طرح خبیثانه رژیم صهیونیستی برای قتل عام گسترده فلسطینیان

به گزارش مجله خبری نگار، در حالی که نهاد‌های حقوقی نسبت به طرحی اسرائیلی برای اجرای بزرگ‌ترین عملیات سرکوب و قتل‌عام برنامه‌ریزی‌شده هشدار می‌دهند، نشانه‌های این روند در جدل‌های جاری در صحن «کنست» اسرائیل، به‌ویژه پیرامون طرح قانون اعدام اسیران، آشکار شده است.

با این حال، این هیاهو در نگاه، گوش و حافظه اسیران آزادشده رنگ می‌بازد؛ چرا که شهادت‌های زنده و سنگین آنان از جزئیات شکنجه همچنان حاضر است و برای کسانی که طی دو سال گذشته تجربه اسارت را از سر گذرانده و سرانجام به آزادی رسیده‌اند، مرگ ـ با همه هراسش ـ در مقایسه با شکنجه‌های روانی، جسمی و جنسی سازمان‌یافته توسط نظامیان اشغالگر بسیار آسان‌تر جلوه می‌کند.

یک اسیر فلسطینی آزاد شده به نام «ابو مصطفی» که تجربه زندان را در سه بازداشتگاه «سدی تیمان»، «عوفر» و «عسقلان» پشت سر گذاشت می‌گوید خاطرات شکنجه را هرگز فراموش نمی‌کند.

وی که در چارچوب معامله تبادل اسرا که پس از آتش‌بس اوایل اکتبر گذشته آزاد شده است در واکنش به تصویب پیش نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی می‌گوید: آنچه اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد، خود نوعی اعدام روزانه و تدریجی است.

وی می‌افزاید: زندانبانان با ما همچون انسان رفتار نمی‌کردند؛ آنان هیولا‌هایی غیر قابل کنترلی بودند، بی‌آنکه قانونی مرز‌های شکنجه را تعیین کند یا نظارتی وجود داشته باشد. برایشان مجاز بود که هرگونه روش سرکوب، آزار و تحقیر کرامت انسانی را به دلخواه به کار گیرند.

به گفته این اسیر سی و چند ساله که در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) در ایست بازرسی «اداره مدنی» در شمال نوار غزه بازداشت شد، بیشتر اسرا در معرض شکنجه‌های شدید جسمی، از جمله کندن ناخن‌ها، آویزان کردن برای ساعت‌های طولانی و محرومیت از غذا و درمان قرار داشتند.

او تأکید می‌کند: هر اسیر دست‌کم دو سوم وزن خود را از دست می‌داد و در نهایت همچون اسکلت نحیفی از زندان خارج می‌شد که تنها اندکی پوست بر آن باقی مانده بود.

به گفته این اسیر آزادشده، سخت‌ترین رفتارها، «آزار‌های جنسی و تعرضات مکرری بود که زندانیان مجبور به تماشای آن می‌شدند».

او می‌افزاید: اینکه ناخن‌هایت کنده، بدنت با ورق فلزی داغ سوزانده، یا ته سیگار‌ها بر صورت و پشتت خاموش شود، همه اینها قابل تحمل است و می‌گذرد، اما آنکه مجبور شوی شاهد باشی چگونه اسیری سالخورده با پای قطع‌شده زیر ضربات و شکنجه فرو می‌افتد و سپس سگ‌های پلیس به او تعرض می‌کنند، چیزی است که هرگز نمی‌توان فراموش کرد.

تمامی آنچه روایت شد، تنها قطره‌ای از دریای تاریکی و رنجی است که اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی علیه آنچه به «اسرای نخبه» معروف است، اعمال می‌کند. بیشتر این اسرا در بخشی ویژه موسوم به «رکیفت» نگهداری می‌شوند که زندانی ایزوله است و به‌طور خاص در زیر زندان «نتیسان» در شهر رمله ساخته شده است. شمار زندانیان در این بخش حدود ۳۰۰ نفر برآورد می‌شود که بخش عمده آنان در روز عملیات «طوفان الاقصی» بازداشت شدند و گروهی دیگر نیز طی دو سال جنگ، در جریان نبرد‌ها و یورش‌ها به اسارت درآمدند.

در پیش‌نویس قانون جدید، بندی ویژه درباره اسرای روز هفتم اکتبر گنجانده شده است که بر اساس آن، قانون به‌صورت عطف به ماسبق اجرا خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های سپیشین سازمان امور اسرا و باشگاه اسرای فلسطین، این دو نهاد تنها یک بار موفق به بازدید از این بخش شدند و پس از آن با برداشت‌هایی «تکان‌دهنده و هولناک» از شرایط بازداشت مواجه شدند. در این گزارش آمده است که زندانیان به‌طور مداوم مجبور به شنیدن موسیقی بسیار بلند هستند که آنان را از خواب و آرامش محروم می‌سازد و هیچ‌گونه اجازه حرکت به آنان داده نمی‌شود؛ همچنین ناچارند به دلیل محرومیت از استفاده از سرویس بهداشتی از «پوشک» استفاده کنند. همچنین روزانه تنها نیم لیوان آب در اختیارشان قرار می‌گیرد.

این اسرا در سلول‌هایی نگهداری می‌شوند که نور خورشید به آن راه نمی‌یابد و بر تخت‌های آهنی بدون تشک یا پتو می‌خوابند؛ حتی در فصل زمستان نیز از هیچ‌گونه وسایل گرمایشی یا پوشش مناسب برخوردار نیستند.

شهادت‌های برخی از زندانیان نیز نشان می‌دهد که آنان مجبور به ناسزا گفتن به مادران خود می‌شوند و روزانه در نقاط حساس بدن مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرند. افزون بر این، زندانبانان به‌طور دوره‌ای اقدام به شکستن انگشتان شست هر زندانی می‌کنند که خود نوعی شکنجه مستمر و سازمان‌یافته به شمار می‌رود.

این داده‌ها نشان می‌دهد آنچه به‌طور معمول علیه اسرا اعمال می‌شود، در حقیقت همان اعدام و قتل تدریجی است، با تمام معنای کلمه؛ هرچند ابزار آن متفاوت از شیوه‌های شناخته‌شده‌ای، چون دار زدن، شلیک گلوله، صندلی برق یا تزریق مواد کشنده است. این روش‌ها به‌عنوان «گزینه‌هایی» برای اجرای حکم اعدام علیه «اسرای نخبه» مطرح شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های دو نهاد امور اسرا، شمار شهدا در داخل زندان‌ها از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه تاکنون از ۱۰۰ نفر فراتر رفته است که هویت ۸۴ تن از آنان ثبت و مستند شده و در میانشان ۵۰ نفر از اهالی غزه هستند.

با این حساب، مجموع شهدای جنبش اسرا از سال ۱۹۶۷ تاکنون به ۳۲۱ نفر رسیده است.

نهاد‌های امور اسرا شرایط کنونی را «خونین‌ترین مرحله در تاریخ جنبش اسیران فلسطینی» توصیف کرده‌اند که با سیاست‌های «اعدام تدریجی» از طریق گرسنگی دادن، محرومیت از درمان و تداوم تعرض‌ها و شکنجه‌ها همراه است.

در این میان، «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر و از چهره‌های افراطی کابینه نتانیاهو، روز گذشته جزئیات به‌روزرسانی‌شده طرح قانون اعدام اسیران فلسطینی را منتشر کرد که از سوی فراکسیون «عوتسما یهودیت» پیگیری می‌شود و قرار است برای رأی‌گیری در شور دوم و سوم در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی ارائه شود.

بر اساس پیش‌نویس این طرح که توسط «لیمور سون هار میلخ»، عضو کنست از همین فراکسیون ارائه شده، هدف از این قانون اعمال مجازات اعدام علیه کسانی است که مقامات رژیم اشغالگر آنان را «خرابکارانی که موجب کشته شدن اسرائیلی‌ها شده‌اند» می‌نامند؛ اقدامی که به ادعای آنان برای «حفاظت از اسرائیل و شهروندانش»، «تقویت بازدارندگی» و «کاهش انگیزه برای عملیات گروگان‌گیری و معاملات تبادل اسرا» صورت می‌گیرد.

برای نخستین بار، این پیش‌نویس شامل بندی ویژه درباره اسیران روز هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) است که بر اساس آن، قانون به‌صورت عطف به ماسبق اجرا خواهد شد و امکان صدور حکم اعدام به‌عنوان مجازات الزامی برای «هر فردی که در جریان حمله موجب کشته شدن غیرنظامیان یا ساکنان اسرائیلی شده» فراهم می‌شود.

طبق نسخه پیشنهادی، این اقدامات به‌عنوان «جنایت نسل‌کشی» در چارچوب قانون منع نسل‌کشی اسرائیل طبقه‌بندی می‌شود و دادگاه اختیار خواهد داشت بدون توجه به نظر دادستانی، حکم اعدام صادر کند. همچنین مقرر شده است که این حکم ظرف ۹۰ روز پس از صدور نهایی، توسط اداره زندان‌های رژیم اشغالگر اجرا شود.

این طرح همچنین بر اعمال اجباری حکم اعدام علیه اسیران ساکن کرانه باختری اشغالی تأکید دارد و به دادگاه‌های نظامی اختیار می‌دهد تا بدون وابستگی به نظر دادستانی، احکام اعدام صادر کنند. در این چارچوب، شرط اجماع میان قضات لغو شده و تنها رأی اکثریت عادی کفایت می‌کند؛ علاوه بر این، الزام به حضور قضات با درجات بالای نظامی در روند صدور حکم نیز حذف می‌شود.

قانون پیشنهادی همچنین اصلاح قانون مجازات اسرائیل را در نظر دارد تا مجازات اعدام بر «هر فردی که عمداً موجب کشته شدن یک شهروند یا مقیم اسرائیلی شود» اعمال گردد، همچنین صلاحیت دادگاه در صدور حکم اعدام، مشروط به درخواست دادستانی نخواهد بود.

در خصوص شیوه‌های اجرای حکم، پیش‌نویس طرح گزینه‌هایی، چون تیراندازی، حلق‌آویز کردن، صندلی برق یا تزریق مواد کشنده را مطرح کرده است. اجرای حکم نیز بر عهده زندانبانی خواهد بود که به‌طور ویژه از سوی کمیسر اداره زندان‌ها منصوب می‌شود و هویت آنها محرمانه باقی خواهد ماند.

در تاریخ ۸ دسامبر (۱۷ آذر) جاری، ایتمار بن‌گویر به همراه اعضای فراکسیون خود در جلسه کمیته «امنیت داخلی» کنست در حالی حاضر شد که وی و سایر اعضای آن فراکسیون با نصب سنجاق‌هایی به شکل طناب دار در آن شرکت کردند. این اقدام موج گسترده‌ای از انتقاد‌ها را در داخل و خارج کنست برانگیخت.

بن‌گویر در این جلسه اظهار داشت: همگی با این سنجاق آمده‌ایم که یکی از گزینه‌های اجرای قانون اعدام یعنی، طناب دار، صندلی برق و حتی تزریق کشنده را نشان می‌دهد.

وی همچنین با افتخار از تشدید اقدامات علیه اسرا سخن گفت و افزود: اردوگاه‌های تابستانی، برنامه‌های هواخوری و غذا‌های باکیفیت را متوقف کردیم.

گفتنی است، مجمع عمومی کنست در ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) گذشته، با ۳۹ رأی موافق در برابر ۱۶ رأی مخالف، به تصویب اولیه این طرح رأی داد. در همان جلسه نیز طرح مشابهی با حمایت احزاب ائتلاف حاکم و مخالفان به تصویب رسید که نشان‌دهنده وجود اجماع سیاسی گسترده در ساختار حاکمیتی رژیم صهیونیستی برای انتقام‌گیری خشن و وحشیانه از اسرای فلسطینی است.