به گزارش مجله خبری نگار، «قیس سعید»، رئیس جمهوری کنونی تونس اوایل مرداد جاری با تعلیق فعالیت پارلمان این کشور، مصونیت نمایندگان را لغو و «هشام المشیشی» نخست وزیر را برکنار کرد.
سعید همچنین در ادامه بسیاری از مقامهای کشور را از کار برکنار، برخی را بازداشت و سفر شماری از مسئولان تونسی را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش تارنمای خبری «روسیا الیوم»، منصف المرزوقی، رئیس جمهوری پیشین تونس در واکنش به این اقدام ها، تصمیمهای قیس سعید را کودتا توصیف کرد.
وی در مطلبی که در «فیس بوک» منتشر کرده، نوشت که تونس بر اثر حوادث پر تکرار تاریخی به شدت آسیب و رنج دیده است.
رئیس جمهوری پیشین برای توصیف تحولات کنونی کشورش از عبارت «وضعیت بی قانونی» استفاده کرد و گفت که آنچه رخ داد یک واقعه عطف در تاریخ تونس است که پس از آسیب زدن به اعتبار و جایگاه کشور، این مرحله سخت نیز پشت سر گذاشته خواهد شد.
المزروقی تاکید کرد که کشورش اکنون با تجربهای فراموش نشدنی رو به رو شده است و مردم با اراده قوی خود نخواهند گذاشت که فردی ماجراجو آزادیها و نهادهای قانونی را مصادره کند.
وی اقدامهای رئیس جمهوری کنونی را استبداد توصیف کرد و آن را بدترین نوع فساد دانست.
قیس سعید، رئیس جمهوری تونس چهارم مرداد جاری به بهانه اعتراضهای مردمی به خدمات دهی دولت در بحران کرونا، در تصمیمی که بسیاری آن را کودتا خواندند، نخست وزیر را برکنار کرد و فعالیت پارلمان را به حال تعلیق درآورد.
وی همچنین در سراسر کشور حالت فوق العاده اعلام کرد که واکنشهای مختلف احزاب و گروههای سیاسی را در پی داشت.
سعید مدعی شد که همه اقدامها و تصمیمها بر اساس تفسیر و تصمیم شخصی وی از تفسیر ماده ۸۰ قانون اساسی تونس صورت گرفته و مایل نیست به یک دیکتاتور در کشور تبدیل شود.
در همین راستا، رئیس جمهوری تونس در تازهترین اظهارات خود که روز دوشنبه مطرح شد درباره اقداماتش افزود که به زودی دولت مردمی و مطابق با خواست و اراده ملی تشکیل میدهد.
سعید اظهار کرد که وضعیت کنونی کشور مستلزم اتخاذ گامهای عملی و اجرایی برای غلبه بر مسائل و بحرانها است و تصمیمهای اخیر و اقدامهای او به منزله محدود کردن آزادی نیست بلکه هدف از آنها مبارزه با فساد است.
سعید بیان کرد که از سیاستمداران دلسوز و صادق میخواهد که برای تثبیت اوضاع اندکی صبر پیشه کنند تا دولت مطابق با خواست مردم تشکیل شود.
رئیس جمهوری تونس همچنین، مخالفان تصمیم خود را کسانی دانست که مشکوک به فساد مالی هستند و پول و دارایی مردم را چپاول کرده اند.
وی گفت که دیکتاتور نیست؛ چوبه دار بر پا نمیکند و حقوق و آزادیها را در کشور تضمین خواهد کرد.
سعید اعلام کرد که «به زودی دولت مطابق با اراده و میل مردم تونس تشکیل میشود و هرکسی که فکر میکند من به عقب برمی گردم، دچار توهم است.»
در همین راستا، جنبش «النهضه» از مخالفان اصلی اقدامهای اخیر رئیس جمهوری تونس شامگاه گذشته (دوشنبه) در بیانیهای خطاب به قیس سعید از او خواست که به نقض قانون اساسی در کشور پایان و دولتی با صلاحیت ملی تشکیل دهد.
جنبش النهضه تونس در این بیانیه از رئیس جمهوری این کشور خواسته تا دستور تعطیلی و تعلیق پارلمان را پس بگیرد، فوری به اصول قانون اساسی بازگردد و به نقض قانون اساسی پایان و دولتی با صلاحیتهای ملی تشکیل دهد، زیرا این موارد تهدید کننده مسیر مردمسالاری است.
انتشار این بیانیه در پی نشست دفتر اجرایی جنبش النهضه که جمعه گذشته با دستور کار «پیامدهای خطرناک اقدامات فوق العاده رئیس جمهوری» برگزار شد، بوده است.
بیانیه تاکید کرده که همه این اقدامها نقض حقوق و آزادی ها، اساسیترین اصول جمهوری و اصل تفکیک قوا در تونس است.
بیانیه افزوده که در این شرایط مهمترین نیاز کشور، تعیین نخست وزیری است که از صلاحیتهای ملی برخوردار باشد و ادامه وضعیت کنونی به اخلال در امور اجرایی انجامیده و مانع از ارائه خدمات عمومی در کشور شده است.
جنبش النهضه ادامه داده که بحرانهای سیاسی تنها از مسیر گفتگو حل میشود و لازمه مسئولیت ملی حفظ وحدت، آشتی همه طرفها و از سرگیری راههای دموکراتیک و حفاظت از منافع عالی کشور است.
بیانیه این جنبش همچنین اقدامهایی مانند بازداشت خانگی و محدودیت سفر مقامات بدون مجوز قضایی را اقدامهای خودسرانه توصیف کرده و خواستار تجدید نظر در اعمال آنها شده است.
رئیس جمهوری تونس در ادامه اقدامهای خود، «محمد علی النفطی» معاون وزیر امور خارجه را نیز برکنار کرد، سپس «علی الکعلی» وزیر اقتصاد و دارایی، «محمد الفاضل کریّ» وزیر فناوری ارتباطات و وزیر کشاورزی و منابع آبی و «محمد لسعد الداهش» رئیس و مدیرکل تلویزیون این کشور را برکنار و در عین حال بر محاکمه غارتگران اموال مردم تاکید کرد.
در ادامه اقدامهایی از این دست، دستور ممنوعیت سفر وزیر پیشین صنعت و انرژی تونس هم صادر شد.
«محسن ادالی» معاون دادستان عمومی دادگاه بدوی تونس در بیانیهای اعلام کرد که قاضی تحقیق در مرکز قضایی مالی، دستور ممنوعیت سفر وزیر پیشین کابینه را صادر کرده است.
تارنمای فرانسوی «تونسی نومریک (دیجیتال)» نوشت که این تصمیم پس از تحقیق و بررسی درباره مشکوک بودن وی به فساد مالی در حوزه انرژی گرفته شده است.
رادیو بینالمللی فرانسه پیشتر در این باره گزارش داد، ۷ سازمان و اتحادیه در یک بیانیه مشترک از رئیس دولت خواستند تا نقشه راه خود را مشخص کرده و هرچه سریعتر دولت را تشکیل دهد که اتحادیه حقوق بشر تونس، انجمن قضات همچنین اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونسی در بین امضا کنندگان این بیانیه مشترک هستند.
امضا کنندگان این بیانیه، در عین حال از تشکیل یک کمیته کاری مشترک برای اعمال نظارت بر وضعیت سیاسی کشور و نیز اطمینان یابی از احترام به حقوق و آزادیها خبر دادند.
تونس پس از برکناری دولت و تعلیق پارلمان با کمک ارتش از سوی رئیس جمهوری این کشور، با بدترین بحران در ۱۰ سال گذشته روبه رو شده است.
تصمیم رئیس جمهوری تونس در برکناری مقامهای این کشور و تعلق پارلمان به بهانه بروز برخی اعتراضها به عملکرد مسوولان در خصوص بحران کرونا گرفته شد.
جنبش النهضه و «راشد الغنوشی»، رئیس پارلمان تونس از مخالفان تصمیمهای سعید به شمار میروند و اقدامهای رئیس جمهوری این کشور را مخالف اصول قانون اساسی و اصل تکفیک قوا میدانند.
در حالی که رئیس جمهوری تونس به کودتا متهم است، وی در واکنش به این اتهام گفته که مایل نیست به یک دیکتاتور در کشور تبدیل شود.
اقدامهای رئیس جمهوری بر اساس تفسیر وی از ماده ۸۰ قانون اساسی این کشور صورت گرفته است؛ بر اساس ماده ۸۰، رئیس جمهوری میتواند در صورت به خطر افتادن امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور که نتوان در شرایط عادی با مساله برخورد شود، دست به انحلال پارلمان بزند. این ماده از قانون اساسی برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.