یک قاضی آمریکایی در حال بررسی تعلیق کمپین مهاجرتی ترامپ در مینه‌سوتا است

به گزارش مجله خبری نگار، ایالت و شهر‌های مینیاپولیس و سنت پال از دادگاه خواسته‌اند که این عملیات را که شامل ۳۰۰۰ مأمور فدرال است، به حالت تعلیق درآورد و آن را نقض «کاملاً نامتناسب» حاکمیت ایالتی توصیف کرده‌اند.

کاترین منندز، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، هنگام شروع جلسه دادرسی گفت: «واضح است که ما در دورانی به‌طرز تکان‌دهنده‌ای غیرعادی زندگی می‌کنیم.»

دولت ترامپ در دادخواستی به دادگاه، این درخواست را «پوچ» و اقدامی توصیف کرد که قانون فدرال را در اولویت دوم قرار می‌دهد.

در همین حال، ترامپ گفت که پس از حادثه روز شنبه که در آن پرستار الکس پریتی، ۳۷ ساله، توسط مأموران اجرای قانون مهاجرت در جریان درگیری با معترضان در مینیاپولیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، تام هومن، رئیس امنیت مرزی کاخ سفید، را به این ایالت اعزام خواهد کرد.

ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «تام سختگیر، اما منصف است و مستقیماً به من گزارش خواهد داد.»

مقامات وزارت امنیت داخلی این حادثه را یک «حمله» توصیف کردند و گفتند که ماموران پس از نزدیک شدن پریتی با اسلحه، در دفاع از خود شلیک کردند، اما فیلم ویدیویی از صحنه با روایت این وزارتخانه از وقایع در تضاد است.

این فیلم نشان می‌داد که پریتی در حالی که ماموران او را به زمین می‌کشیدند، یک تلفن همراه در دست داشت، نه اسلحه. سپس آنها قبل از شلیک و کشتن او، اسلحه‌ای را که در نزدیکی کمربندش پنهان شده بود، برداشتند، اگرچه قربانی سلاح مجاز حمل می‌کرد.

ترامپ در حال بررسی همه چیز است

مشخص نیست که آیا تصمیم ترامپ برای اعزام هومن به این ایالت به منزله تشدید تنش یا عقب‌نشینی دولت از حضورش بوده است.

برخلاف دیگر مقامات ارشد مهاجرت، هومن علناً درباره حادثه پرتی صحبت نکرد، در حالی که دیگر مقامات دولتی این پرستار سابق را یک «تروریست داخلی» توصیف کردند.

ترامپ روز یکشنبه به وال استریت ژورنال گفت که دولتش در حال «بررسی همه چیز» در مورد این حادثه است و گفت که مقامات مهاجرت در نهایت عقب‌نشینی خواهند کرد.

این سرکوب امنیتی در بحبوحه سرمای شدید و محکومیت شدید رهبران حزب دموکرات در ایالت، اعتراضات خیابانی گسترده‌ای را برانگیخت.

شصت شرکت بزرگ این ایالت، از جمله تارگت، ۳ M، یونایتد هلث و یو اس بنکورپ، روز یکشنبه خواستار کاهش فوری تنش‌ها بین ایالت و دولت ترامپ شدند.

نظرسنجی‌های اخیر رویترز نشان می‌دهد که بخش بزرگی از حامیان جمهوری‌خواه ترامپ (۳۹٪) می‌گویند که این آسیب باید به حداقل برسد، حتی اگر به معنای کاهش دستگیری‌های مرتبط با مهاجرت باشد.

در واشنگتن، دموکرات‌های سنا مخالفت خود را با لایحه بودجه وزارت امنیت داخلی اعلام کردند و این امر احتمال تعطیلی بخشی از دولت از روز یکشنبه را افزایش می‌دهد.

جمهوری‌خواهان سال گذشته افزایش چشمگیری در بودجه اجرای قوانین مهاجرت تصویب کردند، اما برخی از آنها اکنون خواستار توضیحاتی از سوی دولت ترامپ هستند.

منبع: رویترز