احقاق حقوق بازنشستگان: مستمری متوسط‌بگیران ۳۷ درصد افزایش می‌یابد؟

به گزارش مجله خبری نگار/وطن امروز: موضوع افزایش مستمری بازنشستگان کشور در سال ۱۴۰۱، تاکنون که در روز‌های ابتدایی پنجمین ماه سال قرار داریم به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. روش ابداعی افزایش پلکانی مستمری کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در گروه‌های مختلف توسط دولت سیزدهم باعث واکنش منفی از سوی خانواده بازنشستگی تامین اجتماعی کشور شده است. بیشترین مخالفان این روش متوسط‌بگیران مستمری یا به عبارت ساده‌تر بازنشستگانی بودند که مجموع مستمری ماهانه آن‌ها بیش از ۱۰ میلیون تومان بود که از افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود ناراضی بودند. آن‌ها معتقد بودند که باید مستمری‌شان به عنوان متوسط‌بگیر ۳۷,۵ درصد افزایش پیدا کند.

به گزارش «وطن‌امروز»، دولت برای نخستین‌بار با مداخله در ضرایب افزایش اعلام شده توسط سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان را با ۳ روش اجرایی کرد:

۱- دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم خواهد شد.

۲- دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ۱۰ درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ۱۰ میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان) افزوده می‌شود.

۳- دسته سوم نیز افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ۱۰ میلیون تومان است که مستمری آنان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

این موضوع با مخالفت جامعه بازنشستگی کشور رو‌به‌رو شد. استدلال دولت در این رابطه آن بود که، چون در قانون بودجه مستمری بازنشستگان لشکری و کشوری ۱۰ درصد افزایش یافته به همین ترتیب مستمری متوسط‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی نیز ۱۰ درصد افزایش یابد. این در حالی است که صندوق تامین اجتماعی، یک صندوق خود تامین و بر مبنای واریزی افراد حاضر در آن یعنی کارگران است و به همین نسبت کارگران انتظار دارند بر مبنای میزان حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند در پایان ۳ دهه فعالیت کاری مستمری دریافت کنند.

در نهایت مصوبه دولت مورد مخالفت هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تایید این موضوع طی نامه‌ای به رئیسی رئیس‌جمهور، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را ابطال کرد. این یعنی دولت از ۳۰ تیرماه فرصت دارد ظرف یک هفته مصوبه جدید در این رابطه صادر کند، در غیر این صورت مصوبه قبلی از اعتبار خارج است و محاسبه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در مردادماه به، اما و اگر می‌افتد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در این رابطه روز گذشته در صحن علنی مجلس گفت: تعیین‌تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید؛ همچنین ضروری است دولت هر چه سریع‌تر نسبت به رفع ایراد قانونی حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد. قالیباف افزود: فرا رسیدن روز خانواده و تکریم بازنشستگان را گرامی می‌دارم.

مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار، رسیدگی به مطالبات بازنشستگان را در چارچوب وظایف و اختیارات خود در دستور کار قرار داده است. از مهم‌ترین اقدامات مجلس در راستای پاسخ به مطالبات بحق بخشی از بازنشستگان عزیز و ارجمند، تعیین‌تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود که با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید؛ همچنین در بودجه ۱۴۰۱ نیز قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: با توجه به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشستگان و با توجه به نظر هیات تطبیق مجلس درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ با قانون، ضروری است دولت محترم هر چه سریع‌تر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

*دست رد دولت به سینه تأمین اجتماعی

مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: «برابر قانون، مسؤولیت تعیین دستمزد کارگران با شورای عالی کار است. هر سال برای تعیین دستمزد بازنشستگان، مدیرعامل تأمین اجتماعی پیشنهاد خود را مطابق مصوبه شورای عالی کار به هیات مدیره ارسال و هیات مدیره نیز آن را مصوب می‌کند. طبق قانون این مصوبه باید به تایید هیات دولت برسد. امسال نیز هیات‌مدیره سازمان افزایش حقوق بازنشستگان را طبق مصوبه شورای عالی کار تصویب کرد، اما دولت با آن مخالفت کرد. این موضوع را پیگیری می‌کنیم، چون معتقدیم بر اساس نظام پرداخت بیمه که سایر سطوح در دوره اشتغال خود چند برابر بخش‌های دیگر بیمه‌پردازی می‌کنند، باید اختلافی هم به لحاظ دریافت نسبت به حداقل پرداخت‌ها وجود داشته باشد. امیدواریم دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند و دستمزد بازنشستگان را مطابق با نرخ تورم و مصوبه شورای عالی کار مصوب کند».

وی در پاسخ به این سوال که احتمال دارد بدعت امسال دولت برای سال‌های دیگر هم رویه شود و استقلال تأمین اجتماعی زیر سوال برود؟ گفت: «اینکه بگوییم رویکرد دولت ممکن است در سال‌های بعد تبدیل به سنت و رویه شود بستگی به تصمیم دولت دارد. هنوز دولت نظر قطعی در این مورد نداده و بازنشستگان برای افزایش حقوق مطابق با مصوبه شورای عالی کار مطالبه‌گری می‌کنند. هیات‌مدیره سازمان تنها در چارچوب وظایف مصرح در اساسنامه و قوانین بالادستی وظیفه و اختیارات دارد و برخی تصمیمات هیات‌مدیره در مباحثی که بار مالی دارد، باید به تصویب هیات امنا برسد. مشخصا در حوزه دستمزد، قانون صراحت دارد که دولت باید تصمیم نهایی را بگیرد. کارگران بر لزوم احیای شورای عالی تأمین اجتماعی تاکید دارند. چرا این شورا حذف شد و وجود این شورا تا چه حد می‌توانست تصمیمات دولت درباره سازمان تامین اجتماعی را تعدیل کند؟»

*فرصت یک‌هفته‌ای دولت

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با نامه اخیر قالیباف به «وطن‌امروز» گفت: صدای مظلومیت کارگران را مجلس‌نشینان شنیدند؛ هیات تطبیق نظر کارشناسی خود را به هیات‌رئیسه مجلس داد و هیات‌رئیسه هم بر این نظر صحه گذاشت و در نهایت با امضای رئیس مجلس، عملا مصوبه دولت که افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را فقط ۱۰ درصد در نظر گرفته بود، ابطال شد. صادقی تصریح کرد: دولت ۲ راه دارد؛ یا ظرف یک هفته مصوبه هیات‌مدیره سازمان را که همان اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، به طور کامل تصویب و برای اجرا به تامین اجتماعی برگرداند، در این صورت عملا کار پایان یافته و دغدغه‌ای نخواهیم داشت؛ راه دوم این است که آن مصوبه را رد کرده و به سازمان برگرداند تا سازمان تصمیم مجدد بگیرد. خواسته جمعی بازنشستگان، راه حل اول است و قانون نیز همین را می‌گوید. به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، آنچه اتفاق افتاده خوش‌یمن است و بدون تردید، حاصل تلاش و ایثار همه کسانی است که در این راه حرکت کردند.

صادقی با تاکید بر اینکه «مهم این بود که باب جدیدی برای قانون‌گذاری فراتر از قانون باز نشود»، ادامه می‌دهد: این نامه را به فال نیک می‌گیریم و خدا را شاکریم که زحمات طاقت‌فرسای همه‌جانبه اقشار مختلف بازنشستگان و نمایندگان آن‌ها به نتیجه رسید؛ ا‌ن‌شاءالله که این فرآیند منتج به دستیابی بازنشستگان به حقوق مزدی قانونی‌شان شود. بازنشستگان در این چند ماه نگرانی‌های بسیاری متحمل شدند؛ حالا می‌توانند نفسی از سر آسودگی بکشند و به آینده امیدوار باشند. صادقی در پایان افزود: در عین حال، ابطال مصوبه حق مسکن کارگران که به احیای مصوبه شورای عالی کار منجر می‌شود، بر حلاوت دستور رئیس مجلس در رابطه با مستمری بازنشستگان افزود که آن هم در جای خود قابل تقدیر است. این نامه، همه مصوبات خلاف قانون در ارتباط با حقوق کارگران و بازنشستگان را باطل کرد و مسیر حرکت برخلاف قانون را به تمام مسدود کرد.