مصر در حال حرکت به سمت ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی است

مقامات ذی‌ربط در مصر تلاش‌های خود را برای نهایی کردن پیش‌نویس قانونی که کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال را از ایجاد حساب کاربری یا استفاده از سایت‌ها و برنامه‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی منع می‌کند، تشدید کرده‌اند.

به گزارش مجله خبری نگار، رسانه‌های محلی به نقل از منابع خود گزارش دادند که این اقدام با هدف محافظت از کودکان در برابر خطرات روانی، اجتماعی و امنیتی مرتبط با محتوای نامناسب دیجیتال انجام می‌شود.

منابع به وب‌سایت مصری قاهره ۲۴ گفتند که این پروژه که در حال حاضر در حال آماده‌سازی است، شامل اعمال جریمه‌های مالی سنگین بر پلتفرم‌های جهانی است که اجازه نقض مقررات را می‌دهند، ضمن اینکه آنها را موظف می‌کند تا فناوری‌های تأیید سن واقعی و مؤثر را برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر سن قانونی به این خدمات پیاده‌سازی کنند.

این رویکرد در چارچوب نظارت دقیق دولت بر اثرات منفی پلتفرم‌های دیجیتال بر کودکان، از اعتیاد دیجیتال، قرار گرفتن در معرض محتوای خشونت‌آمیز یا جنسی یا استثمار گرفته تا اثرات آن بر سلامت روان و پیشرفت تحصیلی، مطرح می‌شود.

خالد طنطاوی، نماینده مجلس، سؤالی پارلمانی را به نخست وزیر و وزیر ارتباطات ارائه کرده بود که در آن خواستار تصویب ممنوعیتی مشابه آنچه استرالیا در اواخر سال ۲۰۲۴ تصویب کرد و از دسامبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، شده بود. او خاطرنشان کرد که پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ‌چت، یوتیوب، Threads، X و دیگران تعهد خود را برای اجرای محدودیت‌های سنی سختگیرانه در سایر کشور‌ها اعلام کرده‌اند.

گزارشی که توسط مرکز ملی تحقیقات اجتماعی و جنایی منتشر شده است نشان می‌دهد که درصد کودکان و نوجوانان مصری که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند به حدود ۴۹.۸ درصد می‌رسد، در حالی که ۵۰.۲ درصد از آنها از این شبکه‌ها استفاده نمی‌کنند، که نشان دهنده پدیده‌ای گسترده است که نگرانی‌هایی را در بین مقامات و خانواده‌ها ایجاد کرده است.

این اقدام بخشی از یک روند جهانی رو به رشد است که به طور برجسته با استرالیا، اولین کشوری که ممنوعیت کلی بدون استثنای والدین برای افراد زیر ۱۶ سال اعمال کرد، آغاز شد و پس از آن چندین کشور دیگر از جمله فرانسه، مالزی، دانمارک، نروژ و سایر کشور‌های اروپایی محدودیت‌های مشابهی را در نظر دارند یا تصویب کرده‌اند.

در مصر، این پروژه به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای محافظت از امنیت جامعه و ارزش‌های فرهنگی در نظر گرفته می‌شود که بر خطراتی مانند قلدری سایبری، استثمار جنسی، انتشار محتوایی که با ارزش‌های محلی مغایرت دارد و اعتیادی که بر رشد روانی و تحصیلی تأثیر می‌گذارد، تمرکز دارد.

منبع: قاهره ۲۴

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری