روزهایی آکنده از رسوایی و تنش برای رئیس جمهور کلمبیا

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه «ال پائیس» اسپانیا در گزارشی عنوان کرد: دقیقا در همان هفته‌ای که با افشاگری‌هایی در مورد نفوذ شاخه‌هایی از شورشیان فارک (که هنوز در چارچوب طرح «صلح کامل» با دولت در حال مذاکره‌اند) در ارتش و دستگاه اطلاعاتی آغاز شد، خبر‌ها از تحریم کارزار انتخاباتی «گوستاوو پترو» به دلیل پنهان‌کردن هزینه‌ها و عبور از سقف‌های قانونی تامین مالی به منتشر شد.

در بحبوحه این رویدادها، دادستانی کلمبیا اعلام کرد که قصد دارد برای دو وزیر قدرتمند پیشین به اتهام مشارکت در شبکه فساد در «واحد مدیریت ملی خطرات و بلایای طبیعی» (UNGRD) کیفرخواست صادر کند و برای آنها حکم بازداشت بگیرد. مجموعه‌ای از آشفتگی‌های سیاسی و قضایی که مقطعی بحرانی برای این رئیس‌جمهوری چپ‌گرا ایجاد کرده است؛ ضرباتی علیه نحوه رسیدن او به قدرت، روش حکومت‌داری و رابطه او با کنگره و نیز سیاست شاخص وی که تلاش داشت با همه گروه‌های مسلح به‌طور هم‌زمان مذاکره کند.

هفته حتی آغاز هم نشده بود که یک گزارش تحقیقاتی از شبکه خبری کاراکول، (Noticias Caracol) فاش کرد: یک ژنرال ارتش و یک مقام ارشد در «سازمان اطلاعات ملی» اطلاعات محرمانه را به گروه تبهکار «ستاد فرماندهی بلوک‌ها و جبهه‌ها» (EMBF)، شاخه‌ای از شورشیان فارک به رهبری فردی با نام مستعار «کالارکا کوردوبا» که همچنان در میز مذاکرات نشسته‌اند، منتقل کرده‌اند تا این گروه بتواند عملیات نظامی را دور بزند و جابه‌جایی نیرو‌های خود را تسهیل کند.

در حالی‌که سیاستمداران از جناح‌های راست، میانه و چپ در میزان اهمیت، حساسیت و خطر این اتهام‌ها علیه ژنرال «خوان میگل اوئِرتاس» و «ویلمار مِخیا» مدیر عملیات سازمان اطلاعات توافق داشتند، پترو این گزارش‌ها را «دروغ» خواند و با ابراز تردید نسبت به این افشاگری‌ها، دستور بررسی تخصصی گفت‌و‌گو‌های مجازی و ایمیل‌های متهمان را صادر کرد. وی جمعه گذشته در سخنرانی تلویزیونی، بار دیگر بر «بی‌اعتمادی» خود نسبت به این اتهام‌ها تاکید کرد.

«یولاندا روئیس» روزنامه‌نگار و تحلیلگر کلمبیایی نوشت: در برابر شواهدی جدی که می‌تواند امنیت کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد، رئیس‌جمهوری ظرف چند ساعت «حکم» صادر می‌کند و می‌گوید همه‌چیز جعلی است. اگر چنین باشد، این نتیجه‌ای است که باید دستگاه‌های تحقیقاتی صالح پس از بررسی دقیق به آن برسند.

«دادستانی کل» کلمبیا هر دو مقام متهم را از ادامه کار تعلیق کرد، در حالی‌که تحقیقات دادستانی ادامه دارد. «ایریس مارین» بازرس ویژه نیز خواستار محدودکردن طرح «صلح کامل» شد و اعلام کرد: اکنون با دو تصویر متضاد از روند گفت‌و‌گو‌ها با «ستاد کل بلوک‌ها و جبهه‌ها» (شاخه فارک) روبه‌رو هستیم؛ تصویری که تصمیمات رسمی میز مذاکرات نشان می‌دهد و تصویری که واقعیت میدانی آشکار می‌کند. به کدام‌یک باید بیشتر اعتماد کرد؟

وی افزود: این گروه شورشیان، روی کاغذ متعهد شده بود سربازگیری را متوقف کند، در منطقه‌ای موقت مستقر شود، روند انتخابات را محترم بشمارد و به‌سوی صلح پیش برود، اما در واقعیت، شاهد افزایش شمار نیرو‌های این گروه در مناطق مختلف، دشواری در تضمین استقرار آنان، ادامه سربازگیری، گسترش جغرافیایی و افزایش کنترل آنها هستیم». وی تاکید کرد که باید «اقداماتی واقعی که نشان‌دهنده اراده حقیقی صلح باشد» مطالبه شود.

این خبر در بحبوحه بحران امنیتی منتشر شد که نهمین سالگرد امضای توافق صلح با شورشیان فارک (گروهی که اکنون منحل شده‌اند و مراسمی که روز چهارشنبه برگزار شد) را تحت الشعاع قرار داد. «میریانا اسپولیاریک» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، در پایان سفر خود به این کشور که طی آن با رئیس جمهوری پترو و «پدرو سانچز» وزیر دفاع دیدار کرد، هشدار داد: «وخامت شدید وضعیت بشردوستانه که امسال در این کشور مشاهده شد، باید هشداری برای دوچندان کردن تلاش‌ها در زمینه احترام به قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان باشد.»

در این فضای متشنج، تنش‌های سیاسی، سه‌شنبه گذشته تشدید شد؛ زمانی که دفتر دادستان کل کلمبیا اعلام کرد که درخواست بازداشت پیشگیرانه «ریکاردو بونییا» وزیر دارایی سابق و «لوئیس فرناندو بِلاسکو» وزیر کشور را ارائه خواهد کرد؛ این دو سیاستمدار به دست داشتن در طرح فساد «واحد ملی مدیریت ریسک بلایا» متهم هستند. نهاد تحقیق در جلسه دادرسی که قرار است روز دوشنبه برگزار شود، به طور رسمی آنها را به توطئه برای ارتکاب جرم، سود نامشروع در اعطای قرارداد‌ها و رشوه‌خواری متهم خواهد کرد.

به نوشته ال پائیس، اگرچه قطعی نیست که بونیا و بِلاسکو به زندان بروند، اما همین اعلام دادستانی، پترو را در یک جبهه حساس در کلمبیا تحت تاثیر قرار می‌دهد: فساد. چنان که در سرمقاله‌ای در تارنمای «ال اسپکتادور» آمده است، «عدالت در بیان این موضوع به مردم کشور که آیا بونیا، بِلاسکو و دیگر سیاستمداران درگیر، در ازای دریافت امتیاز در مجلس، پیمانی برای تقسیم منابع «واحد ملی مدیریت ریسک بلایا» بسته‌اند یا خیر، به تاخیر افتاده است.»

آخرین ضربه سیاسی و قانونی که پترو این هفته متحمل شد، روز پنج شنبه اتفاق افتاد؛ شورای ملی انتخابات (CNE) کارزار او را به دلیل پنهان کردن هزینه‌ها و تجاوز از محدودیت‌های مالی کارزار انتخاباتی به میزان بیش از پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون پزو (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آمریکا) در هر دو دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری، تحریم کرد. اگرچه عواقب این اقدام غیرقابل پیش‌بینی است، زیرا این اولین باری است که شورای ملی انتخابات یک کارزار ریاست جمهوری را تحریم می‌کند، اما این تصمیم پیامد‌های متعددی دارد.

به عنوان یکی از نخستین پیامدها، بالاترین مرجع انتخاباتی کلمبیا، پس از تحقیقاتی که بیش از یک سال به طول انجامید، احزابی (Unión Patriótica و Colombia Humana) که از کارزار پترو حمایت کردند را نیز تحریم کرد. این دو حزب کلیدی اکنون باید جریمه بپردازند و این مساله، ادغام احزاب در قالب ائتلاف متنوع نیرو‌های مترقی موسوم به «پیمان تاریخی» که از دولت حمایت می‌کند و به دنبال ارائه جبهه‌ای متحد در انتخابات آینده است را پیچیده می‌کند. این ادغام مستلزم آن است که احزاب با موفقیت از هرگونه فرآیند تحریم عبور کرده باشند.

اگرچه این تحریم‌ها بر حلقه داخلی حامیان پترو تاثیر می‌گذارد، اما شخص او از مصونیت ریاست جمهوری برخوردار است. شورای ملی انتخابات هیچ اختیاری برای تحقیق در مورد او ندارد و این شورا فقط می‌تواند رونوشت‌هایی را به کمیته اتهام‌های مجلس نمایندگان ارسال کند. با این حال، این تصمیم، «ریکاردو روآ» مدیر کارزار و رئیس فعلی شرکت نفتی «اکوپترول» را به عنوان یکی از مسئولان این روند معرفی کرده و از دفتر دادستان کل درخواست شده تا در مورد او تحقیق کند. در گام نخست، روآ باید جریمه‌ای به مبلغ تقریبا ۶ میلیارد پزو پرداخت کند. وضعیت او می‌تواند به اعتبار این شرکت نفتی، بزرگترین شرکت کلمبیا آسیب برساند.

پترو در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که از این اتهام‌ها «شگفت‌زده» شده است، با این حال تاکید کرد که دولت باید با «جدیت» در برابر فساد برخورد کند. وی تاکید کرد که تحقیقات باید «تا آخر» پیش برود و اطمینان داد که حتی یک پزو از محل قاچاق مواد مخدر وارد مبارزات انتخاباتی او نشده است.

سناتور «ماریا خوسه پیسارو» یکی از رهبران برجسته «پیمان تاریخی» نیز از او حمایت کرد: «آن‌ها می‌خواهند دروغی را پخش کنند؛ اینکه پول غیرقانونی در مبارزه‌های انتخاباتی ما وجود داشته است. این کاملا نادرست است. آنها فرآیند‌های مختلف را با هم ترکیب می‌کنند تا رسوایی را بسازند که هیچ‌کدام حقیقت ندارد.»