به گزارش مجله خبری نگاربه نقل از آناتولی، «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان، روز سه شنبه اعلام کرد که دولت وی ایجاد طرحی برای بهبود مالی و اقتصادی را آغاز کرده که شامل اصلاحات اساسی مورد نیاز این کشور است.
بر اساس بیانیه دفتر رسانهای نخست وزیر لبنان، این امر در دیدار وی با «محمود محیی الدین» مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول و نماینده گروه عربی در این سازمان در بیروت پایتخت صورت گرفت.
میقاتی در بیانیهای تأکید کرد: این طرح شامل اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و مالی است. همچین صورتحسابهای جدیدی تهیه شده که با پارلمان برای تصویب آنها در اسرع وقت همکاری میکنیم.
وی افزود: لبنان به تصویب طرح همکاری با صندوق بینالمللی پول برای غلبه بر بحران مالی و اقتصادی که به سطوح بی سابقهای رسیده، متکی است.
میقاتی تأکید کرد که دولت صورتهای مالی مورد نیاز را به عنوان نقطه شروع همکاری با صندوق بین المللی پول تکمیل کرده است و ما امیدواریم که برنامه همکاری (با صندوق بین المللی پول) را تا پایان امسال تکمیل کنیم.
نخست وزیر لبنان اعلام کرد که اصلاحات مورد نیاز صندوق بین المللی پول قبل از اینکه یک خواسته خارجی باشد، یک نیاز و ضرورت لبنان است.
محیی الدین نیز به نوبه خود ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بین لبنان و صندوق بین المللی پول قبل از سال جدید ۲۰۲۲ آغاز شود.
وی تاکید کرد که امیدواریم صندوق بینالمللی پول تصویری یکپارچه از اولویتهای مرحله بعدی در لبنان داشته باشد و بر اساس رویکرد سریع و اجرای فوری رویهها کار کند.
نخستوزیر لبنان قصد دارد مذاکرات برای دریافت «بسته نجات» را، پس از یک سال از فروپاشی آن، از سر بگیرد. لبنان و صندوق بینالمللی پول قرار است در روزهای آتی مذاکرات فنی بیشتری را برای مقابله با بحران وخیم اقتصادی این کشور انجام دهند.
لبنان مذاکرات خود را با صندوق بینالمللی پول در ماه مه آغاز کرد، اما این مذاکرات در غیاب اصلاحات و در میان اختلاف بین دولت، بخش بانکی و سیاستمداران بر سر میزان خسارات هنگفت مالی، متزلزل شد.
شرایط این روزهای لبنان که از دو سال پیش آغاز شده، برای مردم این کشور بسیار بغرنج شده و نبود برق و افت شدید ارزش «لیر» (پول ملی لبنان) در مقابل ارزهای خارجی در کنار کمبود شدید سوخت و همچنین گرانی افسار گسیخته قیمت کالاها در این کشور، فشار مضاعفی بر مردم لبنان وارد کرده، مشکلاتی که از دوره سوم نخست وزیر سوم «سعد حریری» به لبنان تحمیل شده و هم اکنون نخست وزیر جدید باید برای آنها چاره اندیشی کند.