گرانی، بحران مسکن و خشم نسل Z؛ چرا اروپایی‌ها به خیابان آمده‌اند؟

به گزارش مجله خبری نگار، گسترش اعتراض‌ها در چند کشور اروپایی، از ایتالیا و فرانسه تا بلژیک، آلبانی و پرتغال، نشان می‌دهد فشار‌های اقتصادی و نارضایتی از عملکرد دولت‌ها به مسأله‌ای فرامرزی تبدیل شده است. در ایتالیا، معترضان همزمان با مخالفت با جنگ و افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان آمدند؛ در فرانسه نیز اتحادیه‌های کارگری از حضور گسترده مردم خبر دادند، هرچند آمار آنان با برآورد‌های رسمی اختلاف داشت.

در پرتغال، بحران مسکن، جهش اجاره‌بها و کمبود حدود ۳۰۰ هزار واحد، به‌ویژه جوانان را به اعتراض کشانده است. همزمان، دانشجویان آلبانیایی با طرح مطالبات ضدفساد، اشتغال و آموزش، و معترضان بلژیکی با درخواست افزایش بودجه مدارس، نارضایتی خود را ابراز کردند. پیوند این رخداد‌ها با مشکلات معیشتی و محدودیت فرصت‌ها، نشان می‌دهد که ثبات سیاسی بدون پاسخگویی به نیاز‌های اجتماعی تضمین نمی‌شود.

بااین‌حال، واکنش پلیس در چند شهر اروپایی، از گاز اشک‌آور و ماشین آبپاش تا بازداشت و برخورد خشن با چادر‌های اعتراضی، بر تنش‌ها افزوده است. این تحولات پرسش‌هایی جدی درباره شکاف میان ادعا‌های دولت‌های اروپایی در دفاع از آزادی‌های مدنی و نحوه مواجهه آنان با معترضان داخلی مطرح می‌کند. به‌جای تقلیل اعتراض‌ها به مسأله نظم عمومی، رسیدگی به ریشه‌های اقتصادی، تضمین حق تجمع مسالمت‌آمیز و پاسخگویی نهاد‌های دولتی می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند.

شامگاه خشونت‌بار

صد‌ها هزار نفر در کشور فرانسه دیروز همچنان در اعتراض به گرانی هزینه‌های زندگی، کمبود بودجه مدارس و نابرابری اجتماعی به خیابان‌ها آمدند. وزارت کشور فرانسه تعداد شرکت‌کنندگان را حدود ۴۱۰ هزار نفر اعلام کرد (۱۱۰ هزار نفر در پاریس)، در حالی که اتحادیه‌ها رقم را نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر برآورد کردند. تظاهرات در ابتدا عمدتا مسالمت‌آمیز بود، اما با فرا رسیدن شب در پاریس، مارسی، لیون و چند شهر دیگر به درگیری با پلیس منجر شد؛ نیرو‌های امنیتی از گاز اشک‌آور و توپ آب استفاده کردند و نزدیک به هزار نفر بازداشت شدند. حدود ۷۰ هزار مأمور پلیس و ژاندارم برای کنترل اوضاع کماکان مستقر هستند. ایتالیا نیز هزاران جوان و دانشجو در شهر‌هایی مانند میلان، رم، تورین و بولونیا علیه گرانی، دستمزد‌های پایین، کاهش خدمات عمومی و سیاست‌های نظامی دولت تظاهرات کردند. مقامات ایتالیایی برای جلوگیری از تکرار خشونت‌های هفته قبل، سربازان بیشتری به میلان اعزام کردند و شهر‌ها را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دادند. پلیس ایتالیا اعلام کرد ۹ نفر بازداشت، ۸۷ نفر تحت تعقیب و ۳۷۱ نفر موقتا بازداشت شده‌اند که ۱۱۰نفر از آنها زیر سن قانونی بودند؛ در مجموع بیش از ۴۲۰۰ نفر شناسایی شدند. درگیری‌های پراکنده با پرتاب سنگ و بطری و استفاده پلیس از باتوم و گاز اشک‌آور گزارش شد. در آلبانی منطقه بالکان هزاران نفر در تیرانا علیه دولت، فساد و مشکلات اقتصادی تظاهرات کردند که با درگیری شدید پلیس همراه شد. نیرو‌های امنیتی از گاز اشک‌آور و توپ آب برای متفرق کردن جمعیت استفاده کردند و معترضان سطل‌های زباله را آتش زدند و سنگ پرتاب کردند. این اعتراضات بخشی از موج گسترده‌تر نارضایتی در اروپا بود که در بلژیک نیز با استفاده پلیس از گاز اشک‌آور همراه شد. منابع مختلف این رویداد‌ها را ادامه موج اعتراضات هفته‌های اخیر علیه بحران معیشتی و سیاست‌های دولتی توصیف کرده‌اند.

رمزگشایی از آشوب‌ها

تورم منطقه یورو در سپتامبر امسال به ۸/۳درصد رسید و قیمت انرژی ۸/۱۸تا ۳/۲۱ درصد افزایش یافت. جنگ‌های ایران و اوکراین قیمت گاز را حدود ۱۴۰ درصد و دیزل را تا دو برابر (در فرانسه تا ۴۴ درصد) بالا برد و قدرت خرید را در فرانسه ۷/۰ درصد کاهش داد. این فشار مستقیم، اعتراضات گسترده به هزینه زندگی را در فرانسه، ایتالیا و کشور‌های بالکان شعله‌ور کرد.

بحران مسکن و آموزش نیز نقش محوری دارد؛ قیمت مسکن در پرتغال از ۲۰۱۵ تقریبا سه برابر و در اسپانیا ۸۰ درصد رشد کرده در حالی که دستمزد‌ها تنها ۳۰ درصد افزایش یافته است. بیکاری جوانان در فرانسه به ۲/۲۲ درصد رسیده و کمبود معلم و کلاس‌های فرسوده دانش‌آموزان را به خیابان کشاند. در آلبانی نیز فساد و کمبود سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، جنبش دانشجویی را به مطالبه استعفای دولت تبدیل کرد.

بدهی عمومی بالا (فرانسه حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی) و هزینه‌های بهره بیش از ۹۰ میلیارد یورو در سال آینده، بودجه دولت‌ها را برای یارانه مسکن، مدارس و خدمات عمومی محدود کرده است. دستمزد‌های واقعی در ایتالیا طی ۲۵ سال ۵ درصد افت کرده و قیمت مواد غذایی از ۲۰۲۱ حدود ۳۴ درصد بالا رفته؛ این ترکیب تورم، بدهی و نابرابری نسلی، نسل زد را به اعتراضات خشونت‌آمیز کشانده است.