طی هفته‌های گذشته، قوه قضائیه عربستان برای تعدادی از مبلغان سعودی حکم طولانی حبس را صادر کرد و حکم شیخ «ناصر العمر» را از ۱۰ سال به ۳۰ سال زندان افزایش داد. همچنین شیخ «عبدالرحمن المحمود» به ۲۵ سال، شیخ «عصام العوید» به ۲۷ و شیخ ابراهیم الدویش به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.

بعد از انتصاب محمد بن سلمان به سمت ولیعهد عربستان ده‌ها نفر از تجار، روحانیون، شاهزادگان، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و علمای این کشور دستگیر و روانه زندان شده‌اند. همچنین مقامات سعودی بسیاری از مبلغان را از جمله «سلمان العوده»، «علی العمری» و «عوض القرنی» را بازداشت کردند. آن‌ها از آن زمان تاکنون بدون محاکمه بازداشت شده‌اند و این درحالی است که بسیاری از محافل حقوق بشری و مخالفان نگران صدور حکم اعدام علیه آن‌ها هستند.

سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی موضوع تازه‌ای نیست و ریشه‌ای تاریخی در کارنامه آل سعود دارد، اما ناظران معتقدند این امر در دوره اخیر و به ویژه با پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد، در سایه اقدامات ولیعهد جوان برای حذف مخالفان جهت تصاحب تاج و تخت پدر، با شدت بیشتری دنبال می‌شود.

رژیم آل سعود می‌خواهد از طریق صدور حکم حبس‌های طولانی علیه مدافعان و منتقدان نشان دهد که هیچ فردی نمی‌تواند از نیرو‌های امنیتی فرار کند. ولیعهد سعودی و نیرو‌های امنیتی آن، مخالفان و منتقدان را در خارج تحت تعقیب قرار می‌دهد و آن‌ها را مجازات می‌کند و دولت سعودی از رسانه‌های اجتماعی برای هدف قرار دادن، آزار و تهدید بسیاری از فعالان و منتقدان سعودی استفاده کرده است.

نقض آزادی بیان و حقوق بشری توسط آل سعود علاوه بر فعالان و شیعیان، شاهزادگان و نظامیان و شخصیت‌های برجسته سعودی را نیز شامل می‌شود. بر این اساس هیچ یک از اقشار جامعه سعودی نمی‌توانند از کمپین بازداشت و سایر مجازات‌های رژیم آل سعود تحت حکمرانی ملک سلمان و پسرش در امان باشند و شنیدن اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در عربستان تبدیل به یک سریال تکراری شده است. به ویژه اینکه مقامات عربستان بسترسازی‌های لازم جهت جاسوسی از مخالفان در داخل و خارج کشور را به روش‌های مختلف از جمله در فضای مجازی فراهم کرده‌اند.