تمهیدات لازم برای رفع تنگناهای نقدینگی در دستور کار است

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تمهیدات لازم برای رفع تنگناهای نقدینگی مدنظر است تا علاوه بر تسهیل تبادلات خودروسازان و قطعه‌سازان با افزایش عرضه و منطقی شدن قیمت‌ها شاهد کاهش واسطه گری و برچیده شدن بساط سوداگری در بازار آزاد خودرو باشیم.

به گزارش مجله خبری نگار،از روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، «محسن صالحی‌نیا»،  رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جلسه هم‌اندیشی با انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور پیش‌بینی کرد که با افزایش تیراژ تولید، دو خودروساز بزرگ در سال جاری ارزش فروش تقریبی جهش یافته و بسیار بهتری را نسبت به سال قبل ثبت کنند.

وی افزود: مجموع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چه در اثر تنگناهای سال‌های اخیر و چه مشکلات خاص این صنعت در حوزه های مختلف از جمله قیمت تمام شده باعث چالش کمبود نقدینگی کافی در این شرکت ها شده و یکی از آثار جدی آن، مطالبات معوق به زنجیره تامین است که تامین کنندگان و قطعه سازان را نیز در موقعیت دشواری قرار داده است.

صالحی‌نیا اظهار داشت: تمهیدات لازم برای رفع تنگناهای نقدینگی مدنظر است تا علاوه بر تسهیل تبادلات خودروسازان و قطعه‌سازان با افزایش عرضه و منطقی شدن قیمت‌ها شاهد کاهش واسطه گری و برچیده شدن بساط سوداگری در بازار آزاد خودرو باشیم.

وی از پیش بینی اعطای تسهیلات برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در تغییرات نهایی بسته سیاست های تشویقی حمایت از تولید نیز خبر داد و با اشاره به تلاش قطعه‌سازان در چند سال اخیر برای مقابله با تحریم‌ها افزود: هر اتفاقی که در سطح کلان سیاسی و اقتصادی کشور پس از احیای احتمالی برجام بیفتد، سرمایه گذاری داخلی را در صنعت خودرو و قطعه سازی تهدید نخواهد کرد، زیرا سیاست ما همچنان توسعه برند های داخلی در صنعت خودرو است.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو” و ” تأمین نقدینگی” اصلی‌ترین مشکلات موجود در صنعت خودرو

در جلسه هم اندیشی پیرامون مشکلات، راه حل‌ها و درخواست‌های صنعت قطعه‌سازی و همچنین برنامه‌ریزی در راستای سیاست‌های کلی صنعت خودرو برای سال ۱۴۰۰، «آرش محبی‌نژاد»، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز مشکلات موجود در فضای صنعت قطعه و شرایط سخت تولید و ایجاد مشکلات و موانع جدید در این صنعت را تشریح کرد و گفت: در سالی که به نام “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی‌ها” نامگذاری شده، انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، طرح ها و پیشنهادهایی برای رفع گوشه ای از این مشکلات را آماده کرده است.

وی اظهار کرد: براساس بررسی های انجام شده، دو مشکل “قیمت‌گذاری دستوری خودرو” و ” تأمین نقدینگی” برای افزایش تولید به عنوان اساسی‌ترین مشکل این صنعت مطرح است و علاوه بر آن مشکلاتی مانند مطالبات معوق، تعدیل قیمت ها، دشواری تأمین مواد اولیه بالاخص ورق فولادی، افزایش حقوق و دستمزد، فرسودگی ماشین آلات خطوط تولید، نگرانی از واردات قطعات خودرو پس از لغو تحریم ها قطعه سازان کشور را با تهدید و بحران مواجه کرده است.

محبی‌نژاد در ادامه به برنامه اعلام شده برای تولید یک میلیون و ۲۳۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: در اجرای این هدفگذاری باید به این نکته مهم توجه کرد که توان تولید این میزان خودرو در کشور وجود دارد اما اگر زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها فراهم نشود، این تعداد تولید میسر نخواهد شد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: فروش محصولات دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۴۰۰ می تواند بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد و با احتساب خودروسازان خصوصی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در کنار این میزان فروش خودرو، ارزش بازار قطعه سازان داخلی در سال ۹۹ با احتساب بازار یدک به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که پیش بینی می شود این عدد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی با بیان اینکه عارضه‌یابی شرایط گذشته و حال نقشه راه آینده و سال ۱۴۰۰ خواهد بود ادامه داد: به نظر می رسد از معدود صنایعی که در سال گذشته “جهش تولید” را محقق کرده است، صنعت قطعه سازی است.

محبی‌نژاد گفت: با حذف مونتاژکاری در صنعت خودرو، تولید قطعه سازان داخلی، جایگزین واردات قطعات شد اما این افزایش تولید در قطعه سازی مساوی با افزایش تولید در خودروسازی نبود، بلکه قطعه سازان موفق شدند خلاء مونتاژکاری خودروسازان را پر کنند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور افزایش تولید قطعه سازان کشور در سال ۹۹ را به لحاظ ارزشی بیش از ۵۰درصد و به لحاظ تیراژی بیش از ۴۰درصد اعلام کرد و افزود: در سال ۹۹ تولید خودرو به لحاظ ارزشی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان سهم قطعه ساز داخلی ۷۵ هزار میلیارد تومان و سهم واردات ۲۵ هزار میلیارد تومان است. ضمن اینکه قطعه سازان بین ۲۵ تا ۵۰هزار میلیارد تومان قطعه به بازار یدک عرضه کردند که در نتیجه جمع ارزش بازار قطعه سازی داخلی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است.

منبع: ایرنا