۱۶۵ زن در دو سال قربانی مردان خانواده شدند؛ زنگ خطر زن‌کشی در ایران

به گزارش مجله خبری نگار،هانا رکان، نوجوان ۱۶ ساله کرمانشاهی، تازه‌ترین نامی است که به فهرست طولانی قربانیان زن‌کشی در ایران اضافه شده است. آمار رسمی پلیس آگاهی و نهاد‌های جنایی ایران نشان می‌دهد که زن‌کشی همچنان در صدر فهرست قتل‌های خانوادگی در کشور قرار دارد و حدود ۱۵ درصد از کل قتل‌های رخ داده در کشور با انگیزه‌های موسوم به ناموسی به وقوع می‌پیوندند. در کنار عوامل اجتماعی و فرهنگی، خلأ‌های قانونی و ضعف سازوکار‌های حمایتی نیز از مهم‌ترین مسائلی هستند که در بحث پیشگیری از این قتل‌ها مطرح می‌شوند.

قتل هانا رکان، نوجوان ۱۶ ساله اهل کرمانشاه، بار دیگر زنگ خطر زن‌کشی و خشونت‌های خانوادگی را به صدا درآورد. اخبار منتشرشده نشان می‌دهد که هانا بامداد شنبه ۷ شهریورماه، در حالی که در خواب بود، با شلیک گلوله توسط پدرش کشته شده است.

هانا رکان ۱۶ ساله و ساکن محله دولت‌آباد کرمانشاه، به دلیل تفکرات مردسالارانه و ساختار‌های سنتی حاکم بر خانواده، به دست نزدیک‌ترین فرد زندگی‌اش به قتل رسید. پیکر این نوجوان روز یکشنبه ۸ شهریورماه در آرامستان روستای نیلاوره در منطقه کوزران استان کرمانشاه به خاک سپرده شد تا اسم او نیز به فهرست طولانی قربانیان زن‌کشی در ایران اضافه شود. داستان هانا، اتفاقی نادر نیست؛ بلکه نشانه‌ای واضح از ریشه‌دار بودن خشونت ساختاری و سنت‌های ناپایداری است که جان زنان را در امن‌ترین مکان مفروض، یعنی خانه مقتول تهدید می‌کند.

آمار‌های رسمی چه می‌گویند؟

به گزارش آوش، آمار رسمی پلیس آگاهی و نهاد‌های جنایی ایران نشان می‌دهد که زن‌کشی همچنان در صدر فهرست قتل‌های خانوادگی در کشور قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها و آمار‌های ارائه شده از سوی معاونت مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، حدود ۱۵ درصد از کل قتل‌های رخ داده در کشور با انگیزه‌های موسوم به ناموسی به وقوع می‌پیوندند. این رقم تحلیلی ملموس و دقیق از میزان بالای آسیب پذیری زنان در بستر روابط خانوادگی ارائه می‌دهد و گواهی بر این واقعیت تلخ و انکارناپذیر است که خانه برای بسیاری از زنان، نه پناهگاهی امن و آرام، بلکه جغرافیای اصلی وقوع مرگبارترین و شدیدترین خشونت‌هاست.

داده‌های رسمی پلیس آگاهی تاکید می‌کند که در غالب قتل‌های خانوادگی، انگیزه اصلی مرتکبان به مسائلی نظیر اختلافات حاد زناشویی، تعصبات ناموسی، رفتار‌های کنترل‌گرانه و سوظن‌های شدید مربوط می‌شود؛ عواملی که در نهایت به سلب حیات قربانی منتج می‌شوند و ابعاد عمیقی از آسیب‌های اجتماعی موجود را آشکار می‌سازند. این آمار رسمی نقطه عطفی در مواجهه با جرمی است که سال‌ها پشت در‌های بسته خانه‌ها پنهان مانده بود.

روایت آمار‌ها از تناوب وقوع فاجعه

«ثبت ۶۳ مورد زن‌کشی در ایران از ابتدای سال»؛ این آماری بود که درباره زن‌کشی در ایران و در روز سه آبان سال ۱۴۰۴ و در نشست انجمن جامعه‌شناسان ایران اعلام شد و هم چنین بررسی‌ها از اخبار رسمی منتشرشده نشان می‌دهد در کمتر از دو ماه از ابتدای سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۲۳ زن و دختر توسط «همسر، پدر، برادر و خواستگار سابق خود» به قتل رسیدند.

طبق گزارش روزنامه شرق، نیز فقط در سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ حداقل ۲۷ زن بنا بر دلایل مبتنی بر ناموس توسط شوهر یا پدرشان به قتل رسیدند؛ و باز همین گزارش نشان می‌دهد که در دو فاصله دو سال یعنی از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن‌کشی در کشور انجام شده؛ این یعنی به‌طور میانگین هر چهار روز، یک زن در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده‌اش به قتل رسیده است؛ شوهر، پدر، برادر و در مواردی شوهر سابق، عمو، دایی، پدر‌شوهر و در موارد معدودی مردان دورتر خانواده مسئول بوده‌اند.

این پدیده تکرارشونده و زنجیره‌ای نشان دهنده یک چالش عمیق اجتماعی و ساختاری است که نیاز به مداخلات فوری حقوقی، قضایی و حمایتی دارد. تحلیل داده‌های مطبوعاتی و بررسی پرونده‌های منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که پرونده‌های زن‌کشی اغلب زیر پوشش عناوین ساده‌ای همچون اختلافات خانوادگی متوقف می‌مانند یا در رسانه‌های رسمی کمرنگ جلوه داده می‌شوند، در حالی که ریشه اصلی و بنیادین آنها در الگو‌های سخت‌گیرانه کنترل‌گری، نابرابری‌های ساختاری و غلبه نگرش‌های جنسیت زده نهفته است. این آمار هولناک نشان می‌دهد که هر چهار روز یک‌بار، زیست زنانه در گوشه‌ای از جغرافیای کشور به دست نزدیک‌ترین افراد خانواده خاموش می‌شود.

بازخوانی آماری خشونت‌های مرگبار خانگی

از سوی دیگر چندن گزارش جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که در طول یک سال بیش از ۱۱۰ زن و دختر در بستر خشونت‌های خانگی و خانوادگی جان خود را از دست داده‌اند. دامنه سنی قربانیان بسیار گسترده است و از کودکان خردسال ۵ ساله تا زنان جوان ۲۳ ساله و بالاتر را در بر می‌گیرد.

همچنین در این بازه زمانی دست‌کم ۲۵ مورد قتل با انگیزه مستقیم ناموسی به ثبت رسیده و بیش از ۲۰ پرونده مربوط به قتل‌های خانوادگی با چند قربانی هم‌زمان بوده است. رفتار‌های خشونت‌آمیزی همچون ۹ مورد اسیدپاشی و ۶ مورد قتل از طریق آتش‌سوزی عمدی نشان از شدت و بی‌رحمی بی‌حد حصر در ارتکاب این جرایم دارد.

از آزار‌های جنسی تا خلأ‌های ساختاری در حمایت از قربانیان

نگاهی به بخش‌های دیگر از گزارش‌های رسمی و مستند در حوزه خشونت‌های آشکار نیز موقعیت‌های حاد حمایتی زنان را در جامعه آشکار می‌سازد. بروز حوادثی همچون سواستفاده از زنان جویای کار در تهران، تجاوز‌های منجر به خودکشی قربانی، و پرونده‌های تکان دهنده‌ای مانند حبس چن دساله زن و فرزند در شرایط غیرانسانی همراه با آزار‌های مداوم، نشانگر نقص عمیق در سازوکار‌های پیشگیرانه و حمایتی برای صیانت از امنیت زنان است.

در بسیاری از پرونده‌های قتل خانوادگی، مرتکبان پس از ارتکاب جرم اقدام به خودکشی کرده‌اند؛ الگویی که در تحلیلی جامع، ناشی از نبود بستر‌های مشاوره روانی، فقدان مداخلات به موقع بهزیستی و اورژانس اجتماعی و عدم وجود خطوط داغ ایمن و دسترس پذیر برای پاسخ‌گویی به بحران‌های حاد خانوادگی قلمداد می‌شود. عدم تعقیب فوری گزارش‌های تهدید به قتل، زمینه را برای تبدیل شدن رفتار‌های آزارگرانه به قتل عمدی هموار می‌کند.

واکاوی ریشه‌های قضایی و قانون مجازات اسلامی در قبال قتل‌های ناموسی

بررسی پرونده‌های زن‌کشی در ایران، بدون تحلیل دقیق نظام حقوقی و قوانین کیفری موجود امکان پذیر نیست. یکی از کلیدی‌ترین چالش‌ها در دادگاه‌ها و رسیدگی به جنایات خانوادگی، ابهامات و تخفیف‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی است.

بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و از قصاص معاف خواهد بود. وجود این ماده قانونی، زمینه ساز سواستفاده‌های فراوان و ایجاد یک چتر امنیتی ادراک شده برای اولیای دم یا مردان خانواده شده است تا تحت عناوین شرف و ناموس، دست به سلب حیات بزنند و عمل خود را با استناد به متون قانونی توجیه کنند.

از سوی دیگر، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح می‌کند که اگر پدر یا جد مقتول، فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود.

این مساله در قتل‌های ناموسی که غالبا توسط پدر، برادر یا با تحریک و تایید اولیای دم صورت می‌گیرد، مانع بازدارندگی مجازات‌ها شده است. در بسیاری از موارد زن‌کشی، اولیای دم که خود بستگان قاتل هستند از حق قصاص و حتی مطالبه دیه گذشت می‌کنند، و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، قاتل تنها به مجازات تعزیری یعنی حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود که با در نظر گرفتن تخفیف‌های قضایی و آزادی مشروط، عملاا مرتکب پس از مدتی کوتاه از زندان آزاد می‌شود و جامعه را با حس بی‌کیفری مرتکبان مواجه می‌سازد.

ضعف سازوکار‌های پیشگیرانه و بلاتکلیفی لایحه حمایت از زنان

جدای از مواد مربوط به مجازات پس از وقوع جرم، مسئله پیشگیری از بروز خشونت خانگی نیز با چالش‌های بنیادی روبه‌رو است. سال‌هاست که لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و هنوز به قانون الزام‌آور و کارآمد تبدیل نشده است. فقدان قوانین صریح برای جرم انگاری خشونت‌های روانی، کنترل‌گری شدید، تهدید به قتل و رفتار‌های تعقیب‌گرانه باعث می‌شود که قربانیان قبل از وقوع جرم نهایی، هیچ پناهگاه قانونی یا ابزار حمایتی برای دور کردن فرد خطرناک از خود نداشته باشند و در نهایت، خشونت متصاعد شده به جنایت نهایی ختم شود.

در کنار ضعف‌های قانونی، اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ و خانه‌های امن زیر نظر بهزیستی هم با محدودیت‌های شدید بودجه، کمبود ظرفیت و اختیارات محدود قضایی برای مداخله مستقیم روبه‌رو هستند. در بسیاری از پرونده‌ها، زنانی که به دلیل تهدید جانی به دادگاه یا کلانتری مراجعه می‌کنند، به علت نبود ادله کافی یا توصیه به سازش خانوادگی، دوباره به همان محیط پرخطر بازگردانده می‌شوند؛ بازگشتی که در موارد متعدد به فاجعه و سلب حیات انجامیده است. فقدان قرار بازداشت فوری برای همسران آزارگر و نبود دستور عدم نزدیک شدن، حلقه‌های حمایتی را بسیار ضعیف کرده است.

ابعاد جهانی زن‌کشی و گزارش نهاد‌های بین‌المللی

تصویر خشونت علیه زنان در ایران جدای از جغرافیای جهانی این بحران نیست. بر اساس گزارش مشترک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نهاد زنان سازمان ملل که به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر شد، سالانه حدود ۸۳ هزار زن و دختر در سراسر جهان به طور عمدی به قتل می‌رسند.

داده‌های سازمان ملل متحد حاکی از آن است که به طور متوسط تقریبا در هر ۱۰ دقیقه یک زن یا دختر به دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده خود کشته می‌شود. این آمار نشان دهنده یک بحران بهداشت عمومی و حقوق بشری در سطح بین‌المللی است که مرز‌های جغرافیایی و فرهنگی را درنوردیده است.

نکته قابل توجه در گزارش سازمان ملل این است که ۶۰ درصد از مجموع کل قتل‌های زنان در سطح جهان توسط نزدیکان یا اعضای خانواده صورت می‌گیرد، در حالی که این رقم برای مقتولان مرد تنها ۱۱ درصد است. این تفاوت فاحش جنسیتی ثابت می‌کند که تهدید جانی برای مردان عمدتا در فضا‌های بیرونی، نزاع‌های خیابانی و جرایم سازمان یافته رخ می‌دهد، اما برای زنان، خانه خطرناک‌ترین مکان ممکن است. این شکاف ساختاری نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان ریشه در مناسبات قدرت در خانواده دارد.

توزیع جغرافیایی زن‌کشی و تحلیل شکاف‌های منطقه‌ای

توزیع جغرافیایی زن‌کشی در سطح جهان نیز تفاوت‌های ساختاری و منطقه‌ای فاحشی را نشان می‌دهد. طبق داده‌های سازمان ملل، قاره آفریقا با ثبت ۲۲ هزار و ۶۰۰ مورد زن‌کشی در رتبه نخست جهان قرار گرفته و نرخ زن‌کشی خانوادگی در آن سه قربانی به ازای هر ۱۰۰ هزار زن است.

آسیا با ۱۷ هزار و ۴۰۰ مورد در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن قاره آمریکا با ۷ هزار و ۷۰۰ مورد، اروپا با ۲ هزار و ۱۰۰ مورد و اقیانوسیه با ۳۰۰ مورد در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند. این تفاوت‌های آماری تا حد زیادی به سطح توسعه یافتگی قوانین حمایتی، وجود خانه‌های امن و میزان آموزش‌های عمومی در جوامع مختلف ارتباط دارد.

پایین‌ترین نرخ جهانی متعلق به اروپا با نیم درصد به ازای هر ۱۰۰ هزار زن گزارش شده است، هرچند که در میان کشور‌های اروپایی نیز آمار‌های متفاوتی در زمینه جرم زن‌کشی به ثبت می‌رسد و کشور‌هایی مانند فرانسه، ایتالیا و آلمان همچنان با چالش‌های جدی در زمینه مرگ زنان به دست شریک زندگی سابق یا فعلی دست و پنجه نرم می‌کنند.

هم چنین نهاد زنان سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۴ خود، گزارشی از وضعیت خشونت علیه زنان در کشور‌های جهان منتشر کرد که طبق آن تخمین زده می‌شود، ۷۳۶ میلیون زن – تقریباً از هر سه‌نفر، یک‌نفر – حداقل یک‌بار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی یا جنسی شریک صمیمی، خشونت جنسی غیرشریک یا هر دو قرار گرفته‌اند (۳۰درصد از زنان و زنان ۱۵ساله و بالاتر). این آمار شامل آزار جنسی می‌شود.

سازمان ملل این شکاف جنسیتی عمیق را ناشی از خشونت نهادینه شده و ساختار‌هایی می‌داند که در بسیاری از جوامع توسط قوانین، آیین‌های سنت‌گرایانه یا باور‌های مردسالارانه تقویت می‌شوند.

ارزیابی مقایسه‌ای و تحلیل پدیده خشونت ناموسی

مقایسه داده‌های مربوط به ایران با آمار‌های جهان نشان می‌دهد که اگرچه زن‌کشی یک اپیدمی جهانی است، اما وجود پدیده «قتل‌های ناموسی» در برخی جوامع آسیایی و خاورمیانه، ابعاد پیچیده‌تری به این بحران می‌بخشد. در حالی که در کشور‌های غربی بیشتر قتل‌های زنان تحت عنوان «خشونت شریک زندگی» شناخته می‌شود، در ایران و برخی کشور‌های منطقه، طیف گسترده‌تری از خویشاوندان مرد، از جمله پدر، برادر، عمو و دایی در ارتکاب جنایت یا تشویق به آن نقش دارند. تعصبات قومی، فشار‌های طایفه‌ای و ترس از بدنامی، بستری ایجاد می‌کنند که ارتکاب به زن‌کشی نه یک انحراف فردی، بلکه نوعی «دفاع از آبرو» قلمداد شود.

تفاوت دیگر در وجود قوانین تسهیل کننده یا تخفیف دهنده در کشور‌هایی است که قتل‌های ناموسی در آنها شیوع دارد. در حالی که در بیشتر کشور‌های جهان مرتکب زن‌کشی با سنگین‌ترین مجازات‌های حبس ابد بدون تخفیف مواجه می‌شود، وجود مقرراتی، چون معافیت اولیای دم یا عدم قصاص پدر، ساختار جرم انگاری را تضعیف کرده و مرتکب را در موقعیت فرادست قرار می‌دهد. این مسئله لزوم بازنگری بنیادی در مفاهیم حقوقی و جرم شناختی مربوط به خانواده را آشکار می‌سازد.

راهکار‌های کارشناسی و ضرورت اصلاحات حمایتی و قانونی

حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی تاکید می‌کنند که برای مهار روند زن‌کشی در کشور، نیازمند یک نقشه راه جامع متکی بر اصلاحات ساختاری هستیم. نخستین گام در این مسیر، اصلاح فوری قوانین جزایی، لغو مواد معافیت دهنده مجازات مانند ماده ۶۳۰ و تعدیل ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است تا حس بی‌کیفری در میان مرتکبان زن کشی از بین برود و جنبه عمومی این جرم باید به قدری سنگین در نظر گرفته شود که حتی با گذشت اولیای دم، مجازات بازدارنده برای مرتکب اعمال شود.

در گام دوم، تصویب و اجرای کامل «لایحه جامع حمایت از زنان در برابر خشونت» با اختیارات اجرایی گسترده الزامی است. این لایحه باید توانایی صدور دستور‌های قضایی فوری، از جمله حکم بازداشت موقت آزارگر و صدور «دستور منع نزدیک شدن» به قربانی را برای کلانتری‌ها و دادگاه‌ها فراهم کند.

همچنین تقویت ساختاری اورژانس اجتماعی ۱۲۳، افزایش تعداد خانه‌های امن استاندارد در تمامی استان‌ها و آموزش نیرو‌های انتظامی برای مواجهه با گزارش‌های خشونت خانگی، از دیگر اقدامات ضروری جهت نجات جان زنان پیش از وقوع جنایت است؛ و در نهایت، مقایسه داده‌های داخلی و بین‌المللی روشن می‌کند که زن‌کشی نه یک جرم اتفاقی، مجرد و ساده، بلکه برونداد ساختار‌های اجتماعی، قانونی و فرهنگی نابرابر است.

مهار این پدیده متضمن کار فرهنگی عمیق برای زدودن باور‌های تملک‌گرایانه نسبت به زنان، آموزش مهارت‌های زندگی، و ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای خانواده‌های در معرض بحران است. تنها با تلفیق بازدارندگی شدید قانونی و بستر‌های حمایتی مطمئن می‌توان امنیت حیات زنانه را تضمین و از تکرار این فجایع انسانی جلوگیری کرد.

منبع:روزیاتو