پوتین: اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵، ۱ درصد رشد کرد و تورم تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۵ درصد کاهش خواهد یافت

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۵، ۱ درصد رشد داشته است و خاطرنشان کرد که این کاهش رشد، قابل پیش‌بینی و عمدی بوده و به عنوان بخشی از اقدامات با هدف مهار تورم انجام شده است.

به گزارش مجله خبری نگار، پوتین روز سه‌شنبه در جریان ریاست خود بر اولین جلسه بررسی مسائل اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ که با حضور اعضای بلوک اقتصادی در دولت روسیه برگزار شد، گفت: «تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱ درصد افزایش یافت. ما به خوبی می‌دانیم که این رقم کمتر از پویایی‌های قبلی است (جایی که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد ۴.۱ درصد و ۴.۳ درصد را ثبت کردیم). اما همچنین می‌دانیم که این کاهش رشد با اقداماتی که با هدف کاهش تورم انجام شده بود، مرتبط بود.»

رئیس جمهور نتایج این سیاست‌ها را بررسی کرد و به موفقیت دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم از ۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۵.۶ درصد تا پایان سال ۲۰۲۵ اشاره کرد.

رئیس جمهور روسیه به افزایش اندک تورم در آغاز سال جاری اشاره کرد و گفت که نرخ سالانه تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ به ۶.۴ درصد خواهد رسید. پوتین در این باره اظهار داشت: «پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این دوره کوتاه مدت خواهد بود و تا پایان سال تورم باید دوباره به حدود ۵ درصد کاهش یابد.»

پوتین بر اساس برآورد‌های دولت و بانک مرکزی اظهار داشت که تأثیر تغییرات مالیاتی (مانند مالیات بر ارزش افزوده) بر قیمت‌ها موقتی خواهد بود و افزود: «ما دلایل زیادی داریم که باور کنیم اوضاع به این شکل پیش خواهد رفت، همانطور که در رویه‌های قبلی نیز چنین بوده است.»

رئیس جمهور روسیه اولویت‌های کار اقتصادی در مرحله بعدی را تشریح کرد و بر لزوم موارد زیر تأکید کرد:

۱. احیای نرخ رشد: پوتین خواستار احیای سرعت رشد اقتصاد ملی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شد.

۲. افزایش بهره‌وری نیروی کار: او با توجه به کمبود پرسنل در برخی بخش‌ها، این امر را به عنوان یک «وظیفه اولویت‌دار» توصیف کرد و بر لزوم بهبود ساختار اشتغال با ایجاد فرصت‌های شغلی مدرن و پردرآمد در بخش‌های با بهره‌وری بالا تأکید کرد.

۳. اجرای طرح ۲۰۳۰: پوتین خواستار اجرای اقدامات «طرح تغییرات ساختاری» در اقتصاد (که تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت) با سرعت منظم شد تا از ظهور «اولین نتایج ملموس» در زمینه رشد و کاهش تورم در طول سال جاری اطمینان حاصل شود.

پوتین در پایان دستورالعمل‌های خود بر لزوم نه تنها نظارت بر قیمت‌ها، بلکه «نگاه به کل تصویر و کنترل تمام شاخص‌های اقتصاد کلان» برای تضمین سطح جدیدی از توسعه کیفی و فشرده برای روسیه تأکید کرد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری