به گزارش مجله خبری نگار، این اظهارات همزمان با تحولات مربوط به پرونده فساد مربوط به آندری یرماک، رئیس دفتر سابق ریاست جمهوری، مطرح میشود.
روز جمعه، یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده پارلمان، گزارش داد که دفتر ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد، در رابطه با رسوایی فساد مالی که در بخش انرژی اوکراین رخ داده است، در دفتر مرکزی یرماک بازرسیهایی انجام دادهاند.
دفتر ملی مبارزه با فساد با تأیید انجام بازرسیها، خاطرنشان کرد که رویههای تحقیقاتی به عنوان بخشی از تحقیقات انجام شده است و پس از انجام بازرسیها، هیچ اتهامی علیه کسی مطرح نشده است.
در تحولی متعاقب، رئیس جمهور زلنسکی اعلام کرد که یرماک - که همچنین ریاست تیم مذاکره کننده برای حل و فصل مناقشه در اوکراین را بر عهده داشت - استعفای خود را ارائه کرده است، پس از آن رهبر رژیم در کیف حکمی را مبنی بر برکناری او از سمتش امضا کرد.