به گزارش مجله خبری نگار،، در نشست مشترک رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، طرفین در خصوص فعال سازی کارگروههای استانی همکاری بین ادارات مالیاتی و پلیس امنیت اقتصادی در تمامی استانها به توافق رسیدند.
داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، ضمن تشکر از پشتیبانیها و همکاریهای نیروی انتظامی با سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشت: در سند تحول دولت مردمی، موضوع مبارزه با فرار مالیاتی و شفافسازی اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتا نظام مالیاتی باید به سمتی برود که عمده درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین شده و فشار بر مودیان منضبط که به تکالیف خود عمل کرده و حساب و کتاب شفاف دارند، باید به حداقل برسد.
منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی با بخشهای منضبط اقتصاد که اظهارنامه میدهند و کتمان درآمد ندارند، تعامل سازنده و تسهیل گرانه دارد، اظهار داشت: امسال نرخ مالیات بخشهای تولیدی ۵ واحد درصد کاهش یافت که این اقدام به تحرک و رونق تولید کمک شایان توجهی مینماید. همچنین معافیت مالیاتی درآمدهای شرکتهای بورسی در صورت افزایش سرمایه، معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان و تقسیط بلند مدت مشاغل آسیب دیده از کرونا از دیگر حمایتهای نظام مالیاتی از بخش تولید محسوب میشود.
وی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ گفت: جرم انگاری فرار مالیاتی و تعیین مجازات کیفری برای آن، از جمله مهمترین اصلاحات صورت گرفته این قانون بود که زمینه برخورد قضایی با جرایم مالیاتی را فراهم آورده است. استفاده موثر از این ظرفیت قانونی مستلزم همکاری سه جانبه میان سازمان امور مالیاتی کشور، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع مبارزه با فرار مالیاتی را مهمترین محور همکاری بین دو دستگاه عنوان کرد و گفت: فرار مالیاتی عموما به سه شکل اساسی یعنی عدم ثبت نام به عنوان مؤدی مالیاتی، کتمان درآمد و ثبت هزینههای غیرواقعی صورت میپذیرد و با توجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور، عزم جدی و اراده قاطع دو دستگاه برای برخورد با جرایم اقتصادی و فساد اداری لازمه این همکاری هاست.
وی در ادامه به پدیده شایع چند دفتری در بین برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت کتمان درآمد اشاره کرد.
منظور با اشاره به طرحها و برنامههای این سازمان برای مقابله با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد عنوان داشت: فساد اداری خط قرمز سازمان امور مالیاتی کشور است و تمام تلاشها برای ریشهکن کردن انواع فساد متمرکز شده و برنامههای متعددی نیز در این زمینه به اجرا درآمده است.
وی در ادامه به سه موضوع اساسی یعنی فرار مالیاتی، فساد اداری و ضعف فرهنگ مالیاتی بعنوان موضوعاتی که پاشنه آشیل نظام مالیاتی است اشاره کرد و گفت: در صورتیکه در این سه زمینه توفیقات قابل ملاحظهای به دست آوریم، امکان اینکه کل بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، وجود دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشی از سخنان خود بر ضرورت پرداخت مالیات به عنوان یک تکلیف شهروندی و واجب اجتماعی تاکید کرد و گفت: در بحث مبارزه با فرار مالیاتی و فساد باید تمرکز بر کسانی باشد که تاثیر بسیاری در شکل گیری این جرایم و مفاسد دارند و طبیعتا با تکیه بر اصل اهمیت، باید سراغ آن ۱۰ درصدی برویم که ۹۰ درصد فرار مالیاتی را شکل میدهند.
وی تاکید کرد: برخورد با مفاسد و جرایم مالیاتی باید به گونهای باشد که کسی جسارت انجام آن را نداشته باشد.
منظور در بخشی از سخنان خود به عملکرد این سازمان در شناسایی شرکتهای صوری نیز اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از فرارهای مالیاتی با ایجاد شرکتهای صوری انجام میشود و در این رابطه تاکنون بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده و در این سازمان قرار گرفته است و در تلاش هستیم که علاوه بر شناسایی این شرکت ها، ذی نفعان اصلی که مرتکب فرار مالیاتی شده اند را نیز شناسایی و از آنها مطالبه مالیات کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در رویکرد جدید نظام مالیاتی که بر هوشمندسازی و داده مبنا کردن فرآیند مالیاتستانی استوار است، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و ظرف یکسال گذشته حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کردیم که در تور مالیاتی نبودند و حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این تعداد، امسال به سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه تسلیم کردند و غالب این اشخاص از طریق اجرای طرحها و قوانین جدید مثل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، ارسال صورت معاملات فصلی، رصد تراکنشهای بانکی و واحدیابیهای میدانی و سیستمی، شناسایی شده اند.
منظور بیان داشت: باید به سمتی برویم که یک پروفایل اقتصادی جامع و کامل از اشخاص داشته باشیم و بتوانیم با تکیه بر اطلاعات آن، میزان درآمد واقعی و فعالیتهای اقتصادی اشخاص را رصد کنیم و براساس آن، مالیات عادلانهای نیز وصول کنیم.
وی تقویت همکاریها بین سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس امنیت اقتصادی کشور را گام مهمی برای پیشبرد اهداف دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: در صدد هستیم این رویکردها و سیاستها هر چه بیشتر به وادی عمل کشانده شود.
گفتنی است رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور نیز در این نشست، بر ضرورت حمایت حداکثری از نظام مالیاتی تاکید کرد و گفت: تحقق بسیاری از سیاستها و برنامههای دولت مردمی سیزدهم منوط به تحول نظام مالیاتی و تامین حداکثری هزینههای کشور از محل مالیاتها است.
سردار سرتیپ غلامرضا رضاییان، در این نشست، ضمن اعلام آمادگی این دستگاه برای افزایش همکاریها با سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز ابلاغ میکنم که اولین اولویت همکاران ما در پلیس امنیت اقتصادی کشور، موضوع مالیاتی است و به زودی در تمامی استانها، تیمهای همکاری نظام مالیاتی و پلیس امنیت اقتصادی تشکیل خواهد شد.