فرماندار نهاوند: وضعیت بازار شهرستان و عملکرد اتاق اصناف قابل قبول نیست

فرماندار نهاوند با بیان اینکه وضعیت بازار و عملکرد اتاق اصناف در این شهرستان قابل قبول نیست، گفت: در بحث تنظیم بازار نظارت مؤثر و پاسخگویی مدیران مطالبه جدی مردم است.

به گزارش مجله خبری نگار،مجتبی بیرانوند روز دوشنبه ۲۴ آذر در جلسه تنظیم بازار شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد با قدردانی از تلاش دستگاه‌های نظارتی و همراهی اصحاب رسانه، بر نقش مهم شفافیت و دقت در اطلاع‌رسانی تأکید کرد و اظهار کرد: رسانه‌ها را از خود می‌دانیم و از وضعیت فعلی بازار شهرستان گلایه‌مندیم.

وی تصریح کرد: گزارش‌هایی که صرفاً پشت میز و بدون تطبیق با واقعیت میدانی ارائه می‌شود قابل قبول نیست، زیرا آنچه مردم در بازار با آن مواجه‌اند با برخی گزارش‌های رسمی همخوانی ندارد و این مسئله موجب ایجاد ذهنیت منفی و نارضایتی عمومی می‌شود.

بیرانوند با اشاره به ضعف عملکرد اتاق اصناف و برخی اتحادیه‌ها، افزود: اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیرمجموعه باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ نظارت ناکافی بر واحد‌های صنفی، عدم ساماندهی اتحادیه‌ها و بی‌توجهی به هشدار‌ها به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و این وضعیت مستقیماً به مردم آسیب می‌زند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر لزوم تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر مدیریت اتاق اصناف، گفت: انتظار داریم ظرف زمان مشخص وضعیت مدیریتی اتاق اصناف روشن شود و تعلل در این حوزه پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اهمیت نظارت دقیق بر توزیع کالا‌های اساسی به‌ویژه در ایام پرتقاضا مانند شب یلدا، تصریح کرد: ورود کالا‌های اساسی به شهرستان از جمله برنج، گوشت و مرغ زمانی برای مردم مفید است که توزیع و قیمت‌گذاری آن به‌درستی رصد شود و صرف اعلام آمار ورود کالا بدون نظارت میدانی مشکلی را حل نخواهد کرد.

بیرانوند خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و نیروی انتظامی باید گزارش‌های مستند، دقیق و هفتگی از عملکرد خود، تعداد بازرسی‌ها، پرونده‌ها و برخورد‌های انجام شده ارائه دهند و در صورت مشاهده قصور مسئولیت آن را بپذیرند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر برخورد بازدارنده با تخلفات صنفی، یادآور شد: هدف ما صرفاً جریمه نیست بلکه حفظ شأن و کرامت مردم و ایجاد بازدارندگی واقعی است و قطعاً با واحد‌های متخلف به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی، بدون اغماض و با مستندات قانونی برخورد خواهد شد.

بیرانوند در خاتمه با بیان اینکه رضایت مردم خط قرمز مدیریت شهرستان است، گفت: این مسئولیت‌ها به پشتوانه اعتماد مردم به ما سپرده شده و وظیفه داریم تا آخرین روز مسئولیت با تمام توان برای ساماندهی بازار، حمایت از حقوق شهروندان و جلب رضایت الهی و مردمی تلاش کنیم که تحقق این هدف مستلزم هم‌افزایی، نظارت دقیق و انجام وظیفه بدون ملاحظه است.

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری