نظری: باید سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور افزایش یابد

به گزارش مجله خبری نگار،علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سالیان سال است که بخش‌خصوصی تلاش دارد تا سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهد، اما این موضوع نه تنها تاکنون محقق نشده بلکه روند بهبودی نیز برای تحقق آن مشاهده نمی‌شود. این امر در صنایع مختلف و در سراسر کشور دیده می‌شود و بخش‌خصوصی را با اختلاف از بخش دولتی و شبه دولتی قرار داده به طوری که به دلیل بزرگی دولت امکان رقابت بنگاه‌های بخش خصوصی در کنار دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها در بسیاری موارد وجود ندارد.

وی افزود: بخش خصوصی در اقتصاد‌های غیررقابتی و ناکارآمد، ناتوان و گوشه‌گیر می‌شود؛ بنابراین برای خروج از وضعیت موجود که همانا رکود اقتصادی است، باید شرایط تغییر کند.

نظری ادامه داد: بنابر جلسات و مذاکراتی که با فعالان بخش خصوصی داشته‌ایم ابراز گلایه از نحوه اجرای بد سیاست‌های اصل ۴۴ است، زیرا زمینه حضور و بروز بخش خصوصی واقعی در بنگاهداری‌ها مشاهده نشده و یا در بیشتر موارد بخش خصوصی واقعی اصلا توان رقابت ندارد چرا که بسیاری از بخش‌های خصولتی بدنبال بنگاهداری در عرصه‌هایی هستند که هم درآمد بسیار خوبی دارند و هم حمایت‌هایی در قالب دریافت مجوز‌های قانونی عرصه فعالیت برای آن‌ها هموارتر است و اگر فعال بخش خصوصی بخواهد در آن عرصه رقابت کند هزینه‌های پنهانی را دارد که باید بپردازد که عملا رقابت نابرابری ایجاد می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: می‌طلبد که مجلس یازدهم به عنوان قانگذار و سیاستگذار با عقلانیت و اصلاح قوانین در ریلگذاری درست آن گام بردارد با عنایت به این موارد و در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی رهبر انقلاب به منظور افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی سه پیشنهاد در قالب ۳ تبصره الحاقی به ماده ۱ طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار مطرح کرده ام که به شرح ذیل است:

تبصره ۸
به منظور رشد فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی تمدید و صدور مجوز فعالیت کسب و کار‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در حال انجام است برای نهاد‌های عمومی غیر دولتی ممنوع می‌باشد فهرست کسب و کار‌های بخش خصوصی و تعاونی بصورت سالیانه توسط اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال می‌گردد.
تبصره ۹
‌از زمان تصویب این قانون صدور مجوز برای نهاد‌های عمومی غیردولتی که در فهرست مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار میگیرد ممنوع و برای تمدید سایر مجوز‌ها نیز با نظر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار امکان پذیر است.
تبصره ۱۰
‌در طول زمان بهره‌برداری از مجوز‌های ثبت‌محور و یا تأیید محور فعالیت نهاد‌های عمومی غیر دولتی در رقابت با بخش خصوصی و تعاونی، پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با ارائه‌ی دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیات، امکان ابطال مجوز قابل انجام است؛ که امیدوارم با نظر مثبت سایر نمایندگان در صحن علنی به تصویب برسد و شاهد رشد هرچه بیشتر فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در کشور باشیم.