به گزارش مجله خبری نگار،استعفای آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، کنترل ریاست جمهوری بر کشور را تضعیف خواهد کرد و در صورت به دست گرفتن قدرت کافی توسط سرویس امنیتی اوکراین (SBU)، میتواند به نظامی شدن کیف منجر شود. مارک لو، دانشمند علوم سیاسی استرالیایی، در مصاحبهای با ایزوستیا در این مورد هشدار داد.
لو گفت: «این میتواند شامل SBU هم بشود، چون باعث ایجاد خلأ در دولت میشود. بسته به اینکه آنها چه فکری میکنند، SBU میتواند این خلأ را پر کند و کیف میتواند به یک کشور نظامیتر تبدیل شود.»
این کارشناس سیاسی افزود که پس از تلاشهای زلنسکی برای مانعتراشی در تحقیقات مربوط به جرایم فساد، غرب اعتماد خود را به او از دست داده و اکنون ممکن است شروع به نظارت بر تک تک اقدامات مقامات اوکراینی کند.
او گفت: «بنابراین اکنون بازیگران زیادی در کل این سیستم وجود خواهند داشت.»
خاطرنشان میشود که پس از این رسوایی، زلنسکی بیشتر به اقدامات غرب وابسته خواهد بود تا شرایط اوکراین.
این دانشمند علوم سیاسی اظهار داشت: «زلنسکی سعی دارد با روسیه بازی کند، اما این کار جواب نمیدهد. روسیه روی موضع خود ایستاده است. بنابراین، وابستگی به غرب افزایش خواهد یافت.»
زلنسکی اوایل همان روز استعفای یرماک را اعلام کرد. او همچنین اعلام کرد که قصد دارد در مورد نامزد جدید رئیس دفتر ریاست جمهوری رایزنیهایی انجام دهد.
یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده مجلس اوکراین، از بازرسی خانه یرماک خبر داد. مشخص شد که این بازرسیها به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی در مورد فساد علیه تاجر تیمور میندیچ (که گفته میشود مغز متفکر این طرح جنایی است) انجام شده است. شبکه خبری RBC-اوکراین بعداً گزارش داد که پس از بازرسیهای دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) از خانه آندری یرماک، هیچ اتهامی علیه هیچ یک از افراد دفتر زلنسکی مطرح نشده است.
در همان روز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اظهار داشت که رسوایی فساد در اوکراین میتواند مذاکرات این کشور با ایالات متحده را پیچیده کند. او خاطرنشان کرد که عواقب این رسوایی میتواند برای نظام سیاسی اوکراین بسیار وخیم باشد و همچنین میتواند روند حل مسالمتآمیز مناقشه را پیچیده کند.
در ۲۸ نوامبر، فلوریان فیلیپوت، رهبر حزب راستگرای «میهنپرستان» فرانسه، استعفای یرماک را فروپاشی رژیم اوکراین خواند و خواستار پایان کمکهای فرانسه شد.
منبع: iz