10 نکته به بهانۀ واکنش کدخدایی به مطهری؛ آفتاب آمد دلیل آفتاب!

همین که نظارت استصوابی را به قانون اساسی نسبت نداده و مبتنی بر قانون عادی دانسته و مقدس نشمرده جای شُکر دارد.

به گزارش مجله خبری نگار، سخن‌گوی شورای نگهبان در توییتی به نامۀ سرگشادۀ اخیر علی مطهری نمایندۀ تهران در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داده است.

هر چند مخاطب مستقیم نامۀ آقای مطهری، آقای کدخدایی نبود ولی در آن از او در کنار آیت‌الله جنتی نام برده و نوشته است به این دو حق می‌دهد «‌نگران باشند. چرا که سال‌ها مطلق‌العنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابی» هر کاری که خواسته‌اند کرده‌اند و اکنون [با مصوبۀ جدید] بناست این نظارت بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.»

عباس‌علی کدخدایی در توییت خود نوشته است: «تقلیل دلایل ردّ صلاحیت نمایندگان به چند اظهار نظر سیاسی قابل درک است. اما عملکرد آنان نیز توسط مردم قضاوت می‌شود. نه مطلق‌العنان بودن آرزوست و نه مقام خدایی داشتن. نظارت استصوابی بر اساس مصوبۀ مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم.»

به این بهانه می توان 10 نکته را یادآور شد:

1. هر چند علی مطهری گفته «نظارت استصوابی را قبول ندارم» اما مصوبۀ اخیر در نفی نظارت استصوابی نیست. برای آن است که با «معیار» انجام شود. مهم‌ترین معیار هم حکم دادگاه صالحه است چون رد صلاحیت با اعلام ملتزم نبودن فرد از یک سو اتهامی سنگین را متوجه شخص می‌سازد و از جانب دیگر او را از یکی از مهم‌ترین حقوق اجتماعی خود محروم می‌کند.

2. آقای کدخدایی نگفته تقلیل دلایل رد صلاحیت نمایندگان به اظهار نظر سیاسی «درست است یا درست نیست». گفته «قابل درک است». ایشان اما سخن‌گوی وزارت خارجه نیست تا به زبان دیپلماسی سخن بگوید بلکه باید به زبان حقوقی صحبت کند.

علی مطهری و شمار دیگری از نمایندگان مجلس مدعی‌اند و می‌گویند «صلاحیت ما را نه به سبب مسایل مالی یا اخلاقی که به دلایل سیاسی رد کردید» و سخن‌گو می‌گوید «قابل درک است!» حال آن که باید بگویند آری‌، چنین است یا نه، چنین نیست. اگر هست به استناد کدام قانون بوده و از محروم کننده به کجا می‌توان شکایت بُرد و اگر نیست پس برای چیست؟

3. کدخدایی می‌نویسد: «عملکرد نمایندگان توسط مردم قضاوت می‌شود». حرف کاملاً درستی است. اما مردم این قضاوت را به شورای نگهبان موکول نکرده‌اند و دوست دارند خودشان با رأی دادن یا ندادن آن را ابراز کنند. جمهوری یعنی دست به دست شدن قدرت و اعلام تمایل یا عدم تمایل مردم به ماندن یک حزبدر قدرت. این فرصت را اما شورای نگهبان با رد صلاحیت از مردم می‌گیرد و مجال قضاوت ندارند.

اساسا انتخابات برای آن است که مردم برای تمدید و تجدید حضور افراد یا حذف آنان در ساختار قدرت نظر بدهند. در ایران زحمت این کار را با نظارت استصوابی پیشاپیش متحمل می‌شوند.

4. در این توییت یک جا از "مردم" سخن گفته شده و جای دیگر از "مصوبۀ مجلس". بدین ترتیب نظر مردم را دربارۀ نظارت استصوابی ملاک می‌دانند. نظر مردم برای ادامه یا حذف یا اصلاح به دو صورت می‌تواند اعمال شود. یکی از طریق نمایندگان مجلس که چون خود برآمدۀ نظارت استصوابی‌اند یا نگران اِعمال نظارت استصوابی در دورۀ بعد احتمال آن اندک است و تازه اگر تصویب شود شورای نگهبان رد می‌کند!

راه دوم اما برگزاری همه‌پرسی است. نظر آقای کدخدایی دربارۀ برگزاری همه‌پرسیِ نظارت استصوابی چیست؟ شورای نگهبان در واقع شورای نگهبانِ قانون اساسی است و مکانیسم همه‌پرسی در آن پیش بینی شده است.  

5. همین که آقای کدخدایی نظارت استصوابی را به قانون اساسی نسبت نداده و مبتنی بر قانون عادی دانسته و مقدس نشمرده جای شُکر دارد.

واقعیت نیز همین است. چرا که نه در قانون اساسی 58 و نه در قانون اساسی بازنگری شدۀ سال 68، نه در مذاکرات خبرگان قانون اساسی در سال 58 و نه در مذاکرات اعضای شورای بازنگری -که آقای جنتی هم عضو آن بوده- هیچ‌گاه کلمۀ «استصوابی» نیامده است.

در قانون اساسی البته تفسیر اصول به شورای نگهبان سپرده شده و مطابق آن و بر اساس پرسشی که آیت‌الله رضوانی از دبیر شورای نگهبان پرسید به تفسیر «استصوابی» رسیدند. یعنی از بای بسم‌الله تا تای تَمَّت با شورای نگهبان است و استطلاعی نیست. با این حال، همین هم می‌تواند متر و شاخص داشته باشد و نمی‌توان نصف کاندیداها را با عبارات کلی به این بهانه حذف کرد. البته می‌توان! چنان که در هر دوره این اتفاق می‌افتد.

6. آقای کدخدایی عضو فقهای شورای نگهبان نیست. یکی از 6 حقوق‌دانی است که با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و با رأی نمایندگان انتخاب می‌شود. با توجه به آرای بالای او در مجلس دهم می‌توان حدس زد شماری از نمایندگان رأی دهنده به عضویت مجدد او رد صلاحیت شدند! به عبارت دیگر با رأی کسانی که صلاحیت نداشته‌اند صلاحیت عضویت در شورای نگهبان و مطابق تفسیر استصوابی صلاحیت اظهار نظر دربارۀ صلاحیت داشتن یا نداشتن کاندیداها را پیدا کردند. جالب است، نه؟!

7. هر چند اصطلاح «آنارشیسم»به «هرج و مرج» و «بی‌قانونی» معنی شده اما در واقع آنارشیست‌ها نهادها را برنمی تابند. نظارت استصوابی روح شورای نگهبان نیست که نفی و اصلاح آن حذف این نهاد و با تعریف بالا اقدامی آنارشیستی باشد. کما این که در دهۀ اول جمهوری اسلامی نیز این شورا بی نظارت استصوابی نقش قابل توجهی ایفا می‌کرد. به عکس، این نهاد مجلس شورای اسلامی است که با نظارت استصوابی تضعیف شده و کارکرد خود را از دست داده است. از این رو منتقدان هم می‌توانند نگران آنارشیسم باشند.

8. همین که آقای کدخدایی گاه در مقام رییس ستاد انتخابات ظاهر می‌شود و اینجا با نمایندۀ مجلس مشاجره می‌کند نشان می‌دهد نهاد متبوع او تا چه حد درگیر سیاست شده است. این در حالی است که تا سال‌ها خیلی‌ها نمی‌دانستند حسن حبیبی یا حتی آیت‌الله هاشمی شاهرودی عضو شورای نگهبان هستند.

9. ماجرای منتخب تفرش نشان داد که نگاه شورای نگهبان بحث اعتبارنامه‌ها را به حاشیه برده بلکه بلا‌موضوع کرده است. چرا که اگر شکل راه‌یابی نماینده‌ای مشکل داشته باشد اعتبارنامۀ او را نباید تصویب کنند و ابطال کل آرای یک حوزۀ انتخابیه در صورت تخلف یا تقلب تأثیر‌گذار در نتیجه صورت می‌پذیرد.

در وصیت نامۀ امام خمینی هم آمده که اگر نمایندگان دیگر احساس کردند نماینده‌ای فاقد صلاحیت است اعتبارنامۀ او را تصویب نکنند و بحث تأیید یا رد صلاحیت را به شورای نگهبان نسپرده‌اند. درهمین قضیه مدرک نماینده تفرش اگر این شهر سه نماینده داشت آیا باز می‌توانستند کل انتخابات حوزه را باطل کنند؟

10. هر چند مشهورترین رد صلاحیت ها در حافظۀ مردم تأیید نکردن دو رییس جمهوری پیشین برای حضور مجدد در رقابت های انتخاباتی است اما ماجرای رد صلاحیت عضو پیشین خود شورای نگهبان که خود دربارۀ صلاحیت دیگران نظر می‌داده و قائم مقام دبیر هم بوده از همه قابل تأمل تر است.

مرحوم سید رضا زواره‌ای یک بار در سال 60 و نوبت دیگر در سال 76 کاندیدای ریاست جمهوری شد. بار اول 77 هزار و مرتبۀ بعد 770 هزار رأی کسب کرد و در سال 84 هم کاندیدای ریاست جمهوری و این بار رد صلاحیت شد!

با توجه به این که سال 76 نامزد بوده و سال 82 قائم مقام دبیر شده هر اتفاقی افتاده در فاصله آن دو سال باید رخ داده باشد اما رقابت 84 آن قدر جدی و پررنگ بود که حذف زواره‌ای به چشم نیامد. هر چند به چشم خودش آمد و اعتراض کرد و البته در چهارم شهریور همان سال درگذشت.

وقتی کار به جایی می‌رسد که صلاحیتِ ردِ صلاحیت کننده‌ها هم زیر سؤال می‌رود علی مطهری و دیگر نمایندگان حق ندارند برای اصلاح این مکانیسم چاره‌ای بیندیشند؟

با این همه به نظر می‌رسد آقای کدخدایی به عمد صریح و روشن موضع می‌گیرد. شاید به این خاطر که حساب کار دست مجلس جدید هم بیاید و بدانند قوۀ مقننۀ واقعی کجاست.

باری، علی مطهری آخرین روزهای دوازدهمین سال نمایندگی خود را پشت سر می‌گذارد. فرزند ایدئولوگ جمهوری اسلامی به عنوان اصول‌گرا وارد مجلس شد و پس از آن به اصلاح‌طلبان نزدیک شد و حالا ورای جریان‌های سیاسی ایستاده و به قانون اساسی می‌اندیشد و فصل حقوق ملت و اصول متعدد مربوط به وظایف و اختیارات مجلس.

تاریخ معاصر ایران، نمایندگان بسیاری را به خود دیده اما از میان همۀ کسانی که روی کرسی‌های پارلمان چه مجلس شورای ملی و چه شورای اسلامی نشسته‌اند نام چند نفر به خاطر تمرکز یا اقدام خاص در دورۀ فعالیت پارلمانی در خاطره‌ها مانده است.

پیشاپیش آنها سید حسن مدرس و دکتر محمد مصدق اند. نه که دیگران نبوده‌اند اما به خاطر کارهای دیگر بوده حال آن که مدرس و مطهری را به خاطر مجلس می‌شناسیم و البته مصدقِ وکیل، تحت‌الشعاعِ مصدقِ نخست‌وزیر قرار گرفت.

در این روزها به بهانۀ سالگرد نخست وزیری علی امینی ادعا شده که در همان سال 40 و در دیدار با مراجع با قم ملاقاتی هم با امام خمینی داشته در حالی که هنوز به عنوان مرجع مطرح نبوده‌اند و در آن دیدار به امینی می‌گویند نخست‌وزیران بسیاری آمده‌اند و رفته‌اند اما نام معدودی چون امیر کبیر مانده است. شما هم می‌توانید انتخاب کنید مثل دسته اول باشید یا دوم.

علی مطهری انتخاب کرد و از مردم بارها تأییدیه گرفت و نام او ثبت خواهد شد و بخت با او یار بود که این بار جواز حضور نگرفت چون در این نوبت اکثریت مردم تصمیم گرفته بودند پیام خود را با حاضر نشدن اعلام کنند و چه بسا شامل او هم می‌شد و در این صورت آقای کدخدایی می‌توانست او را مردود مردم بداند. با این حال می‌توان پرسید: آیا عباسعلی کدخدایی نیز انتخاب خود را انجام داده است؟

منبع: عصرایران