دلار ۴۲۰۰ تومانی بهانه‌ای بود برای گران کردن ارز در دولت روحانی

به گزارش مجله خبری نگارمیزگرد بررسی چالش‌های تحقق عدالت اجتماعی به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی و با حضور روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس، محمد نعمتی عضو هیات علمی دانشگاه و سید مصطفی موسوی‌نژاد پژوهشگر مسائل اقتصادی برگزار شد.

*انقلاب اسلامی فضای جدیدی را برای تحقق عدالت مهیا کرد

محمد نعمتی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در این نشست درباره این سوال که جمهوری اسلامی چقدر توانسته در حوزه اقتصادی عدالت را محقق سازد؟ و چه شاخص‌هایی برای ارزیابی عدالت اجتماعی و اقتصادی در این زمینه وجود دارد؟ گفت: انقلاب اسلامی فضای جدیدی را برای تحقق عدالت و شعار‌های ارزش‌مدار ملت ما مهیا کرد.

وی ادامه داد: در هر عرصه‌ای که یک فعالیتی صورت می‌گیرد، بخشی از مردم مشغول کار هستند و نیاز‌های جامعه را بوسیله تولید پاسخ می‌دهند. مجموعه تولید این افراد کیک اقتصاد را تشکیل می‌دهند. اگر افراد دخیل در تولید، نتوانند از کیک اقتصادی بهره‌ای ببرند، فقر یا تبعیض به‌وجود می‌آید. تناسب در به‌کارگیری افراد در موقعیت‌ها و سهم آن‌ها از کیک اقتصادی، با عدالت مرتبط می‌شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: وقتی می‌گویید تولید ناخالص ملی، با یک تلقی از سرمایه و تولید و ثروت می‌توانید در مکاتب مختلف سوسیالیستی، کینزی و مارکسیستی، فعالیت‌ها را ارزیابی کنید. برای شاخص‌های اقتصادی در عرصه‌های مختلف کشور، شیوه سازماندهی صحیحی را تعریف کرده‌ایم و می‌توانیم سیر زمانی را رصد کنیم. در عدالت این‌گونه نیست.

وی تاکید کرد: ما شاخصی برای آن نداریم و افرادی که می‌گویند در عدالت وضعیت ما بهتر یا بدتر شده، یک ظن برحسب احساسشان است و با عدد و رقم چیزی را نمی‌توانیم نشان دهیم. اما اگر در چند عرصه بخواهیم عدالت را بررسی کنیم، در حوزه نفت و گاز و بهره‌مندی در آن، وضعیت خوبی نداشتیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: اگر به آمار ۵۰ سال گذشته تولید و بهره‌برداری از منابع نفت، گاز و معادن مراجعه کنید می‌بینید که این توزیع عادلانه نبوده و چند دهک پایین بهره‌مندی بسیار کمی داشته‌اند. یا در حوزه پولی نیز عملکرد خوبی نداشتیم. نقدینگی کشور بیش از ۸۰ هزار برابر شده، ولی تولید ملی با قیمت‌های ثابت دو برابر شده و در یک بازتوزیع ناعادلانه، ثروت زیادی نصیب دهک‌های بالا شده است.

نعمتی ادامه داد: در خیلی موارد هم عملکرد خوبی داشتیم، مانند آموزش یا سلامت و بهداشت که در چهل سال گذشته ما بهترین عملکرد را نسبت به سایر کشور‌های درحال توسعه داشته‌ایم. به‌طورکلی یک شاخص برای ارزیابی نداریم و در نتیجه امکان ارزیابی و تحلیل نموداری هم نداریم.

نعمتی در بخش دیگری از این نشست گفت: می‌توانیم بگوییم از دوره دوم حکومت ناصرالدین شاه (از ۱۲۶۵) که خام فروشی را قبول کردیم، مدل اقتصادی ما به همین روال می‌چرخد و زندگی ما مبتنی بر ده یا پانزده درصد از منابع ارزش افزوده است.

وی افزود: مدل اقتصادی صد سال اخیر مبتنی بر سرمایه‌خواری یا خام فروشی بوده است. این خام فروشی یک خام اندیشی هم برای کشور آورده است و با پول نفت حکومت تا حدودی کار‌هایی را پیش می‌برد. در دوران قاجار، پهلوی و حتی بعد از انقلاب این خام فروشی را شاهد بوده و هستیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید ابتدا ساختار تغییر کند که مردم بتوانند نظارت کنند. در مدل خام فروشی قجری که هنوز هم ادامه دارد، مردم فقط تماشاچی‌اند. در اقتصاد فعلی، مردم نه مشارکت دارند و نه نظارت می‌کنند. نه اصلاً می‌توانند مشارکت و نظارتی داشته باشند. یک توزیع ثروت فاحش از دهک‌های پایین توسط یک عده‌ای بلعیده می‌شود. اگر این وضعیت تغییر نکند در آینده هم مانند ۱۵۰ سال گذشته خواهیم بود.

وی ادامه داد: در بحث قوانین، سیاست‌های کلی نظام مثل اقتصاد مقاومتی و نظام‌های مالیاتی چقدر با عدالت همسو پیش رفته‌ایم؟ چه در بحث مبنایی و نظری و چه در عمل.

نعمتی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دربارۀ بحث ارز ۴۲۰۰ بحث ارزش‌گذاری کار و قیمت منابع طبیعی، با بهره‌مندی جامعه از عواید حاصل از منابع طبیعی مرتبط می‌شود. در پنجاه سال وضعیت نرخ ارز از ۷ تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است، در صورتی‌که وضعیت دهک‌ها و وضعیت تولید تغییر چندانی نداشته است. در نهایت این سیاست‌گذاری شوک‌های قیمتی، به ضرر فقرا تمام می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مسئله ارز صرفا مسئلۀ یک عدد نیست، بیش‌تر به این برمی‌گردد که با نظام تولیدی چه کاری می‌خواهید انجام دهید. اینکه نظام تولیدی یک روند فزاینده‌ای داشته باشد و اشتغالی برای ۶۰ میلیون جمعیت کار داشته باشد.

نعمتی در بخش دیگری تاکید کرد: قیمت نهفته در دانش اقتصاد است و در ساختار‌ها و مدل‌ها تعیین می‌شود. در این مدل معیوب، اصلا دربارۀ قیمت‌ها، منابع طبیعی و نظام پولی صحبت نکردیم؛ بلکه دچار یک سیکل معیوب شدیم. اینکه تورم افزایش پیدا می‌کند، نرخ ارز را افزایش می‌دهیم، دوباره تورم بیش‌تر می‌شود و این چرخه ادامه دارد. ما باید یک نظام طبیعی و پولی داشته باشیم تا این مسئله حل شود.

*جمهوری اسلامی از موفق‌ترین حاکمیت‌های جهان در جابه جایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور است

سید مصطفی موسوی‌نژاد پژوهشگر حوزه اقتصادی هم درباره سوال مطرح شده، گفت: رهبر انقلاب فرموده‌اند که در عدالت عقب هستیم و عده‌ای از آن طرف بام افتاده‌اند و می‌گویند ما نسبت به دوران پهلوی عقب‌تر افتاده‌ایم.

وی افزود: رهبری می‌فرمایند: انقلاب کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرده است. نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به‌دلیل آن است که این ارزش والا باید گوهر بی‌همتا در تاریخ جمهوری اسلامی باشد که هنوز نیست. به این معنا نیست که برای استقرار عدالت کاری انجام نگرفته است.

موسوی‌نژاد یادآور شد: واقعیت آن است که دستاورد‌های مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه با هیچ دوره‌ای در گذشته قابل مقایسه نیست. در رژیم سابق بیش‌ترین خدمات و درآمد‌های کشور در اختیار یک گروه کوچک از پایتخت‌نشینان یا همسانان آن‌ها در برخی از نقاط کشور بود و مردم شهر‌ها و روستا‌ها علی‌الخصوص شهر‌ها و روستا‌های دورافتاده از خدمات اولیه محروم بودند.

وی افزود: جمهوری اسلامی از موفق‌ترین حاکمیت‌های جهان در جابه جایی خدمت و ثروت از مرکز کشور به همه جای کشور است. در واقع می‌فرمایند درست است که ناراضی هستم و نقد هم نسبت به پیشرفت عدالت در این ۴۰ سال وارد است، اما خدماتی انجام شده که افتخارآمیز است.

موسوی‌نژاد افزود: با اینکه شاخص دقیقی در بررسی عدالت نداریم، اما می‌توان از دو الی سه شاخص استفاده کرد. ضریب جینی که مشهور به فاصله طبقاتی است. ضریب جینی از سال ۱۹۸۷ که مصادف با انقلاب بود تا ۲۰۱۵ که مورد بررسی قرار گرفته، از ۴۹/۰ تقریبا به ۳۶/۰ کاهش پیدا کرده است. در آمریکا با وجود رشد اقتصادی بالایی که داشته از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۶ حدود ۶ درصد افزایش داشته است. در آلمان از ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵، ۵/۲ درصد افزایش داشته‌اند.»

این پژوهشگر مسایل اقتصادی با اشاره به شاخص فقر در سنجش عدالت اقتصادی، اضافه کرد: در آخرین سال‌های حکومت پهلوی ۴۶ درصد مردم فقیر بودند که طبق آمار‌های بین‌المللی درسال ۲۰۱۸ به ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۸ این آمار در بریتانیا ۱۹ درصد، فرانسه ۱۴ درصد، آلمان ۱۵ درصد و ژاپن ۱۸ درصد است.

موسوی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش گفت: هر چقدر در بحث قوانین‌مان هم عادلانه پیش برویم، در نظامات اجرایی‌مان مشکلاتی جدی وجود دارد. رهبر انقلاب فرمودند هر بخشنامه‌ای که تصویب می‌کنید، پیوست عدالت داشته باشد. همچنین گفته‌اند وقتی‌که قضیه تعدیل در اقتصاد به‌وجود آمد، بخش عدالت اجتماعی ضربه اساسی خورد. ممکن است این سیاست‌ها فایده‌ای هم داشته باشد، اما ضررش باقی مانده است.

وی افزود: در بحث اقتصاد مقاومتی، سهم‌بری عادلانه عوامل زنجیره تولید مطرح است. بخش دیگر، هدفمندسازی یارانه‌هاست. در این سیاست ابلاغ شده است که این یارانه‌ها منجر به ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی بشود. هدفمندی یارانه‌ها که اجرا شد در ابتدا کاهش ضریب جینی داشتیم. اما بعد از آن اجرای قانون به سمتی می‌رفت که خروجی مثبتی برای کشور نداشت. بدترین ظلمی که می‌توان به آن قانون کرد، شیوه اجرا کردن آن بود.

این پژوهشگر مسایل اقتصادی تاکید کرد: بحث دیگر، یارانه‌های پنهان و آشکاری است که داده می‌شود. یارانه‌هایی که در بخش انرژی و ارز داده می‌شود به شکل کاملا ناعادلانه‌ای توزیع می‌شوند.

موسوی نژاد گفت: طبق برآورد‌های سازمان پژوهش‌های مجلس، در بحث ارز ۴۲۰۰، دهک بالا ۴ برابر دهک پایین از این یارانه‌ها استفاده می‌کند. راهکار می‌تواند این باشد که این یارانه را درست توزیع کنیم. عده‌ای هم معتقدند که این یارانه نقدی داده شود.

وی افزود: در بخشی از این‌ها، سامانه‌هایی داریم که می‌توانند کمک کنند؛ مثلا در بخش دارو، می‌توانیم این یارانه‌ها را به بیمه بدهیم و در ازای آن، بخواهیم قیمت تمام شده دارو برای مردم هیچ تغییری نکند. حدود ۳۰ درصد دارو‌های خاص که با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود رایگان به دست مردم می‌رسند. این را می‌توان راحت حذف کرد.

این پژوهشگر مسایل اقتصادی با بیان اینکه چند مشکل در بحث یارانه‌ها داریم، تاکید کرد: اولا توزیع ناعادلانه است. دوما، قاچاق معکوس، یعنی حجم ارز ۴۲۰۰ که برای کالا‌های اساسی می‌دهیم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، ولی باز کمبود در بازار به‌وجود می‌آید.

وی ادامه داد: طبق یکی از گزارش‌های سازمان پژوهش‌های مجلس، مصرف مردم در کالا‌های اساسی کاهش پیدا کرده است. واردات آن‌ها افزایش پیدا کرده است. در این بین ما هدر رفتن منابع و قاچاق صادراتی داریم، کالا‌ها به شیوه‌های دیگر در جا‌های مختلف مصرف می‌شوند.

وی درباره نظام مالیاتی گفت: این یک نظام ناعادلانه است. اما در سال‌های اخیر گام‌های مثبتی برداشته شده است مثل مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس، خانه‌های خالی، یا اینکه هر کس حقوقش بیش‌تر است سهم بیشتری به عنوان مالیات می‌دهد یا بخشی از مردم از مالیات معاف شده‌اند. اما همچنان یک‌سری معضل‌های اساسی در بحث مالیات داریم.

موسوی نژاد اضافه کرد: طبق آماری که از آمریکا بررسی کرده‌ام، ۳۷ درصد کل مالیات کشور را یک درصد ثروتمند می‌دهند. یا ۵۸ درصد مالیات‌شان را ۵ درصد قشر ثروتمند می‌دهند. در کشوری که مهد سرمایه‌داری است پولدار‌ها اکثرا مالیات می‌دهند. سهم پنج دهک پایین از مالیات در آمریکا، ۳ درصد است. اما در ایران سهم دهک دهم، که دهک مرفه و پولدار است، از مالیات ۳ درصد است.

موسوی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در بحث ارز ۴۲۰۰، قیمت تعدادی از کالا‌های اساسی ما و کالا‌هایی که نتیجۀ کالا‌های اساسی است، از بازار منطقه‌ای ما کمتر می‌شود و قاچاق رخ می‌دهد. آقای ایزدخواه فرمودند اگر ما سامانه‌هایمان را درست کنیم، می‌توانیم این مورد را حذف کنیم؛ این بحث کاملا درست است، اما همین سامانۀ بازارگاه که برای همین حوزه ساخته شده، چند سال است که دارد تکمیل می‌شود؟

وی افزود: اگر دولت عزم خود را مثلا برای یکی از سامانه‌های حوزۀ دارو جزم کند تا آن را تکمیل کند، خوش‌بینانه تا ۷ الی ۸ ماه دیگر می‌تواند این سامانه را تکمیل کند، بقیۀ سامانه‌ها مشکلاتش بیش‌تر از این حرف‌هاست. این مسئله باعث می‌شود که هدر رفت منابع طبیعی ما ادامه داشته باشد.

موسوی نژاد گفت: برای مسئلۀ بنزین، نظر آقای دکتر ایزدخواه این بود که یارانۀ بنزین را به خانواده بدهیم. یارانه را چند بگیریم؟ ما به التفاوت آن را چطور حساب کنیم؟

*ارز ۴۲۰۰ تومانی بهانه‌ای بود برای دولت روحانی تا ارز را گران کند

روح الله ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: بنده معتقدم نظریه عدالت بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حاکم نیست. ممکن است دولت مردمی در شعار دم از عدالت بزند، اما چیزی که امروز در قالب سیاست­ها، قوانین و نظامات جاری است، حاکی از آن است که عدالت حاکم نیست.

وی ادامه داد: ممکن است قوانین بر روی کاغذ خوش جلوه کند، اما در مقام عمل سنخیتی با عدالت نداشته باشد، یا اجرا نمی­ شود یا ناقص اجرا می ­شود یا بد اجرا می ­شود.

این نماینده مجلس افزود: طبق آمار دیوان محاسبات کم­تر از٤٠درصد قوانین به درستی اجرا می­شود. در زنجیره تولید، شاخصی به نام سهم­بری عادلانه عوامل زنجیره داریم. این شاخص به وضوح نشان می­دهد که با عوامل موجود در این زنجیره چقدر ناعادلانه رفتار می ­شود. سود کسی که واردات انجام می ­دهد یا خام­فروشی می ­کند با آن­که با هزینه و زحمت کارخانه تأسیس می ­کند، قابل مقایسه است؟ تولیدکننده باید دنبال ٥٠، ۶٠ مجوز برود. از طرفی قاچاقچی نیاز به هیچ مجوزی ندارد.

ایزدخواه تصریح کرد: این موارد نشان می­ دهد سیستم چقدر ناعادلانه است. مقوله قاچاق را نمی ­توانیم کنترل کنیم، حداقل مسیر تولید را آزاد کنید. گفته می­ شود فساد وجود دارد، پس چرخ تولید را راه بیاندازید بعد سراغ فساد بروید. بگذارید تولید جان بگیرد و وارد میدان شود.

وی گفت: آن هنگامی‌که اقتصاد نامولّد و تورم افسارگسیخته حاکم است، مسیر تولید را باز کنید تا اقتصاد کمی به سمت تولید میل پیدا کند؛ بروکراسی اداری را کم کنید؛ نه اینکه به‌دلیل عدم بازپرداخت وام، تولید کارخانه‌ای مورد مخاطره قرار گیرد. این یعنی گفتمان بانک­محور جایگزین گفتمان عدالت‌محور شده است.

این نماینده مجلس افزود: کشور را با شوک درمانی اداره می ­کنیم. الگوی تعدیل اقتصادی را پیش­ گرفتیم و برای رفع کسری بودجه باز هم از همان استفاده کردیم. همیشه از چشم سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به اقتصاد نگاه شده، حداقل یکبار هم از زاویه مردم به اقتصاد توجه کنیم.

ایزدخواه یادآور شد: چرا سیاستِ­ گران­کن و یارانه بده را پیاده می ­کنید؟ مطالبه مردم این است که به یارانه احتیاج نداریم در صورتی‌که قیمت­ها کنترل شده باشد؛ چون در عمل یارانه اثری در زندگی مردم ندارد. فقط جوّی روانی است که رسالتش کنترل و مهار آستانه صبر مردم است.

وی افزود: باید نظامات اقتصادی کشور را بازطراحی و بازاجرایی کنیم. قانون یک­دهم کار است، همه­چیز نیست. دست‌فرمان و جهت­ دهی رییس­ جمهور مهم است که نیرویش را روی کدام معضل اقتصادی متمرکز کند و چه ایده مرکزی برای اقتصاد مدّنظر دارد.

ایزدخواه گفت: الآن٣٠سال است که مدل اقتصاد دست نخورده و دولت تغییر ماهوی پیدا نکرده است. آیا رییس­ جمهور می‌خواهد این مدل را عوض کند یا می ­خواهد در همین خیابان با سرعتی بیش‌تر بگازد.

وی تصریح کرد: یکی از مطالبات رهبری در سال‌های اخیر افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین و نهاد‌ها است، به‌نظر شما چه ارتباطی بین نظارت مردمی و عدالتخواهی می‌توان برقرار کرد و آیا نظارت عمومی بر تحقق عدالت در جامعه کمک می‌کند؟

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر بخواهیم نظام اجرایی اقتصادی را بر مبنای عدالت سوار کنیم، همیشه با دو مانع عقلانیت و فساد ساختارمند مواجه می‌شویم. در بحث عقلانیت همیشه با دو دوتا چهارتا ریاضی می‌گویند که قیمت مرغ در بازار چقدر است، پس ارز ۴۲۰۰ به هدف اصابت نکرده است، پس یارانه را دست خود مصرف‌کننده بدهیم. یک عقلانیت ابزاری ریاضی را وسط می‌آورند بعد می‌گویند حرف شما عاقلانه نیست. اتفاقا برعکس، ما می‌گوییم در عدالت است که هم عقلانیت و توسعه محقق می‌شود.

ایزدخواه گفت: مثلا بحث مصرف بنزین؛ به‌جای اینکه بنزین گران شود که بهانه توزیع عادلانه باشد. مبنا باید عدالت باشد. مثلا دولت به خانواده بنزین را بدهد به جای اینکه گران کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بحث یارانه، ارز ۴۲۰۰ اشتباه بود. این بهانه‌ای بود برای دولت روحانی که می‌خواست ارز را گران کند. این از اساس اشتباه بود، اما حذفش اشتباه‌تر از آن است. زیرا این دفعه به معیشت مردم ضربه می‌زند.

وی تاکید کرد: ارزش پول ملی با گران کردن دلار پایین رفت حالا با فشار به مردم می‌خواهند مسئله را حل کنید. هر دو اشتباه بود ما که نمی‌گوییم ارز ۴۲۰۰ اساسش همیشگی درست بود. ارز باید تک‌نرخی و ثابت باشد. تا به حال برای ارزش پولی سیاست‌گذاری و اقدامی صورت نگرفته است.

ایزدخواه افزود: در بودجه ۱۴۰۱ هیچ ردپایی از تقویت ارزش پول ملی دیده نمی‌شود. مسئله‌ای که حضرت آقا دو بار به دولت تصریح کردند. تنها چیزی که در بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود، مسئله کسری بودجه دولت است. ۲ درصد مالیات بیشتر گرفته شود از آن بنگاهی که بانک صاحبش است کسری بودجه نیز جبران می‌شود.

وی افزود: مسئله دوم، فساد است. اینجاست که مسئولین هم در مقام تقنین و اجرا کوتاه می‌آیند. در سال ۱۳۸۷ یکی از اقتصاددانان به رئیس‌جمهور گفتند، برای جراحی اقتصادی از مالیات شروع کن نه از یارانه. چون وقتی سراغ مالیات بروید درآمد‌ها شفاف می‌شود، به از بین بردن اقتصاد زیرزمینی کمک می‌کند و فشار به همه مردم نمی‌آید. مالیات از جنس درآمد، اما یارانه از جنس هزینه است.

این نمانیده مجلس تصریح کرد: این پاشنه آشیل دولت می‌شود که همچنان در فرایند بودجه‌ریزی درگیر آن مقدار پولی است که ماهانه باید برای یارانه فراهم کند. البته همان اقتصاددان اشاره کرد که نمی‌توانید، چون مبارزه دارد.

وی گفت: وقتی وارد مالیات می‌شویم باید ساختار‌ها را به هم بزنیم، با مافیا‌ها درگیر شویم. ذی‌نفعان و صاحبان این ساختار‌ها نمی‌گذارند. مدیریت اقتصاد همین است. اگر نمی‌خواهید در راه سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصاد هزینه بدهید، شعارش را هم ندهید.

ایزدخواه یادآور شد: وقتی‌که به حل مسئله با نگاه عدالت‌محور کنید، مردم همراهی می‌کنند. این همراهی مسئلۀ شما را سریع‌تر حل می‌کند. مثلاً شکاف عقب‌ماندگی در روستا‌ها ۶۰ سال بود. جهاد سازندگی به کمک حاکمیت آمد و ۸۰ درصد این شکاف را در ۲۰ سال پر کرد. خود دانشگاه پرینستون آمریکا اعلام کرد که جهاد سازندگی سه، چهار برابر میانگین جهانی برای توسعۀ روستا‌ها کار کرد. چون حاکمیت فهمید مسئلۀ روستا صرفاً با چهار تا وزارتخانه حل نمی‌شود و آن را به مردم سپرد. بررسی شاخص توسعۀ روستایی، باسواد شدن مردم و... گویای این مسئله است که این روش موفق بوده است.

این نماینده مجلس افزود: حالا که می‌گوییم بانک را مردمی کنید، صنعت مردمی شود، صادرات را به مردم بدهید، می‌گویند شعار ندهید. وقتی حاکمیت حاضر نیست صورت مسئله را با عینک عدالت و پیشرفت نگاه کند، همیشه در همین چرخه‌ها می‌مانیم.