وزارت امور خارجه فرانسه رئیس موسسه جهان عرب را در رابطه با رسوایی‌های اپستین احضار کرد

وزارت امور خارجه فرانسه، رئیس موسسه جهان عرب در پاریس، جک لانگ (وزیر فرهنگ سابق)، را احضار کرد تا موضع خود را در مورد رابطه‌اش با جفری اپستین، که به جرایم جنسی محکوم شده بود، روشن کند.

به گزارش مجله خبری نگار، این احضاریه به درخواست دفاتر رئیس جمهور امانوئل مکرون و نخست وزیر، پس از آن صورت گرفت که اسناد اخیر ایالات متحده، ارتباطات گذشته بین لانگ و اپستین، از جمله درخواست برای استفاده از ماشین یا هواپیمای او را فاش کرد.

این وزارتخانه بدون ارائه جزئیات بیشتر، احضاریه را تأیید کرد. هیچ اتهامی علیه لانگ یا خانواده‌اش مطرح نشده است، اما ریاست جمهوری معتقد است که او باید «به نهادی» که از سال ۲۰۱۳ ریاست آن را بر عهده دارد، «فکر کند».

لانگ استعفا را رد کرد و گفت که ۱۵ سال پیش از طریق وودی آلن با اپستین ملاقات کرده است، بدون اینکه از جرایم او اطلاعی داشته باشد و هرگونه کمک مالی برای تأمین مالی یک فیلم بوده است.

نام لانگ و دخترش کارولین در میلیون‌ها سند مربوط به اپستین که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شده بود، آمده بود و کارولین از انجمن تهیه‌کنندگان هنر‌ها و علوم تصاویر متحرک استعفا داد.

اپستین در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۷۰۰۰ دلار به یک سازمان غیرانتفاعی مرتبط با لانگ اهدا کرد، اما لانگ هرگونه سود مالی شخصی را انکار می‌کند.

وزارت دادگستری ایالات متحده اخیراً «پرونده‌های اپستین»، میلیون‌ها صفحه در مورد پرونده میلیاردر فقید، جفری اپستین، که به جرم اداره یک حلقه قاچاق جنسی با دختران زیر سن قانونی محکوم شده بود، منتشر کرد.

انتشار این گزارش بر اساس قانون شفافیت جدیدی صورت گرفته است که وزارتخانه را ملزم به افشای سوابق تحقیقات، سفرها، مکاتبات و پرونده‌های مالی مربوط به اپستین و شریک زندگی‌اش گیسلاین ماکسول می‌کند، ضمن اینکه هر چیزی را که هویت قربانیان را فاش می‌کند یا به تحقیقات جاری آسیب می‌رساند، حذف می‌کند.

این اسناد شامل ایمیل‌ها، سوابق پرواز، عکس‌ها، فیلم‌ها و اسناد بانکی و همچنین نام چهره‌های برجسته سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای است که به درجات مختلف با او مرتبط بودند و باعث ایجاد یک «زلزله سیاسی و رسانه‌ای» در کشور‌های غربی و جهان شدند.

پس از انتشار این مجموعه بزرگ (تقریباً ۳ میلیون سند)، وزارت دادگستری مجبور شد هزاران پرونده و عکس را که به اشتباه هویت برخی از بازماندگان و جزئیات بسیار خصوصی را فاش کرده بودند، با استناد به نقص در روند بررسی داده‌های حساس، از دسترس خارج کند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری